قال - رحمه الله - (وكنز) أي وخمس كنز فيكون الخمس لبيت المال وهو معطوف على قوله خمس معدن نقد قال (وباقية للمختط له) أي الباقي بعد إخراج الخمس من الكنز وهو الأربعة الأخماس للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح هذا إذا وجد في بقعة مملوكة من دار أو أرض وإن وجد في أرض غير مملوكة لأحد فهو للواجد وقال أبو يوسف هو للواجد في المملوكة أيضا أما وجوب الخمس فلما روينا من قوله - عليه الصلاة والسلام - «وفي الركاز الخمس» وهو يشمل المعدن والكنز لأنه مأخوذ من الركز وهو الإثبات وإن كان المثبت مختلفا وأما الباقي فوجه قول أبي يوسف أنه مباح سبقت يده إليه وهذا لأنه من دفين الكفار وقد وقع أصله في يد الغانمين إلا أنهم هلكوا قبل تمام الإحراز منهم فصار المستخرج أول محرز له فكان أحق به كما إذا وجده في غير المملوكة بخلاف المعدن حيث يكون لصاحب الأرض لأنه جزء من الأرض وهي مملوكة له بجميع أجزائها ولهما أن يد المختط له سبقت إليه وهو مال مباح فكان أولى به وهذا لأن الإمام لما ملكه صارت في يده بما في باطنها وهي يد الخصوص فيملك بها ما في باطنها ثم بالبيع لم يخرج عن ملكه لأنه كالمتاع الموضوع PageV01P289
فيها بخلاف المعدن لأنه من أجزاء الأرض فيخرج عن ملكه بالبيع كسائر أجزائها وهذا إذا كان على ضرب أهل الجاهلية بأن كان نقشه صنما أو اسم ملوكهم المعروفين وإن كان ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليها كلمة الشهادة فهو لقطة وحكمها معروف وإن اشتبه الضرب عليهم فهو جاهلي في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد والمتاع من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش في هذا كالكنز حتى يخمس لأنها كانت ملكا للكفار فحوته أيدينا قهرا فصارت غنيمة
قال - رحمه الله - (وزئبق) أي وخمس زئبق وهو قول أبي حنيفة آخرا وكان أولا يقول لا خمس فيه وهو قول أبي يوسف آخرا وكان أولا يقول فيه الخمس وحكي عن أبي يوسف أنه قال كان أبو حنيفة يقول لا خمس فيه وكنت أقول فيه الخمس فلم أزل أناظره حتى قال فيه الخمس ثم رأيت أنه لا خمس فيه ومحمد مع أبي حنيفة لأبي يوسف أنه لا ينبع بنفسه وهو مائع ينبع من الأرض فأشبه القير والنفط ولهما أنه ينطبع مع غيره فإنه حجر يطبخ فيسيل الزئبق منه فأشبه الرصاص
قال - رحمه الله - (لا ركاز دار حرب) أي لا يخمس ركاز وجده مستأمن في دار الحرب لأنه ليس بغنيمة لأن الغنيمة هو المأخوذ جهرا وقهرا وهذا بمنزلة متلصص غير مجاهر ثم إن وجده في دار بعضهم يرده عليهم تحرزا عن الغدر وإن وجده في الصحراء فهو له لعدم الغدر لأنه ليس في يد أحد على الخصوص ولا فرق في هذا بين المعدن والكنز ولهذا ذكره بلفظ الركاز ليدخل النوعان فيه
قال - رحمه الله - (وفيروزج) أي لا يخمس فيروزج وهو حجر مضيء يوجد في الجبال لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا خمس في الحجر» وكذا لا يجب في الياقوت والزمرد وجميع الجواهر والفصوص من PageV01P290
الحجارة لما روينا ولأنها من أجزاء الأرض فصارت كالتراب والملح والنورة وغيرها هذا كله فيما إذا أخذها من معدنها وأما إذا وجدت كنزا وهو دفين الجاهلية ففيه الخمس لأنه لا يشترط في الكنز لا المالية لكونه غنيمة