تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صدقة البقر]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (و) لا في (العوامل والعلوفة)، وقال مالك تجب فيهما الزكاة للعمومات مثل قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]، «وقوله - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ خذ من الإبل الإبل، ومن أربعين شاة شاة» من غير تقييد بوصف، ولا يجوز حمله على المقيد في قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل السائمة صدقة»؛ لأنه تقييد في السبب، وفيه لا يحمل المطلق عليه لا سيما إذا خرج مخرج العادة فإنه متفق عليه فيكون كل واحد منهما سببا على ما عرف في موضعه؛ ولأن وجوب الزكاة باعتبار الملك والمالية شكرا لنعمة المال وذلك لا ينعدم بالعلف والاستعمال بل يزداد الانتفاع بالاستعمال ويزداد النماء بالعلف فكان أدعى إلى الشكر.

ولنا ما روي عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس في العوامل صدقة» قال أبو الحسن القطان إسناده صحيح ذكره في الإمام، وعن طاوس عن ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ليس في البقر العوامل صدقة» الحديث رواه الدارقطني، وقد تقدم أنه ليس في النخة صدقة قال عبد الوارث بن سعيد النخة الإبل العوامل، وقال الكسائي البقر العوامل، وعن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ليس في المثيرة صدقة» رواه الدارقطني؛ ولأن السبب هو المال النامي ودليل النماء الإسامة للدر والنسل أو الاعتداد للتجارة، ولم يوجد في العوامل وتكثر المؤنة في العلوفة فلم يوجد النماء معنى، وقوله، ولا يجوز حمل المطلق على المقيد في السبب إلى آخره قلنا لم نحمل المطلق على المقيد، وإنما نفينا الزكاة عن العلوفة والعوامل بما روينا من النصوص. وقوله: يزداد الانتفاع بالاستعمال إلى آخره قلنا زيادة الانتفاع تدل على سقوط الزكاة كثياب البذلة ونحوها؛ ولأن الزكاة لا تجب بزيادة الانتفاع بل بزيادة العين، ولا نسلم أن النماء يزداد بالعلف بل تتراكم المؤنة فلا يظهر النماء معنى والشارع لم يوجب الزكاة إلا في المال النامي ولهذا شرط الحول لتحقق النماء، ولا يلزم ما لو كانت العلوفة للتجارة حيث تجب فيها زكاة التجارة؛ لأن العلف ينافي الإسامة؛ لأنهما ضدان، ولا ينافي التجارة وباعتبار الإسامة تجب زكاة السائمة دون زكاة التجارة؛ لأنها باعتبار التجارة والعلف لا ينافيها فافترقا ألا ترى أن عبيده للتجارة تجب فيها الزكاة، وإن كانت نفقتهم عليه، وقد ذكرنا مقدار العلف الذي يمنع وجوب الزكاة في أول باب صدقة السوائم.

قال - رحمه الله -: (و) لا في (العفو) أي لا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في النصاب، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر: تجب فيهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل شاة إلى التسع» أخبر أن الوجوب في PageV01P268

الكل، وكذا قال في كل نصاب؛ ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال وكله نعمة ويحصل به الغنى؛ ولأن النصاب منه غير متعين فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل كنصاب السرقة والمهر والسفر والحيض، وكل ما كان مقدرا شرعا، وإنما سمي عفوا لوجوب الزكاة قبل وجوده، ولهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل السائمة شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشرا» ذكره في التحقيق، وهذا نص على أنه ليس فيه شيء؛ لأن الزيادة على النصاب تسمى في الشرع عفوا والعفو ما يخلو عن الوجوب، وما روياه محمول على أنه محل صالح لأداء الواجب.

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।