قال - رحمه الله -: (والبخت كالعراب)؛ لأن اسم الإبل يتناولهما فيدخلان تحت النصوص الواردة ضرورة والبخت جمع بختي، وهو المتولد بين العربي والفالج، والفالج هو الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من السند للفحلة، والبختي منسوب إلى بخت نصر والعراب جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في الجمع والعرب هم الذين استوطنوا المدن أو القرى العربية والأعراب أهل البدو واختلفوا في نسبتهم والأصح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين، وهي من تهامة؛ لأن أباهم إسماعيل - عليه السلام - نشأ بها والله أعلم.
[باب صدقة البقر]
(باب صدقة البقر) قدم البقر على الغنم لقربها من الإبل من حيث الضخامة حتى شملها اسم البدنة سميت بقرا؛ لأنها تبقر الأرض أي تشقها والبقر جنس، والواحدة بقرة ذكرا كان أو أنثى كالتمر والتمرة قال - رحمه الله - (في ثلاثين بقرة تبيع ذو سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة)، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والتبيع ما طعن في الثانية سمي به؛ لأنه يتبع أمه والمسن ما طعن في الثالثة، وقال أهل الظاهر لا زكاة في أقل من خمسين من البقر وادعوا فيه الإجماع من حيث إن أحدا لم يقل بعدم وجوب الزكاة في الخمسين، وقال قوم في خمس من البقر شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وتسعين فإن زادت واحدة ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بقرة مسنة اعتبروه بالإبل، وقالوا هو قول عمر بن الخطاب، وقول جابر بن عبد الله الأنصاري، ولنا ما رواه الترمذي بإسناده عن «معاذ بن جبل أنه - عليه الصلاة والسلام - PageV01P261
بعثه إلى اليمن، وأمره بأن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة».
قال - رحمه الله -: (وفيما زاد بحسابه إلى ستين) أي فيما زاد على الأربعين يجب فيه بحسابه إلى ستين ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر التبيع، وفي الثنتين نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة أو عشر تبيع، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - في رواية الأصل وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع، وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - لهما «أنه - عليه الصلاة والسلام - لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنا أو مسنة فقالوا الأوقاص فقال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء»، وفسروها بما بين أربعين إلى ستين؛ ولأن الأصل في الزكاة أن يكون بين كل واجبين وقص؛ لأن توالي الواجبات غير مشروع فيها لا سيما فيما يؤدي إلى التشقيص في المواشي وجه رواية الحسن، وهو القياس أن الأوقاص من البقر تسع تسع كما قبل الأربعين وبعد الستين فكذا هنا.
وجه رواية الأصل أن المال سبب الوجوب، ونصب النصاب بالرأي لا يجوز، وكذا إخلاؤه عن الواجب بعد تحقق سببه، وحديث معاذ غير ثابت؛ لأنه لم يجتمع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما بعثه إلى اليمن في الصحيح، ولئن ثبت فقد قيل المراد به الصغار إذا كانت وحدها وبه نقول فلا يلزمه حجة مع الاحتمال فإن قيل فيما قلت أيضا خلاف القياس، وهو إيجاب الكسور فيم يترجح مذهبه على مذهبهما قلنا إيجاب الكسور أهون من نصب النصاب بالرأي؛ لأن إثبات التقدير، وإخلاء المال عن الواجب بالرأي ممتنع، وهذا؛ لأن قوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] {للسائل والمحروم} [المعارج: 25] ظاهر يتناول كل مال فلا يجوز إخلاؤه عن الواجب بالرأي؛ ولأن الاحتياط في العبادات الإيجاب أيضا فكان أولى؛ ولأن ما ذكروه من الوقص، وهو تسعة عشر ليس من أوقاص البقر إذ هي تسعة تسعة فبطل قياسهم عليها.