قوله وسطا الوسط هي الدلو المستعملة في كل بلد وقيل المعتبر في كل بئر دلوها؛ لأنها أيسر عليهم وقيل ما يسع صاعا وقيل عشرة أرطال وقيل الكبير ما زاد على الصاع والصغير ما دون الصاع والوسط الصاع ولو نزح بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز، وقال زفر لا يجوز لأنه بتواتر الدلاء يصير كالماء الجاري قلنا قد حصل المقصود بذلك وهو إخراج قدر الواجب واعتبار معنى الجريان ساقط، ولهذا لو نزحها في عشرة أيام كل يوم دلوين جاز قال - رحمه الله - (وأربعون بنحو حمامة) لما روي عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة تموت في البئر ينزح منها أربعون دلوا، والحمامة ونحوها تعادلها فأخذت حكمها ثم بطهارة البئر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البئر ويد المستقي روي ذلك عن أبي يوسف؛ لأن نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر فتكون طهارتها بطهارتها نفيا للحرج كعروة الإبريق تطهر بطهارة اليد النجسة في الثالثة.
ويد المستنجي تطهر بطهارة المحل وكدن الخمر يطهر تبعا إذا صارت خلا، وقيل لا تطهر الدلو في حق بئر أخرى كدم الشهيد طاهر في حق نفسه لا في حق غيره ولا يحكم بطهارة البئر ما لم ينفصل الدلو الأخير عن رأس البئر عندهما؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء، والبئر، وعند محمد تطهر بالانفصال عن الماء ولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا انفصل الدلو الأخير عن الماء ولم ينفصل عن رأس البئر واستقى من مائها رجل، ثم عاد الدلو فعندهما الماء المأخوذ قبل العود نجس وعنده طاهر قال - رحمه الله - (وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان أو تفسخه) أي يجب نزح جميع الماء بهذه الأشياء أما بتفسخ الحيوان أو انتفاخه فلانتشار البلة في أجزاء الماء وأما بنحو الشاة فلما روى الطحاوي أن زنجيا وقع في بئر زمزم فمات فيها فأمر ابن عباس وابن الزبير فأخرج وأمرا بها أن تنزح قال فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمرا بها فسدت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها فلما نزحوها انفجرت عليهم والصحابة متوافرون من غير نكير فكان إجماعا، ثم ما كان فوق الفأرة دون الحمامة يلحق بالفأرة وما كان فوق الدجاجة دون الشاة يلحق بالدجاجة، هذا فيما إذا مات الحيوان فيها فأما إذا خرج حيا فقد اختلفوا فيه فالصحيح أنه إن لم يكن نجس العين ولم PageV01P029
يكن في بدنه نجاسة، ولم يدخل فاه في الماء لم يتنجس الماء.
وإن أدخل فاه في الماء فمعتبر بسؤره فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر، وإن كان نجسا فالماء نجس فينزح كله وإن كان مشكوكا فالماء مشكوك فينزح جميعه وإن كان مكروها فمكروه فيستحب نزحها، وإن كان نجس العين كالخنزير فإنه ينجس الماء، وإن لم يدخل فاه، وفي الكلب روايتان بناء على أنه نجس العين أولا والصحيح أنه لا يفسد ما لم يدخل فاه؛ لأنه ليس بنجس العين لجواز الانتفاع به حراسة واصطيادا وإجارة وبيعا قال - رحمه الله - (ومائتان لو لم يمكن نزحها) أي إذا وجب نزح الجميع ولم يمكن فراغها لكونها معينا نزح مائتا دلو وهو مروي عن محمد أفتى بما شاهد في بغداد؛ لأن آبارها كثيرة الماء لمجاورة دجلة وذكر عن أبي يوسف فيه وجهان أحدهما أن يحفر حفيرة عمقها ودورها مثل موضع الماء منها وتجصص ويصب فيها فإذا امتلأت فقد نزح ماؤها.