قال - رحمه الله - (و) لا في (العوامل والعلوفة)، وقال مالك تجب فيهما الزكاة للعمومات مثل قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]، «وقوله - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ خذ من الإبل الإبل، ومن أربعين شاة شاة» من غير تقييد بوصف، ولا يجوز حمله على المقيد في قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل السائمة صدقة»؛ لأنه تقييد في السبب، وفيه لا يحمل المطلق عليه لا سيما إذا خرج مخرج العادة فإنه متفق عليه فيكون كل واحد منهما سببا على ما عرف في موضعه؛ ولأن وجوب الزكاة باعتبار الملك والمالية شكرا لنعمة المال وذلك لا ينعدم بالعلف والاستعمال بل يزداد الانتفاع بالاستعمال ويزداد النماء بالعلف فكان أدعى إلى الشكر.
ولنا ما روي عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس في العوامل صدقة» قال أبو الحسن القطان إسناده صحيح ذكره في الإمام، وعن طاوس عن ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ليس في البقر العوامل صدقة» الحديث رواه الدارقطني، وقد تقدم أنه ليس في النخة صدقة قال عبد الوارث بن سعيد النخة الإبل العوامل، وقال الكسائي البقر العوامل، وعن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ليس في المثيرة صدقة» رواه الدارقطني؛ ولأن السبب هو المال النامي ودليل النماء الإسامة للدر والنسل أو الاعتداد للتجارة، ولم يوجد في العوامل وتكثر المؤنة في العلوفة فلم يوجد النماء معنى، وقوله، ولا يجوز حمل المطلق على المقيد في السبب إلى آخره قلنا لم نحمل المطلق على المقيد، وإنما نفينا الزكاة عن العلوفة والعوامل بما روينا من النصوص. وقوله: يزداد الانتفاع بالاستعمال إلى آخره قلنا زيادة الانتفاع تدل على سقوط الزكاة كثياب البذلة ونحوها؛ ولأن الزكاة لا تجب بزيادة الانتفاع بل بزيادة العين، ولا نسلم أن النماء يزداد بالعلف بل تتراكم المؤنة فلا يظهر النماء معنى والشارع لم يوجب الزكاة إلا في المال النامي ولهذا شرط الحول لتحقق النماء، ولا يلزم ما لو كانت العلوفة للتجارة حيث تجب فيها زكاة التجارة؛ لأن العلف ينافي الإسامة؛ لأنهما ضدان، ولا ينافي التجارة وباعتبار الإسامة تجب زكاة السائمة دون زكاة التجارة؛ لأنها باعتبار التجارة والعلف لا ينافيها فافترقا ألا ترى أن عبيده للتجارة تجب فيها الزكاة، وإن كانت نفقتهم عليه، وقد ذكرنا مقدار العلف الذي يمنع وجوب الزكاة في أول باب صدقة السوائم.
قال - رحمه الله -: (و) لا في (العفو) أي لا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في النصاب، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر: تجب فيهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل شاة إلى التسع» أخبر أن الوجوب في PageV01P268
الكل، وكذا قال في كل نصاب؛ ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال وكله نعمة ويحصل به الغنى؛ ولأن النصاب منه غير متعين فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل كنصاب السرقة والمهر والسفر والحيض، وكل ما كان مقدرا شرعا، وإنما سمي عفوا لوجوب الزكاة قبل وجوده، ولهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل السائمة شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشرا» ذكره في التحقيق، وهذا نص على أنه ليس فيه شيء؛ لأن الزيادة على النصاب تسمى في الشرع عفوا والعفو ما يخلو عن الوجوب، وما روياه محمول على أنه محل صالح لأداء الواجب.