قال - رحمه الله - (فمن قال لم يتم الحول أو علي دين أو أديت أنا أو إلى عاشر آخر وحلف صدق إلا في السوائم في دفعه بنفسه) أي من قال من أرباب الأموال لم يتم على مالي الحول أو علي دين أو أديت أنا بنفسي إلى الفقراء في المصر أو إلى عاشر آخر وحلف صدق لأن هذه الأشياء مانعة من الوجوب لأن الحول والفراغ من الدين شرط لوجوب الزكاة وهو بدعواه إياهما منكر للوجوب والقول قول المنكر مع يمينه لا سيما إذا كان لا يعرف إلا من جهته وبدعواه الأداء إلى الفقراء أو إلى عاشر آخر مدع لوضع الأمانة موضعها فيصدق إذ قول الأمين مقبول فلا يجب عليه الدفع ثانيا ولا بد من اليمين لأنه منكر وعن أبي يوسف لا يمين عليه وهو القياس لأن الزكاة عبادة ولا يمين في العبادات كالصلاة والصوم وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب فيحلف بخلاف سائر العبادات لأنه لا مكذب له وقوله أو إلى عاشر آخر معطوف على غير مذكور وتقديره أديت أنا إلى الفقراء في المصر أو إلى عاشر آخر وقوله إلا في السوائم في دفعه بنفسه أي لا يصدق في السوائم في هذه الصورة. وهو ما إذا قال أديت أنا زكاته في المصر ويصدق في باقي الصور وقال الشافعي يصدق فيه أيضا لأنه أوصل الحق إلى مستحقه فيجوز كالمشتري من الوكيل إذا دفع الثمن إلى الموكل ولنا أن حق الأخذ للإمام فلا يملك إبطاله كما في الجزية والدين للصغير إذا دفع إليه المدين فإن للولي أن يأخذه ثانيا بخلاف دفع الوكيل فإن للموكل حق الأخذ ولهذا لو امتنع الوكيل من قبض الثمن أجبر على إحالة الموكل عليه ومعنى قولهم لا يصدق أي لا يجتزأ بما أداه بل يؤخذ منه ثانيا وإن علم الإمام بأدائه لما ذكرنا فيكون هو الزكاة والأول ينقلب نفلا هو الصحيح كما إذا أدى الظهر قبل الجمعة ثم صلى الجمعة والأموال الباطنة بعد الإخراج مثل الأموال الظاهرة حتى لو قال أنا أديت زكاتها بعدما أخرجتها من المدينة لا يصدق لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها للإمام وإنما يصدق في قوله أديتها إلى عاشر آخر إذا كان في تلك السنة عاشر آخر ولم يشترط في المختصر إخراج البراءة كما ذكر في الجامع الصغير لأن الخط يشبه الخط فلا يكون علامة وشرطه في الأصل لأن العادة جرت بذلك فكان من علامة صدقه وعلى هذا لو قال هذا المال ليس للتجارة أو ما هو لي وإنما هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة أو أنا أجير فيه أو أنا مكاتب أو عبد مأذون له PageV01P283
فإنه يصدق في جميع ذلك مع يمينه لما ذكرنا
قال - رحمه الله - (وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي) لأن ما يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيراعى فيه شرائطه تحقيقا للتضعيف كما قلنا فيما يؤخذ من بني تغلب وقوله وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي لا يمكن إجراؤه على عمومه فإن ما يؤخذ من الذمي جزية وفي الجزية لا يصدق إذا قال أديتها أنا لأن فقراء أهل الذمة ليسوا بمصارف لهذا الحق وليس له ولاية الصرف إلى مستحقه وهو مصالح المسلمين
قال - رحمه الله - (لا الحربي إلا في أم ولده) أي لا يصدق الحربي في شيء مما ذكرنا إلا إذا كان معه جوار فقال هن أمهات أولادي فإنه يصدق فيه لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال يحتاج إليها ولا تشترط فيه شرائط الزكاة لأنه إذا قال علي دين فالدين يوجب نقصا في الملك وملك الحربي ناقص وإن قال لم يحل عليه الحول فالأخذ منه ليس باعتبار الحول لأنه لا يمكن أن يقيم في دارنا حولا إلا باسترقاق أو وضع جزية وإن قال ليس هذا المال للتجارة وهو ما دخل إلا بقصد التجارة ولأن ما يؤخذ منه ليس بزكاة ولا ضعفها فلا يشترط فيه شرائطها وإن ادعى بضاعة أو نحوها فلا حرمة لصاحبها ولا أمان وإنما الأمان للذي في يده غير أن إقراره بنسب من في يده صحيح حتى لو كان في يده غلمان فقال هم أولادي صح ولزمه لأن النسب يثبت في دار الحرب كما يثبت في دار الإسلام وأمومية الولد تثبت تبعا للنسب فتثبت ضرورة ثبوت النسب لأنها تنبني على النسب فإذا ثبت انعدمت المالية بخلاف ما إذا قال لعبيده هم مدبرون حيث لا يصدق لأن التدبير لا يصح في دار الحرب وقوله لا الحربي إلا في أم ولده يدخل تحت عمومه جميع ما تقدم ذكره من PageV01P284