تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صدقة البقر]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال: - رحمه الله - (ولا شيء في الخيل) PageV01P264

وهذا عند أبي يوسف ومحمد، وهو اختيار الطحاوي، وقال أبو حنيفة وزفر: إذا كانت ذكورا، وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها، وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وهو قول حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي لأبي يوسف ومحمد قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» متفق عليه، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة»، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» ولأبي حنيفة وزفر ما روي عن جابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في الخيل في كل فرس دينار» ذكره في الإمام عن الدارقطني وثبت «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال، ولم ينس حق الله في رقابها»، وهو الزكاة.

ولا يجوز حمله على زكاة التجارة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد «سئل عن الحمير بعد الخيل فقال لم ينزل علي فيها شيء» فلو كان المراد زكاة التجارة لما صح نفيه عن الحمير، والتخيير مأثور عن عمر - رضي الله عنه -، وقال أبو عمر بن عبد البر الخبر في صدقة الخيل صحيح عن عمر، ومروان شاور الصحابة فروى أبو هريرة قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة» فقال مروان لزيد بن ثابت يا أبا سعيد ما تقول فقال أبو هريرة عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول يا أبا سعيد فقال زيد صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما أراد به فرس الغازي، وإنما خير عمر أربابها بين الدينار وبين ربع عشر قيمتها؛ لأن قيمة الفرس يومئذ كانت أربعين دينار وتفاوتها قليل ثم شرط لوجوب الزكاة فيها أن تكون ذكورا وإناثا؛ لأن النماء بالتناسل يحصل بهما، ولو كانت إناثا منفردات أو ذكورا منفردات فعنه روايتان والأشبه أن يجب PageV01P265

في الإناث؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، ولا يجب في الذكور لعدم النماء بخلاف ذكور الإبل والبقر والغنم المنفردات؛ لأن لحمها يزداد بالسمن وزيادة السمن إذ هو مأكول دون لحم الخيل فلا تعتبر زيادتها، وكذا لا تعتبر زيادتها من حيث المالية؛ لأن ذلك لا يعتبر إلا في أموال التجارة ثم اختلفوا على أصله هل يشترط فيها نصاب أم لا قيل يشترط واختلفوا في قدره فعن الطحاوي أنه خمسة، وقيل ثلاثة، وقيل اثنتان ذكر وأنثى والصحيح أنه لا يشترط لعدم النقل بالتقدير، ولا يؤخذ من عينها إلا برضا صاحبها بخلاف سائر المواشي.

قال - رحمه الله -: (و) لا في (البغال والحمير) «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لم ينزل علي فيهما شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8]» والمقادير لا تثبت إلا سماعا؛ ولأن البغال لا تتناسل فلا نماء، وهو شرط لوجوب الزكاة والمقصود من الحمير الحمل والركوب غالبا دون التناسل، وإنما تسام في غير وقت الحاجة لدفع مؤنة العلف تخفيفا، ولو كانت للتجارة تجب فيها الزكاة كسائر العروض.

قال - رحمه الله -: (و) لا في (الحملان والفصلان والعجاجيل) أي لا تجب فيها الزكاة، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وكان أبو حنيفة أولا يقول يجب فيها ما يجب في المسان وبه أخذ مالك وزفر ثم رجع، وقال فيها واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب أنه ليس فيها شيء وبه أخذ محمد وروي عن أبي يوسف أنه قال دخلت على أبي حنيفة فقلت له ما تقول فيمن يملك أربعين حملا فقال فيها شاة مسنة فقلت ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها فتأمل ساعة ثم قال لا، ولكن يؤخذ واحدة منها فقلت أو يؤخذ الحمل في الزكاة فتأمل ساعة ثم قال لا إذا لا يجب فيها شيء فعد هذا من مناقبه حيث أخذ بكل قول من أقاويله مجتهد، ولم يضع من أقاويله شيء، وقال محمد بن شجاع لو قال قولا رابعا لأخذت به، ومن المشايخ من رد هذا، وقال إن مثل هذا من الصبيان محال فما ظنك بأبي حنيفة، وقال بعضهم لا معنى لرده؛ لأنه مشهور فوجب أن يؤول على ما يليق بحاله فيقال إنه امتحن أبا يوسف هل يهتدي إلى طريق المناظرة فلما عرف أنه يهتدي إليه قال قولا عول عليه وتكلموا في صورة المسألة.

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।