قال - رحمه الله -: (ففيها تبيعان) أي في الستين تبيعان (وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة) أي يجب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كتب ذلك لأهل اليمن فيتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة» PageV01P262
وبالعكس ضرورة، وإن احتمل تقديرهما فهو مخير كمائة وعشرين مثلا إن شاء أدى ثلاث مسنات، وإن شاء أدى أربعة أتبعة؛ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر.
قال - رحمه الله -: (والجاموس كالبقر)؛ لأنه بقر حقيقة إذ هو نوع منه فيتناولهما النصوص الواردة باسم البقر بخلاف ما إذا حلف لا يأكل لحم البقر حيث لا يحنث بأكل لحم الجاموس؛ لأن مبنى الأيمان على العرف، وفي العادة أن أوهام الناس لا تسبق إليه وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط أنه لو حلف لا يشتري بقرا فاشترى جاموسا يحنث، وفيه نظر لما قلنا، وأنواع البقر ثلاثة العراب والجاموس والدريانية، وهي التي لها أسنمة والبقر يشمل الكل فيكون حكمها واحدا في قدر النصاب والواجب، وعند الاختلاط يجب ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب ثم تؤخذ الزكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر من بعض، وإن لم يكن يؤخذ أعلى الأدنى، وأدنى الأعلى، وعلى هذا البخت والعراب والضأن والمعز. وقوله: والجاموس كالبقر ليس بجيد؛ لأنه يوهم أنه ليس ببقر.
(فصل) في الغنم، وهو مشتق من الغنيمة قال - رحمه الله -: (في أربعين شاة شاة، وفي مائة، وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة) بهذا اشتهرت كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتب أبي بكر وعمر، وعليه انعقد الإجماع قال - رحمه الله -: (والمعز كالضأن)؛ لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما فكانا جنسا واحدا فيكمل نصاب أحدهما بالآخر قال - رحمه الله - (ويؤخذ الثني في زكاتها لا الجذع) والثني ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها، وهذا على تفسير الفقهاء، وعند أهل اللغة الجذع: ما تمت له سنة وطعن في الثانية والثني ما تم له سنتان وطعن في الثالثة، وعن أبي حنيفة أنه يجزيه الجذع من الضأن، وهو قولهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما حقنا في الجذع»؛ ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة PageV01P263
وإنما شرط أن يكون الجذع من الضأن؛ لأنه ينزو فيلقح، ومن المعز لا يلقح. وجه الظاهر قول علي - رضي الله عنه - موقوفا، ومرفوعا: «لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا» وجواز التضحية به عرف نصا فلا يلحق به غيره، وتأويل ما روي أنه يجوز بطريق القيمة، وقال صاحب الهداية المراد بما روي الجذع من الإبل، وفيه نظر؛ لأن الجذع لا يجوز في زكاة الإبل، وهو المروي في الحديث، وإنما تجوز الجذعة، وهي الأنثى ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث، وقال الشافعي: لا يجوز الذكور إلا إذا كان النصاب كله ذكورا؛ لأن منفعة النسل لا تحصل منه، وإن كان كله ذكورا يجب عليه جزء من النصاب، ولا يجب عليه ما ليس عنده، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «في كل أربعين شاة شاة» واسم الشاة يتناولهما؛ ولأن الذكر والأنثى من الغنم لا يتفاوتان فجاز أحدهما كما في البقر دون الإبل؛ لأن الأنثى فيها منصوص عليها، وهي بنت لبون وبنت المخاض والحقة والجذعة؛ ولأنهما من الإبل يتفاوتان تفاوتا فاحشا فلا يقوم الذكر مقام الأنثى، وقوله إن منفعة النسل لا تحصل منه قلت إن رعاية منفعته في النصاب تخفيفا في حق الملاك حتى لا يؤخذ من رأس مالهم جبر إلا فيما يأخذه الفقير؛ لأنه يطلب سد الخلة لا النسل منه.