وقوله (ولحيته) يجوز أن تكون اللحية معطوفة على الرأس أي ومسح ربع رأسه وربع لحيته، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه لما سقط غسل ما تحته لعدم المواجهة به أو لتعسره وجب مسحه كالجبيرة، والممسوح لا يجب استيعابه فاعتبر الربع، ويجوز أن تكون معطوفة على الربع أي ومسح ربع رأسه ومسح لحيته، فعلى هذا يجب مسح كل اللحية وهي رواية بشر عن أبي يوسف ومثله عن أبي حنيفة، وروي عنه غسل الربع وعن أبي يوسف أنه لا يجب غسله ولا مسحه، وروي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجب إمرار الماء على ظاهر اللحية وهو الأصح؛ لأنه لما تعسر غسل ما تحت الشعر انتقل الواجب إليه من غير تغيير كالحاجبين وأهداب العينين، وأقرب منه مسح الرأس لما تعسر انتقل الوظيفة إلى الشعر من غير تغيير، وهذا كله في غير المسترسل، وأما المسترسل عن الذقن فلا يجب إيصال الماء إليه لأنه ليس من الوجه
قال - رحمه الله - (وسنته) أي سنة الوضوء (غسل يديه إلى رسغيه ابتداء كالتسمية)، أما البداءة بغسل اليدين فلأنهما آلة التطهير فيبدأ بتنظيفهما وقال إلى رسغيه لوقوع الكفاية به في التنظيف، وأطلقه ليتناول المستيقظ وغيره، وقال كالتسمية ويعني كما PageV01P003
أن التسمية سنة في الابتداء مطلقا، فكذا غسل اليدين سنة مطلقا، وتقييده بالمستيقظ في الحديث لا ينافي غيره، ولهذا لم يتركه - عليه السلام - قط وكذا من حكى وضوءه - عليه السلام -، وأما التسمية فلقوله - عليه السلام - «من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لأعضاء وضوئه»، وهذا يقتضي وجود الوضوء بلا تسمية، وتعتبر التسمية عند ابتداء الوضوء حتى لو نسيها، ثم ذكر بعد غسل البعض وسمى لا يكون مقيما للسنة بخلاف الأكل ونحوه، والفرق أن الوضوء كله شيء واحد لا يتجزأ، فيشترط عند ابتدائه، وقد فات وكل لقمة من الأكل فعل مبتدأ، فلم يفت، ثم قيل يسمي قبل الاستنجاء بالماء لأنه من الوضوء وقيل بعده؛ لأن الذكر عند كشف العورة لا يكون تعظيما، والصحيح أنه يسمي فيهما احتياطا.
قوله (والسواك) يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مجرورا عطفا على التسمية، والثاني أن يكون مرفوعا عطفا على الغسل، والأول أظهر؛ لأن السنة أن يستاك عند ابتداء الوضوء لقوله - عليه السلام - «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»، وقد واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان عند فقده يعالج بالأصبع، والصحيح أنهما مستحبان يعني السواك والتسمية؛ لأنهما ليسا من خصائص الوضوء قال - رحمه الله - (وغسل فمه وأنفه) عدل عن المضمضة والاستنشاق إلى الغسل إما اختصارا أو؛ لأن الغسل يشعر بالاستيعاب فكان أولى، وهذا لأن السنة فيهما المبالغة لقوله - عليه السلام - «بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما»، والغسل أدل على ذلك، وهو سنة لأن النبي - عليه السلام - واظب عليه وكيفيته أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق كذلك يأخذ لكل مرة ماء جديدا هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وما روي عنه - عليه السلام - «أنه تمضمض واستنشق بكف واحد» معناه أنه لم يستعن باليدين مثل ما يفعل في غسل الوجه، أو معناه فعلهما باليد اليمنى فيكون ردا على من يقول: الاستنشاق باليسرى؛ لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء، وقوله وغسل فمه يجوز بالجر على أنه معطوف على التسمية فتكون المضمضة من السنة التي في ابتداء الوضوء؛ لأنها أول الوضوء على اعتبار الترتيب.