قال - رحمه الله - (لا إلى ذمي) أي لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي وقال زفر يجوز لقوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم} [الممتحنة: 8] الآية ولقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] إلى غير ذلك من النصوص من غير قيد بالإسلام والتقييد زيادة وهو نسخ على ما عرف في موضعه ولهذا جاز صرف الصدقات كلها إليهم بخلاف الحربي المستأمن حيث لا يجوز دفع الصدقة إليه لقوله تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 9] الآية ولنا ما روينا من حديث معاذ فإن قيل حديث معاذ خبر الواحد فلا تجوز الزيادة به لأنه نسخ قلنا النص مخصوص بقوله تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 9] الآية وأجمعوا على أن فقراء أهل الحرب خرجوا من عموم الفقراء وكذا أصول المزكي كأبيه وجده وكذا فروعه وزوجته فجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد والقياس مع أن أبا زيد ذكر أن حديث معاذ مشهور مقبول بالإجماع فجاز التخصيص بمثله
قال - رحمه الله - (وصح غيرها) أي صح دفع غير الزكاة من الصدقات إلى الذمي كصدقة الفطر والكفارات وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز لما روينا من حديث معاذ ولهذا لا يجوز صرف الزكاة إليه فصار كالحربي ولنا ما ذكرنا لزفر من الدليل ولولا حديث معاذ لقلنا بجواز صرف الزكاة إلى الذمي، والحربي خارج بالنص
قال - رحمه الله - (وبناء مسجد) أي لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه
قال - رحمه الله - (وتكفين ميت وقضاء دينه) أي لا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت لانعدام ركنها وهو التمليك أما التكفين فظاهر لاستحالة تمليك الميت ولهذا لو تبرع شخص بتكفينه ثم أخرجته السباع وأكلته يكون الكفن للمتبرع به لا لوارثة الميت وأما قضاء دينه فلأن قضاء دين الحي لا يقتضي التمليك من المديون بدليل أنهما لو تصادقا أن لا دين عليه يسترده الدافع وليس للمديون أن يأخذه وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط والمفيد أنه لو قضي بها دين حي أو ميت بأمره جاز PageV01P300
قال - رحمه الله - (وشراء قن يعتق) أي لا يجوز أن يشترى بها عبد فيعتق خلافا لمالك - رضي الله عنه - وقد بيناه من قبل والحيلة في هذه الأشياء أن يتصدق بها على الفقير ثم يأمره أن يفعل هذه الأشياء فيحصل له ثواب الصدقة ويحصل للفقير ثواب هذه القرب
قال - رحمه الله - (وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده) أي لا يجوز الدفع إلى أصوله وهم الأبوان والأجداد والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا إلى آخر ما ذكر لأن بين الفروع والأصول اتصالا في المنافع لوجود الاشتراك في الانتفاع بينهم عادة وكذا بين الزوجين ولهذا لو شهد له أحد منهم لم تقبل شهادته لكونها شهادة لنفسه من وجه فلم يتحقق التمليك على الكمال وبالدفع إلى عبده ومدبره وأم ولده لم يخرج عن ملكه فلم يوجد التمليك وهو ركن فيها وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك وكذا جميع الصدقات كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها لهؤلاء لما ذكرنا بخلاف خمس الركاز حيث يجوز دفعه إلى أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء لأنه لا يشترط فيه إلا الفقر ولهذا لو افتقر هو جاز له أن يأخذه وفيما إذا دفعت المرأة لزوجها خلاف أبي يوسف ومحمد الشافعي لهم حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود «قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم». ولأبي حنيفة ما ذكرنا من الاتصال بينهما ولهذا يستغنى كل واحد منهما بمال الآخر عادة قال الله تعالى {ووجدك عائلا فأغنى} [الضحى: 8] أي بمال خديجة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا كان الزوج يستغنى بمالها وهي لا يجب عليها له شيء فما ظنك بالمرأة فتكون كأنها لم تخرجه عن ملكها وحديث زينب كان في صدقة التطوع ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال زوجك وولدك أحق والواجب لا يجوز صرفه إلى الولد وكذا عند الشافعي لا تجب في الحلي وعندنا لا يجب كله وهي تصدقت بالكل فدل أنها كانت تطوعا وروي عنها أنها «قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني امرأة ذات صنعة أبيع منها PageV01P301