تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صدقة البقر]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قيل PageV01P266

صورتها إذا كان له نصاب من المواشي فولدت أولادا قبل أن يحول عليها الحول فهلكت الأمهات وبقيت الأولاد فتم الحول عليها فهل تجب فيها الزكاة أم لا، وقيل لو حال الحول على الصغار والكبار ثم هلكت الكبار قبل أن يؤدي زكاتها وبقيت الصغار فهل يبقى عليه من الزكاة بحصته أم لا، وقيل لو ملك الصغار بسبب من الأسباب، وليس فيها كبار فهل ينعقد الحول فيها أم لا فالصور كلها على الخلاف وجه قول زفر ومالك أن الشارع أوجب باسم الإبل والبقر والغنم فيتناول الصغار والكبار كما في الأيمان حتى لو حلف لا يأكل الإبل يحنث بأكل الفصيل ولهذا يعد مع الكبار لتكميل النصاب، ولولا أنها نصاب واحد لما كمل بها. وجه قول أبي يوسف أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان لأضررنا بأربابها، ولو لم نوجب أصلا لأضررنا بالفقراء فأوجبنا واحدة منها كما في المهازيل، وهذا؛ لأن الكبر والصغر وصف ففواته لا يوجب فوات الوجوب كالسمن والهزال ولهذا قال أبو بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم فعلم بذلك أن الصغار لها مدخل في الوجوب.

وجه قول أبي حنيفة ومحمد أن الشارع أوجب قليلا في كثير، وهو أسنان معلومة فلو أوجبنا الكبار فيها أدى إلى قلب الموضوع فإنه إيجاب الكثير في القليل وربما يزيد على جميعها «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أخذ كرائم أموال الناس»، وهي عنده أي عند صاحب المال فما ظنك بما يزيد على المال كله، وهي ليست عنده، ولو أوجبنا واحدة منها أدى إلى التقدير بالرأي، وهو ممنوع أيضا، وقد نهى عمر - رضي الله عنه - عن أخذ الصغار فقال عد عليهم السخلة، ولو راح بها الراعي يحملها بكفيه أو على كتفه، ولا تأخذها منهم وحديث أبي بكر كان على سبيل المبالغة والتمثيل ألا ترى أنه روي عقالا في بعض طرقه.

وهو ليس له مدخل بالإجماع، وإذا كان فيها كبار صارت الصغار تبعا لها في انعقاد النصاب لا في جواز الأخذ فكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا، وفي المهازيل أمكن إيجاب المسمى، وهو الأسنان المقدرة شرعا ثم تفسير قول أبي يوسف - رحمه الله - يؤخذ من PageV01P267

الصغار بقدر ما يؤخذ من الكبار عددا من جنسه، واختلفت الروايات عنه فيما دون خمس وعشرين من الفصلان فروي عنه أنه لا يجب فيها شيء؛ لأنه لو وجب لوجب من الشياه فربما يؤدي إلى الإجحاف به وروي عنه أنه يجب في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خمسا فصيل، وفي خمس عشرة ثلاثة أخماسه، وفي العشرين أربعة أخماسه؛ لأن في خمس وعشرين فصيلا فيجب فيما دونه بحسابه وروي عنه أنه يجب في الخمس الأقل من الشاة، ومن خمس الفصيل، وفي العشر من الشاتين ومن خمسي الفصيل على هذا الاعتبار إلى عشرين، وعنه أنه يجب في الخمس الأقل من واحدة من الفصلان ومن الشاة، وفي العشر الأقل من واحدة منها ومن شاتين، وفي خمس عشرة الأقل من واحدة منها ومن ثلاث شياه، وفي العشرين الأقل من واحدة منها ومن أربع شياه؛ لأن الواحد منها يجزئه عن الشاة في الكبار فكذا في الصغار وروي عنه أنه يخير في الخمس بين شاة وبين واحدة منها، وفي العشرة بين شاتين وبين ثنتين منها، وفي خمس عشرة بين ثلاث منها وبين ثلاث شياه، وفي العشرين بين أربع منها وبين أربع شياه، وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الواجب في العشرين أربعا منها، وفي خمس وعشرين واحدة، وفيه بعد.

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।