قال - رحمه الله - (وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة) PageV01P280
أي تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة ويضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لأن الكل جنس واحد لأنها للتجارة وإن اختلفت جهة الأعداد ووجوب الزكاة باعتبارها وقال الشافعي - رحمه الله - لا يضم الذهب إلى الفضة لأنهما جنسان مختلفان حقيقة بالمشاهدة وحكما حتى لا يجري الربا بينهما فصارا كالإبل والبقر والغنم بخلاف عروض التجارة حيث تضم إليهما لأن زكاتها زكاة فضة وذهب لأن وجوبها في العروض باعتبار القيمة وهي دراهم أو دنانير وأما وجوبها في النقدين فباعتبار عينهما لا باعتبار القيمة بدلالة حالة الانفراد ولنا ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال من السنة أن يضم الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأنهما جنس واحد باعتبارين باعتبار السبب فإن الزكاة تجب فيهما بوجودهما في ملكه ولا تعتبر جهة إمساكه لماذا يمسكها لكونهما للتجارة خلقة وباعتبار الحكم فإن الواجب فيه ربع العشر. وهذا المعنى لا يتفق لغيرهما من أموال الزكاة كالإبل والبقر ونحوهما والذي يحقق هذا المعنى أن نصاب أحدهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر وهو عروض التجارة ومن المحال أن يكون كل واحد منهما جنس عروض التجارة فيضم إليهما ثم لا يكون أحدهما من جنس الآخر وهذا خلف وإنما لا يجري الربا بينهما لاختلافهما صورة واستدلاله بحالة الانفراد غير مستقيم لأن القيمة اعتبرت للضم وذلك عند المقابلة بغيره فقط ثم ما ذكره الشيخ - رحمه الله - من أن أحدهما يضم إلى الآخر بالقيمة قول أبي حنيفة وعندهما يضم بالأجزاء PageV01P281
حتى لو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب فيها الزكاة عنده خلافا لهما وعكسه لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها لا تبلغ مائة درهم تجب فيها الزكاة عندهما ولا تجب عنده كذا ذكره بعضهم وفيه نظر لأنه إذا كانت عشرة دنانير لا تبلغ مائة درهم فالمائة تبلغ عشرة دنانير ضرورة لهما أن القيمة لا تعتبر في عين الدراهم والدنانير وإنما يعتبر فيهما الوزن بدلالة حال الانفراد حتى لو كان له إبريق فضة وزنه مائة وخمسون وقيمته مائتان لم تجب فيه الزكاة وله أن الضم للمجانسة وهي باعتبار المعنى وهو القيمة لا باعتبار الصورة ألا ترى أنهما صارا جنسا واحدا في كونهما قيم الأشياء فيضمان به بخلاف حالة الانفراد لما ذكرنا ومما ينبني على هذا الاختلاف ما لو كان له فضة وعروض أو ذهب وعروض كان له أن يقوم الذهب والفضة بخلاف جنسه ويضم قيمته إلى قيمة العروض بالقيمة عند أبي حنيفة وعندهما يقوم العروض به ويضم قيمته إليهما بالأجزاء وليس له أن يقوم الذهب والفضة لما ذكرنا والله أعلم بالصواب
(باب العاشر) قال - رحمه الله - (هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار) مأخوذ من عشرت القوم أعشرهم إذا أخذت عشر أموالهم وإنما ينصبه ليؤمن التجار من اللصوص ويحميهم منهم فيأخذ الصدقات من الأموال لأن الجباية بالحماية ويستوي في ذلك الأموال الظاهرة والباطنة لأن الكل يحتاج إلى الحماية في الفيافي فصارت ظاهرة والأخذ يحمله على الحماية فيشرع. وما ورد من ذم العاشر محمول على من يأخذ أموال الناس ظلما كما يفعله الظلمة اليوم وأما أخذ الصدقات فإلى الإمام كذا كان في أيامه - عليه الصلاة والسلام - وفي زمن أبي بكر وعمر وفوض عثمان إلى أربابها في الأموال الباطنة إذا لم يمر بها على العاشر فبقي ما وراءه على الأصل وروي أن عمر أراد أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل فقال له أتستعملني على المكس من عملك فقال أفلا ترضى أن أقلدك ما قلدنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P282