قال - رحمه الله - (وثنى إن عشر الخوارج) أي إذا مر على عاشر الخوارج وهم البغاة فعشروه ثم مر على عاشر العدل يؤخذ منه ثانيا لأن التقصير من جهته حيث مر بهم بخلاف ما إذا غلبوا على بلاد فأخذوا الزكاة وغيرها حيث لا تؤخذ منهم ثانيا إذا ظهر عليهم الإمام لأن التقصير من الإمام على ما بيناه من قبل والله أعلم
[باب الركاز]
(باب الركاز) وهو اسم لما يكون تحت الأرض خلقة أو بدفن العباد والمعدن اسم لما يكون فيها خلقة والكنز اسم PageV01P287
لمدفون العباد قال - رحمه الله - (خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو عشر) يعني إذا وجد معدن ذهب أو فضة وهو المراد بالنقد أو حديد أو صفر أو رصاص في أرض خراج أو عشر أخذ منه الخمس وكذا إذا وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجية واشتراطهما في المختصر ليعلم أن هذا الحق ليس له تعلق بالأرض أو احترازا عن داره على ما يجيء من قريب وقال الشافعي لا شيء فيه لأنه مباح سبقت يده إليه كالحطب ونحوه إلا أنه إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ولا يشترط فيه الحول لأنه للتنمية وهذا كله نماء فأشبه الزرع. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» رواه الجماعة ولا يقال الركاز معطوف على المعدن فيعلم أن الخمس فيه لا في المعدن لأنا نقول المعدن معطوف على ما قبله وليس فيه ما ينافي وجوب الخمس إذ ليس فيه ما ينافي أن يكون المعدن ركازا لأنه أخبر بما هو جبار ثم أخبر بما يجب فيه الخمس باسم شامل لهما وعن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت» رواه البيهقي وذكره في الإمام ولم يتكلم عليه فدل على صحته وفي الإمام أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «وفي السيوب الخمس» والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة وفي الغنائم الخمس بخلاف ما ذكر من المباحات لأنه لم يكن في يد أحد فإن قيل لو كان كما قلتم PageV01P288
لكان أربعة أخماسه للغانمين قلنا للواجد يد حقيقة لثبوتها على الظاهر والباطن ويد الغانمين حكمية لثبوتها على الظاهر فقط فكانت الحقيقة أولى بأربعة أخماسه واعتبرت الحكمية في حق الخمس واعتباره بالزرع لا يستقيم لأن الزرع يجب فيه مرة واحدة ولو بقي عند صاحبه سنين والذهب والفضة تجب فيهما كلما حال عليهما الحول فافترقا
قال - رحمه الله - (لا داره وأرضه) أي لا يجب فيما وجده في داره وأرضه من المعدن وهذا عند أبي حنيفة وقالا يجب لما ذكرنا وله أن الدار ملكت خالية عن المؤن والمعدن جزء منها فلا يخالف الكل بخلاف الكنز على ما يجيء من قريب وفيما إذا وجده في أرضه روايتان في رواية الأصل لا يجب كما ذكر هنا لأن المعدن من أجزاء الأرض وليس في سائر الأجزاء منها خمس فكذا في هذا الجزء وفي رواية الجامع الصغير يجب لأن الأرض ما ملكت خالية عن المؤن ألا ترى أن فيها العشر والخراج بخلاف الدار لأنها ملكت خالية عن المؤن حتى قالوا لو كان في الدار نخلة تطرح في كل سنة أكرارا من الثمار لا يجب فيها شيء لما قلنا بخلاف الأرض