قال: - رحمه الله - (ولا شيء في الخيل) PageV01P264
وهذا عند أبي يوسف ومحمد، وهو اختيار الطحاوي، وقال أبو حنيفة وزفر: إذا كانت ذكورا، وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها، وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وهو قول حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي لأبي يوسف ومحمد قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» متفق عليه، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة»، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» ولأبي حنيفة وزفر ما روي عن جابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في الخيل في كل فرس دينار» ذكره في الإمام عن الدارقطني وثبت «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال، ولم ينس حق الله في رقابها»، وهو الزكاة.
ولا يجوز حمله على زكاة التجارة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد «سئل عن الحمير بعد الخيل فقال لم ينزل علي فيها شيء» فلو كان المراد زكاة التجارة لما صح نفيه عن الحمير، والتخيير مأثور عن عمر - رضي الله عنه -، وقال أبو عمر بن عبد البر الخبر في صدقة الخيل صحيح عن عمر، ومروان شاور الصحابة فروى أبو هريرة قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة» فقال مروان لزيد بن ثابت يا أبا سعيد ما تقول فقال أبو هريرة عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول يا أبا سعيد فقال زيد صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما أراد به فرس الغازي، وإنما خير عمر أربابها بين الدينار وبين ربع عشر قيمتها؛ لأن قيمة الفرس يومئذ كانت أربعين دينار وتفاوتها قليل ثم شرط لوجوب الزكاة فيها أن تكون ذكورا وإناثا؛ لأن النماء بالتناسل يحصل بهما، ولو كانت إناثا منفردات أو ذكورا منفردات فعنه روايتان والأشبه أن يجب PageV01P265
في الإناث؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، ولا يجب في الذكور لعدم النماء بخلاف ذكور الإبل والبقر والغنم المنفردات؛ لأن لحمها يزداد بالسمن وزيادة السمن إذ هو مأكول دون لحم الخيل فلا تعتبر زيادتها، وكذا لا تعتبر زيادتها من حيث المالية؛ لأن ذلك لا يعتبر إلا في أموال التجارة ثم اختلفوا على أصله هل يشترط فيها نصاب أم لا قيل يشترط واختلفوا في قدره فعن الطحاوي أنه خمسة، وقيل ثلاثة، وقيل اثنتان ذكر وأنثى والصحيح أنه لا يشترط لعدم النقل بالتقدير، ولا يؤخذ من عينها إلا برضا صاحبها بخلاف سائر المواشي.
قال - رحمه الله -: (و) لا في (البغال والحمير) «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لم ينزل علي فيهما شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8]» والمقادير لا تثبت إلا سماعا؛ ولأن البغال لا تتناسل فلا نماء، وهو شرط لوجوب الزكاة والمقصود من الحمير الحمل والركوب غالبا دون التناسل، وإنما تسام في غير وقت الحاجة لدفع مؤنة العلف تخفيفا، ولو كانت للتجارة تجب فيها الزكاة كسائر العروض.
قال - رحمه الله -: (و) لا في (الحملان والفصلان والعجاجيل) أي لا تجب فيها الزكاة، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وكان أبو حنيفة أولا يقول يجب فيها ما يجب في المسان وبه أخذ مالك وزفر ثم رجع، وقال فيها واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب أنه ليس فيها شيء وبه أخذ محمد وروي عن أبي يوسف أنه قال دخلت على أبي حنيفة فقلت له ما تقول فيمن يملك أربعين حملا فقال فيها شاة مسنة فقلت ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها فتأمل ساعة ثم قال لا، ولكن يؤخذ واحدة منها فقلت أو يؤخذ الحمل في الزكاة فتأمل ساعة ثم قال لا إذا لا يجب فيها شيء فعد هذا من مناقبه حيث أخذ بكل قول من أقاويله مجتهد، ولم يضع من أقاويله شيء، وقال محمد بن شجاع لو قال قولا رابعا لأخذت به، ومن المشايخ من رد هذا، وقال إن مثل هذا من الصبيان محال فما ظنك بأبي حنيفة، وقال بعضهم لا معنى لرده؛ لأنه مشهور فوجب أن يؤول على ما يليق بحاله فيقال إنه امتحن أبا يوسف هل يهتدي إلى طريق المناظرة فلما عرف أنه يهتدي إليه قال قولا عول عليه وتكلموا في صورة المسألة.