وليس لزوجي ولا لولدي شيء فشغلوني فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر فقال - عليه الصلاة والسلام - لك في ذلك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة» رواه الطحطاوي عن ريطة بنت عبد الله امرأة ابن مسعود قال أبو جعفر ريطة هذه هي زينب ولا يعلم له امرأة غيرها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصدقة من فضل صنعتها لا تكون من الزكاة
قال - رحمه الله - (ومعتق البعض) أي لا يجوز دفعها إلى معتق البعض وهذا عند أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده وعندهما إذا أعتق بعضه عتق كله فلا تتصور المسألة وصورته أن يعتق مالك الكل جزءا شائعا منه أو يعتقه شريكه فيستسعيه الساكت فيكون مكاتبا له أما إذا اختار التضمين أو كان أجنبيا عن العبد جاز له أن يدفع الزكاة إليه لأنه كمكاتب الغير
قال - رحمه الله - (وغني بملك نصاب) أي لا يدفع إلى غني بسبب ملك نصاب وإنما قال بملك نصاب لأن الغنى على ثلاث مراتب الأولى ما يتعلق به وجوب الزكاة والثانية ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وهو أن يكون مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية وهو المراد هنا لأن حرمان الزكاة يتعلق به والثالثة ما يحرم به السؤال وهو أن يكون مالكا لقوت يومه وما يستر به عورته عند عامة العلماء وكذا الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال وقال مالك والشافعي يجوز دفعها إلى غني الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان ولم يكن يأخذ من الفيء لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة الغازي في سبيل الله والعامل عليها والغارم ورجل اشترى الصدقة بماله ورجل له جار مسكين تصدق عليه فأهداها إلى الغني» ولأن الله تعالى جعله قسيم الفقراء والمساكين بقوله {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] بعد ذكرهما فكان غيرهما ضرورة ولنا ما روينا من حديث معاذ أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» متفق عليه وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل الصدقة لغني» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وما روياه لم يصح ولئن صح فهو محمول على الغني بقوة البدن أو نقول قد يكون غنيا ما دام مقيما ثم إذا أراد الخروج إلى الغزو يحتاج إلى عدة من السلاح وغيره فلا يكفيه ما في يده فيجوز له أخذ الزكاة لذلك ونحن نقول به والحديث مؤول بالإجماع وليس على ظاهره فإنه ليس فيه تقييد بأن لا يكون له شيء في الديوان ولم يأخذ من الفيء فإذا حملوه على هذا حملناه على ما قلنا
قال - رحمه الله - (وعبده وطفله) PageV01P302
أي لا يجوز دفعها إلى عبد الغني وولده الصغير أما العبد فلأن الملك واقع للمولى إذا لم يكن عليه دين يحيط برقبته وكسبه وإن كان عليه دين يحيط بهما جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أن المولى يملك أكسابه عندهما وعنده ولا يملك فصار كالمكاتب وفي الذخيرة إذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاه ولا يجد شيئا يجوز وكذا إذا كان مولاه غائبا روي ذلك عن أبي يوسف وأما ولده الصغير فلأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا لأنه لا يعد غنيا بمال أبيه وإن كانت نفقته عليه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى وبين أن يكون في عيال الأب أو لم يكن في الصحيح وبخلاف امرأة الغني لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج وبقدر النفقة لا تصير موسرة