وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان له نصاب، وعفو فهلك قدر العفو بعد وجوب الزكاة كتسع من الإبل مثلا فحال عليها الحول فهلك منها أربعة تسقط أربعة أتساع شاة عند محمد وزفر، ولو كان له مائة وعشرون شاة فحال عليها الحول فهلك منها ثمانون سقط عندهما ثلثا شاة وبقي الثلث؛ لأن الواجب كان فيهما فيسقط بقدر ما هلك، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يسقط شيء؛ لأن الواجب في النصاب دون العفو، وقد بقي النصاب؛ ولأن النصاب أصل، والعفو تبع فيصرف الهالك أولا إلى التبع كمال المضاربة إذا هلك يصرف أولا إلى الربح؛ لأنه تبع.
ولهذا قال أبو حنيفة فيما إذا كان له نصب يصرف الهالك إلى العفو ثم إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه ثم إلى الذي يليه كذلك إلى أن ينتهي إلى الأول؛ لأنه يبنى على النصاب الأول فيكون تبعا له فيصرف الهالك إليه كما في العفو وأبو يوسف يصرفه إلى العفو أولا ثم إلى النصب شائعا. مثاله إذا كان له أربعون من الإبل فهلك منها عشرون فعند أبي حنيفة يجب أربع شياه كأن الحول حال على عشرين فقط، وعند محمد يجب نصف بنت لبون وسقط النصف، وعند أبي يوسف يجب عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون ويسقط ستة عشر جزءا؛ لأن الأربعة من الأربعين عفو فيصرف الهالك إليها أولا ثم إلى النصب الباقية شائعا ومحمد سوى بيع العفو والنصب وأبو يوسف فرق بينهما بأن صرف الهالك إلى العفو أولا؛ لأن فيه، وفي جعله شائعا في النصب صيانة الواجب، وليس في صرفه إلى النصاب الأخير ذلك؛ لأن الكل سبب. وأبو حنيفة يقول إن النصاب الأول أصل والباقي تبع؛ لأنه ينبني على الأول ولهذا لو ملك نصابا فقدم زكاة نصب جاز، ولولا أنه تبع له لما جاز كما لو قدم قبل أن يملك نصابا فإذا كان تبعا يصرف إليه الهلاك كما في العفو.
قال - رحمه الله -: (و) لا (الهالك بعد الوجوب) أي لا تجب الزكاة في مال هلك بعدما وجبت الزكاة فيه، ولو PageV01P269
هلك بعضه سقطت عنه بحسابه، وقال الشافعي إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب وبعد التمكن من الأداء لا تسقط زكاتها؛ لأنها حق مالي فلا تسقط بهلاك المال كصدقة الفطر، وهذا؛ لأن الطلب بالأداء متوجه عليه في الحال فيكون التأخير تفريطا بخلاف الأموال الظاهرة، وهي السائمة؛ لأن الأخذ فيها إلى الإمام فلا يكون تفريطا ما لم يطلب حتى لو طلب، ومنعه ضمن فكذا هذا، ولنا أن المال محل للزكاة لقوله تعالى {وفي أموالهم حق} [الذاريات: 19] الآية فتفوت بفوات المحل كالعبد الجاني إذا مات، وكالذي عليه دين إذا مات مفلسا بخلاف صدقة الفطر؛ لأن محل الوجوب ذمته لا المال، ولو طلب الإمام الزكاة فمنعه حتى هلك المال لا يضمن عند مشايخ ما وراء النهر، وهو اختيار أبي طاهر الدباس وأبي سهل الزجاجي، وهو الصحيح، وعليه عامتهم؛ لأنه لم يفوت بهذا المنع على أحد ملكا، ولا يدا فصار كما لو طلب واحد من الفقراء فلنا أن نمنع، وعند العراقيين يضمن، وهو اختيار الكرخي؛ لأن حق الأخذ له، ومنعه يوجب الضمان كالوديعة قلنا في الوديعة منعها عن المالك فيضمن والساعي ليس بمالك فافترقا، ولا يلزمنا الاستهلاك لوجود التعدي فيه.
قال - رحمه الله -: (ولو وجب سن) أي ذات سن (ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة) واشتراط عدم السن الواجب لجواز دفع الأعلى والأدنى أو لجواز دفع القيمة وقع اتفاقا حتى لو دفع أحد هذه الأشياء مع وجود السن الواجب جاز والخيار في ذلك PageV01P270