لرب المال ويجبر الساعي على القبول إلا إذا دفع أعلى منها وطلب الفضل؛ لأنه شراء للزيادة، ولا إجبار فيه، وله أن يطلب قدر الواجب، وما ذكره صاحب البدائع من أن المصدق لا خيار له إلا إذا أعطاه بعض العين فإن له أن لا يقبل لما فيه من عيب التشقيص غير مستقيم لوجهين أحدهما أنه مع العيب قد يكون يساوي قدر الواجب، وهو المعتبر في الباب، والثاني أن فيه إجبار المصدق على شراء الزائد، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز دفع القيمة في الزكاة، وعلى هذا الخلاف العشر وصدقة الفطر والكفارات والنذور له قوله - عليه الصلاة والسلام - «في أربعين شاة شاة، وفي ست وثلاثين من الإبل بنت لبون» إلى غير ذلك من النصوص على العين فلا يجوز إبطاله بالتعليل؛ ولأنها قربة تعلقت بمحل فلا تتأدى بغيرها كالهدايا والضحايا، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر»، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «ومن وجب عليه جذعة، ولم توجد عنده، وعنده حقة دفعها وشاتين أو عشرين درهما»، وهذا نص على جواز القيمة فيها إذ ليس في القيمة إلا إقامة شيء مقام شيء وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ليس فيه تعيين فيجري على إطلاقه.
، وقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله PageV01P271
- صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؛ ولأن المقصود سد خلة الفقير كما قال - عليه الصلاة والسلام - «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» وذلك يحصل بأي مال كان والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر لا للتعيين كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا؛ لأن القربة فيها الإراقة، وهي غير معقولة، وهذا معقول على ما ذكرنا ولهذا تجب على الصبي عنده كنفقة الأقارب والزوجات، ولو كان تعبدا لما وجب عليه.
قال - رحمه الله -: (ويؤخذ الوسط) أي يؤخذ في الزكاة وسط سن وجب حتى لو وجب عليه بنت لبون مثلا لا يؤخذ خيار بنت لبون من ماله، ولا أردأ بنت لبون فيه، وإنما يؤخذ بنت لبون وسط، وكذا غيرها من الإسنان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إياكم وكرائم أموالهم» رواه الجماعة، وقال الزهري: «إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا ثلث جياد وثلث أوساط وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط» رواه أبو داود والترمذي ورفعه سفيان بن حسين وروي نحو هذا عن عمر - رضي الله عنه -.
وقد جاء في الخبر «لا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا المخاض، ولا فحل الغنم» قال - رحمه الله - (ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه) يعني إذا كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ذلك النصاب وزكاه به، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يضم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي عن ابن عمر، وعائشة، وأنس، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول» رواه الترمذي عن ابن عمر؛ ولأنه أصل في حق الملك فكذا في حق شرائطه فصار كثمن السوائم، وهو ما إذا باع السائمة بعد PageV01P272
ما أدى زكاتها حيث لا يضم ثمنها إلى ما عنده من الأموال بخلاف الأرباح والأولاد؛ لأنه تبع في حق الملك، وليس بأصل فكذا في شرائطه، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر» رواه الترمذي، وهذا يقتضي أن تجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة؛ ولأنه يجب ضمه في حق القدر حتى إذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فاستفاد عشرة فإنه يضم في حق وجوب المسنة فكذا في حق الحول؛ ولأن العلة هي المجانسة في الأولاد والأرباح ألا ترى أنه يضم الجنس إلى الجنس في ابتداء الحول لتكميل النصاب بعلة المجانسة، ولا يشترط أن يكون ربحا، ولا ولدا فكذا في أثناء الحول، وهذا؛ لأن عندهما يتعسر تمييز الحول لكل مستفاد لا سيما في حق أهل الغلة فإنهم يستغلون في كل يوم شيئا فشيئا فيحرجون به حرجا عظيما، وما شرط الحول إلا للتيسير فيسقط اعتباره.