قال - رحمه الله - (ولا يسأل من له قوت يومه) يعني لا يحل له السؤال لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر جمر جهنم قالوا يا رسول الله ما يغنيه قال ما يغديه ويعشيه» رواه أبو داود وأحمد قال في الغاية القدرة على الغداء والعشاء تحرم سؤال الغداء والعشاء PageV01P305
ويجوز معها سؤال الجبة والكساء ويجوز لصاحب الأوقية والخمسين سؤال ما يحتاج إليه من الزيادة وجاء في الخبر حرمة السؤال على من يملك خمسين درهما وروي على من يملك أوقية وعلى من يكون صحيحا مكتسبا والله أعلم بالصواب
[باب صدقة الفطر]
(باب صدقة الفطر) وهو لفظ إسلامي اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة التي هي من النفوس والخلقة قال - رحمه الله - (تجب على كل حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده) أي تجب صدقة الفطر على كل حر يملك نصابا فاضلا عما لا بد له منه كمسكنه إلى آخر ما ذكر أما وجوبها فلقوله - عليه الصلاة والسلام - في خطبته «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير» ذكره صاحب الإمام وبمثله يثبت الوجوب وشرط الحرية ليتحقق التمليك والإسلام لتقع قربة وملك النصاب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وهو أن يكون مالكا لمقدار النصاب فاضلا عما ذكر على ما مر في حرمان الصدقة وقال الشافعي - رحمه الله - تجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله والحجة عليه ما روينا ولا يشترط أن يكون ماله ناميا بخلاف الزكاة على ما مر
قال - رحمه الله - (عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده) يعني يخرج ذلك عن نفسه وولده الصغير الفقير إلى آخر ما ذكر لما روينا ولأن السبب رأس يمونه ويلي عليه لما روى الدارقطني أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون PageV01P306
وهؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال وشرط أن يكون الصغير فقيرا لأنه إذا كان له مال تجب من ماله عندهما خلافا لمحمد هو يقول أنها عبادة فلا تجب على الصغير وهما يقولان فيها معنى المؤنة بدليل أنه يتحملها عن الغير فصارت كنفقة الأقارب بخلاف الزكاة لأنها عبادة محضة ولهذا لا يتحملها أحد عن أحد وعلى هذا الخلاف ولده المجنون الكبير وقوله وعبيده للخدمة يحترز به عن عبيده للتجارة فإنه لا تجب عليه عنهم كي لا يؤدي إلى الشيء ولو كان له عبيد وعبيد عبيد تجب عن العبيد لما قلنا ولا تجب عن عبيد العبيد إن كانوا للتجارة وإن كانوا للخدمة تجب إن لم يكن على العبيد دين مستغرق وإن كان عليهم دين مستغرق لا تجب عند أبي حنيفة وعندهما تجب بناء على أن المولى هل يملك كسب عبده إن كان عليه دين مستغرق أم لا ثم لا فرق بين أن يكون العبد كافرا أو مسلما لإطلاق ما روينا ولأن الوجوب على المولى فلا يشترط فيه إسلام العبد كالزكاة
قال - رحمه الله - (لا عن زوجته) لأنه لا يلي عليها ولا يمونها إلا لضرورة انتظام مصالح النكاح ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية قال - رحمه الله - (و) لا (ولده الكبير) لأنه لا يمونه ولا يلي عليه فانعدم السبب وكذا إن كان في عياله لعدم الولاية عليه ولو أدى عنه وعن زوجته بغير أمرهما جاز استحسانا لأنه مأذون فيه عادة ولا يؤدي عن أجداده وجداته ونوافله لأنهم ليسوا في معنى نفسه