قال - رحمه الله - (وإن جعل مسلم داره بستانا فمؤنته تدور مع مائه) فإن سقاه بماء العشر فهو عشري وإن سقاه بماء الخراج فهو خراجي لأن المسلم لا يبتدأ بالخراج لكن الوظيفة تدور مع الماء الخراجي لأن الأرض لا تنمو إلا بالماء فصارت تبعا له فوجب اعتبارها به كأنه ملك أرضا خراجية وظن كثير من المشايخ أن هذا ابتداء خراج على المسلم وجعلوه نقضا على المذهب وليس كما ظنوه بل نقول كان في الماء وظيفة قديمة فلزمته بالسقي منه
قال - رحمه الله - (بخلاف الذمي) أي بخلاف ما إذا جعل الذمي داره بستانا حيث يجب عليه الخراج فيه كيفما كان لأنه أليق بحاله قالوا ينبغي على قياس قول أبي يوسف أن يجب فيه العشران وعلى PageV01P295
قول محمد عشر واحد كما مر من أصلهما وفيه نظر لأن ذلك كان في أرض استقر فيها العشر وصار وظيفة لها بأن كانت في يد مسلم ثم الماء الخراجي هو الماء الذي كان في أيدي الكفرة وأقر أهلها عليها والعشري ما عدا ذلك كماء السماء والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد واختلفوا في سيحون وجيحون ودجلة والفرات فعند محمد عشري وعند أبي يوسف خراجي بناء على أنه هل يدخل تحت ولاية أحد أو لا يدخل وهل ترد عليه يد أحد أم لا وهكذا ذكروا وهذا في حق الخراج ظاهر لأن له ماء حقيقة لأن الأنهر التي احتفرتها الأعاجم حوتها أيدينا قهرا كأراضيهم وأما في حق العشر فلا يظهر لأنه لا ماء له حقيقة ولهذا اتفقوا على وجوب الخراج في أرض لكافر تسقى بماء السماء والبحار ولو كانت هذه المياه عشرية لاختلفوا فيها على حسب اختلافهم في أرض عشرية اشتراها ذمي لأن الوظيفة تدور مع الماء على ما بينا قال - رحمه الله - (وداره حر) أي دار الذمي حرة لا يجب فيها شيء لأن عمر جعل المساكن عفوا وعليه إجماع الصحابة ولأنها لا تستنمى ووجوب الخراج باعتباره وعلى هذا المقابر قال - رحمه الله - (كعين قير ونفط في أرض عشر ولو في أرض خراج يجب الخراج) أي لا يجب في دار الذمي شيء كما لا يجب في عين قير ونفط إذا كانت في أرض عشر ولو كانت في أرض خراج يجب الخراج لأنهما ليسا من أنزال الأرض وإنما هما عين فوارة كعين الماء غير أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة يجب فيه الخراج وهو المراد بقوله ولو في أرض خراج يجب الخراج. وأما إذا كان حريمه لا يصلح للزراعة فلا يجب فيه الخراج أيضا والقير الزفت ويقال القار والنفط دهن يكون على وجه الماء والله أعلم
(باب المصرف) أي مصرف الزكاة والأصل فيه قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] الآية فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم وعليه انعقد الإجماع وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته إذ لا نسخ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - رحمه الله - (هو الفقير والمسكين) أي المصرف هو الفقير والمسكين لما تلونا قال - رحمه الله - (وهو أسوأ حالا من الفقير) أي المسكين أسوأ حالا منه إذ المسكين من لا شيء له والفقير من له أدنى شيء والشافعي بعكسه وهو مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - ولكل وجه فوجه من يقول إن الفقير أسوأ حالا قوله تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين} [الكهف: 79] فأثبت للمساكين السفينة وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - سأل المسكنة PageV01P296