قال - رحمه الله - (وصح صوم رمضان وهو فرض والنذر المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار وبمطلق النية ونية النفل) أي جازت PageV01P313
هذه الأنواع الثلاثة من الصوم بنية صوم ذلك اليوم بأن يعين صوم ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية النفل وكذا يجوز أيضا صوم رمضان بنية واجب آخر والكلام فيه من وجهين أحدهما في وقت النية والثاني في كيفيتها أما الأول فالمذكور هنا مذهبنا وقال الشافعي الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل وقال مالك لا يجوز الكل بنية من النهار لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم» ويروى «لمن لم يجمع الصيام من الليل» بالتشديد ويجمع بالتخفيف رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولأن الجزء الأول قد بطل لعدم النية فكذا الثاني لعدم التجزي أو لأن البناء على الفاسد فاسد وقاسه على النذر المطلق والكفارة والقضاء وأخرج الشافعي منه النفل لحديث «عائشة - رضي الله عنها - قالت دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا فقال إني إذا صائم» رواه مسلم وغيره ولأنه متجزئ عنده فأمكن أن يجعل صائما بعض النهار لكونه مبنيا على النشاط أو لأن النفل مبني على التخفيف ألا ترى أنه يجوز صلاة النفل قاعدا أو راكبا إلى غير القبلة مع القدرة على النزول ولنا قوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر ثم أمره بالصيام بعد بكلمة ثم وهي للتراخي فتصير العزيمة بعد الفجر لا محالة وروي «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن أذن في الناس أن من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم» ولا يمكن حمله على الصوم اللغوي لأنه لو أراد ذلك لما فرق بين الأكل وغيره
وما رواه محمول على نفي الفضيلة كقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أو هو نهي عن تقديم النية على الليل فإنه لو نوى قبل غروب الشمس أن يصوم غدا لا يصح أو معناه أنه لم ينو أنه صوم من الليل بل نوى أنه صوم من وقت نوى من النهار أو هو محمول على غير المعين من الصيام كالقضاء والكفارات ولأنه خص منه النفل فكذا ما هو في معناه في التعين ولأنه صوم ذلك اليوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل بخلاف القضاء لأن PageV01P314
الإمساك في أول النهار يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل لا على صوم آخر ولأن الأصل أن تكون مقارنة للأداء وإنما جوز التقديم للضرورة وهي باقية في جنس الصائمين كما في يوم الشك وكالمجنون أو المغمى عليه إذا أفاق في نهار رمضان أو المسافر إذا قدم فيه فلا تندفع إلا بجواز المتأخرة ولا يلزمنا الحج مرة والصلاة حيث لا يجوز تأخير النية فيهما لأن الصوم ركن واحد وهما أركان فلا بد من تقديم النية على العقد كي لا يمضي بعض الركن بلا نية ثم قال في المختصر إلى ما قبل نصف النهار وهو المذكور في الجامع الصغير
وذكر القدوري ما بينه وبين الزوال والصحيح الأول لأن الشرط أن تكون النية في أكثر اليوم ونصفه من طلوع الفجر إلى الضحوة الكبرى لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر ولا فرق فيه بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل وكذا لا فرق فيه بين الفرض والنفل وقال الشافعي يجوز النفل بنية بعد الزوال لما روينا ولأنه يتجزأ عنده فيصح من أي وقت كان ونحن نقول الصوم عبادة قهر النفس فلا يتحقق بغير المقدر وقال زفر لا يجوز للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء غير مستحق عليهما في هذا الوقت فصار كالقضاء قلنا هما يخالفان الغير في التخفيف لا في التغليظ وهذا لأن صوم رمضان متعين بنفسه وإنما جاز لهما تأخيره تحقيقا للرخصة فإذا صاماه التحقا بالصحيح المقيم وأما الثاني وهو الكلام في كيفية النية فصوم رمضان يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر