تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صدقة البقر]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

لرب المال ويجبر الساعي على القبول إلا إذا دفع أعلى منها وطلب الفضل؛ لأنه شراء للزيادة، ولا إجبار فيه، وله أن يطلب قدر الواجب، وما ذكره صاحب البدائع من أن المصدق لا خيار له إلا إذا أعطاه بعض العين فإن له أن لا يقبل لما فيه من عيب التشقيص غير مستقيم لوجهين أحدهما أنه مع العيب قد يكون يساوي قدر الواجب، وهو المعتبر في الباب، والثاني أن فيه إجبار المصدق على شراء الزائد، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز دفع القيمة في الزكاة، وعلى هذا الخلاف العشر وصدقة الفطر والكفارات والنذور له قوله - عليه الصلاة والسلام - «في أربعين شاة شاة، وفي ست وثلاثين من الإبل بنت لبون» إلى غير ذلك من النصوص على العين فلا يجوز إبطاله بالتعليل؛ ولأنها قربة تعلقت بمحل فلا تتأدى بغيرها كالهدايا والضحايا، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر»، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «ومن وجب عليه جذعة، ولم توجد عنده، وعنده حقة دفعها وشاتين أو عشرين درهما»، وهذا نص على جواز القيمة فيها إذ ليس في القيمة إلا إقامة شيء مقام شيء وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ليس فيه تعيين فيجري على إطلاقه.

، وقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله PageV01P271

- صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؛ ولأن المقصود سد خلة الفقير كما قال - عليه الصلاة والسلام - «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» وذلك يحصل بأي مال كان والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر لا للتعيين كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا؛ لأن القربة فيها الإراقة، وهي غير معقولة، وهذا معقول على ما ذكرنا ولهذا تجب على الصبي عنده كنفقة الأقارب والزوجات، ولو كان تعبدا لما وجب عليه.

قال - رحمه الله -: (ويؤخذ الوسط) أي يؤخذ في الزكاة وسط سن وجب حتى لو وجب عليه بنت لبون مثلا لا يؤخذ خيار بنت لبون من ماله، ولا أردأ بنت لبون فيه، وإنما يؤخذ بنت لبون وسط، وكذا غيرها من الإسنان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إياكم وكرائم أموالهم» رواه الجماعة، وقال الزهري: «إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا ثلث جياد وثلث أوساط وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط» رواه أبو داود والترمذي ورفعه سفيان بن حسين وروي نحو هذا عن عمر - رضي الله عنه -.

وقد جاء في الخبر «لا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا المخاض، ولا فحل الغنم» قال - رحمه الله - (ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه) يعني إذا كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ذلك النصاب وزكاه به، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يضم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي عن ابن عمر، وعائشة، وأنس، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول» رواه الترمذي عن ابن عمر؛ ولأنه أصل في حق الملك فكذا في حق شرائطه فصار كثمن السوائم، وهو ما إذا باع السائمة بعد PageV01P272

ما أدى زكاتها حيث لا يضم ثمنها إلى ما عنده من الأموال بخلاف الأرباح والأولاد؛ لأنه تبع في حق الملك، وليس بأصل فكذا في شرائطه، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر» رواه الترمذي، وهذا يقتضي أن تجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة؛ ولأنه يجب ضمه في حق القدر حتى إذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فاستفاد عشرة فإنه يضم في حق وجوب المسنة فكذا في حق الحول؛ ولأن العلة هي المجانسة في الأولاد والأرباح ألا ترى أنه يضم الجنس إلى الجنس في ابتداء الحول لتكميل النصاب بعلة المجانسة، ولا يشترط أن يكون ربحا، ولا ولدا فكذا في أثناء الحول، وهذا؛ لأن عندهما يتعسر تمييز الحول لكل مستفاد لا سيما في حق أهل الغلة فإنهم يستغلون في كل يوم شيئا فشيئا فيحرجون به حرجا عظيما، وما شرط الحول إلا للتيسير فيسقط اعتباره.

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।