وما رواه ليس بثابت، ولئن ثبت ليس فيه ما ينافي مذهبنا؛ لأنا نقول لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول إما أصالة أو تبعا كما قال هو في الأولاد والأرباح، والزيادة التي في السمن بخلاف ثمن السوائم؛ لأنه لو ضم يؤدي إلى الثني، وهو منهي عنه.
قال - رحمه الله -: (ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم تؤخذ أخرى)؛ لأن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية، وقد كتب عمر إلى عامله إن كنت لا تحميهم PageV01P273
فلا تجبهم بخلاف ما إذا مر هو بهم فعشروه حيث يؤخذ منه ثانيا إذا مر على أهل العدل؛ لأن التقصير من جهته حيث مر عليهم لا من الإمام، والذمي فيه كالمسلم واشتراط أخذهم الخراج ونحوه وقع اتفاقا حتى لو لم يأخذوا منه سنين، وهو عندهم لم يؤخذ منهم شيء أيضا لما ذكرنا ثم إذا لم تؤخذ منهم ثانيا نفتيهم بأن يعيدوها فيما بينهم وبين الله تعالى؛ لأنهم لا يصرفونها إلى مستحقها ظاهرا، وقيل لا نفتيهم بإعادة الخراج؛ لأنهم مصارف له لكونهم مقاتلة، وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم أجزأته الصدقات أيضا؛ لأنهم لو حوسبوا بما عليهم من التبعات يكونون فقراء، وأما ملوك زماننا فهل تسقط هذه الحقوق بأخذهم من أصحاب الأموال أم لا قال الهندواني تسقط، وإن لم يضعوها في أهلها؛ لأن حق الأخذ لهم فكان الوبال عليهم، وقال أبو بكر بن سعيد يسقط الخراج، ولا تسقط الصدقات لما ذكرنا في البغاة، وقال أبو بكر الإسكاف: لا يسقط الجميع، وقيل إذا نوى بالدفع إليهم التصدق عليهم يسقط، وإلا فلا لما ذكرنا في البغاة، وعلى هذا ما يؤخذ من الرجل في جبايات الظلمة والمصادرات إذا نوى بالدفع التصدق عليهم جاز عما نوى. ولو أسلم الحربي في دار الحرب، وأقام فيها سنين ثم خرج إلينا لم يأخذ منه الإمام الزكاة لعدم الحماية ونفتيه بأدائها إن كان عالما بوجوبها، وإلا فلا زكاة عليه؛ لأن الخطاب لم يبلغه، وهو شرط الوجوب.
قال - رحمه الله -: (ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح)، وقال مالك لا يصح؛ لأن السبب هو المال النامي بكونه حوليا PageV01P274
فلا يجوز التقديم على الحول كما لا يجوز التقديم على أصل النصاب؛ ولأن الأداء إسقاط للواجب عن ذمته، ولا إسقاط قبل الوجوب فصار كأداء الصلاة قبل الوقت، وقال الشافعي لا يجوز التقديم إلا لسنة واحدة؛ لأن حوله لم ينعقد بعد ولهذا لا يجوز التعجيل قبل كمال النصاب، ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «استسلف من العباس زكاة عامين»؛ ولأن السبب هو المال النامي فالمال أصل والنماء وصف له فجاز بعد PageV01P275
وجود أصله كالتكفير بعد الجرح قبل السراية بخلاف ما إذا قدم قبل أن يملك نصابا؛ لأن السبب لم يوجد ثم المقدم يقع زكاة إذا تم الحول والنصاب كامل فإن لم يكن كاملا فإن كانت الزكاة في يد الساعي يستردها؛ لأن يده يد المالك حتى يكمل النصاب بما في يده ويد الفقير أيضا حتى تسقط عنه الزكاة بالهلاك في يده فيسترده منه إن كان باقيا، ولا يضمنه إن كان هالكا، ومعنى قوله أو لنصب أن يكون عنده نصاب فيقدم لنصب كثيرة ليست في ملكه بعد فإنه يجوز؛ لأن حولها قد انعقد ولهذا يضم إلى النصاب فيزكى بحوله، وفيه خلاف زفر هو يقول كل نصاب أصل بنفسه في حق الزكاة فيكون أداء قبل وجود السبب ونحن نقول النصاب الأول هو الأصل، وما بعده تابع له بدليل ما ذكرنا من الضم إليه، والله أعلم