وبنت المخاض هي التي طعنت في الثانية سميت به؛ لأن أمها تكون مخاضا عادة أي حاملا بأخرى ويسمى وجع الولادة مخاضا أيضا، ومنه قوله تعالى {فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة} [مريم: 23] وبنت اللبون هي التي طعنت في الثالثة سميت به؛ لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن غالبا والحقة هي التي طعنت في الرابعة سميت به؛ لأنها حق لها الحمل والركوب أو الضراب والجذعة هي التي طعنت في الخامسة سميت به لمعنى في أسنانها يعرفه أرباب PageV01P259
الإبل، وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة والعفو بين الواجبين من خمس إلى خمس وعشرين أربعة أربعة، ومنها إلى وجوب بنت لبون عشرة، ومنها إلى حقة تسعة، ومنها إلى جذعة أربع عشرة، ومنها إلى بنتي لبون أربع عشرة أيضا، ومنها إلى حقتين أربع عشرة أيضا، ومنها إلى واجب آخر، وهو الشاة بعد الاستئناف على ما يذكر ثلاث وثلاثون.
قال - رحمه الله -: (ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ثم في كل خمس شاة، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما بعد مائة وخمسين)، ومعنى هذه الجملة أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين فيجب في كل خمس ذود شاة مع الحقتين إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع الحقتين فيكون هذا مع المائة الأولى والعشرين مائة وخمسا وأربعين، وهو المراد بقوله إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ثم إذا زادت خمسة يجب فيها ثلاث حقاق، وهو المراد بقوله، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، والعفو فيه بين الواجبات أربعة أربعة ثم تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق إلى خمس وعشرين فيجب فيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق فيكون مع الأول مائة وخمسا وسبعين، وهو المراد بقوله، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون مع ثلاث حقاق فيكون مع الأول مائة وستا وثمانين، وهو المراد بقوله، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي ست وأربعين حقة مع الثلاث الأول فتكون جملة الإبل مائة وستا وتسعين، وهو المراد بقوله، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق فإذا تم خمسين، وهو مائتان مع الأول تستأنف الفريضة دائما كما استؤنفت في هذه الخمسين التي بعد المائة والخمسين، والعفو فيها بين الواجبات ظاهر؛ لأنه مثل ما كان في الابتداء إلا في صورة واحدة، وهو ما إذا وجبت الحقة في ست وأربعين فإن العفو فيها في الأول إلى واجب آخر أربع عشرة، وهنا ثمانية في كل دور، وهو المراد بقوله ثم تستأنف الفريضة أبدا كما بعد مائة وخمسين.
وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدور الحساب على الأربعينات والخمسينات فيجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة كما يدور في PageV01P260
البقر على الثلاثينات والأربعينات له ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كتب إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» من غير شرط عدد ما دون الأربعين، وما دون بنت لبون، وهو بنت مخاض والشاة رواه الدارقطني، ولنا «كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم فكان فيه إذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون فما فضل فإنه يعاد إلى أول فرائض الإبل فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم ففي كل خمس ذود شاة»، رواه أبو داود والترمذي، وأبو جعفر الطحاوي. وقال أبو الفرج: قال أحمد بن حنبل حديث ابن حزم في الصدقات صحيح، ومذهبنا منقول عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، وكفى بهما قدوة، وهما أفقه الصحابة وعلي كان عاملا فكان أعلم بحال الزكاة، وما رواه الشافعي قد عملنا بموجبه فإنا أوجبنا في أربعين بنت لبون، وفي خمسين حقة فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين، والواجب في الخمسين ما هو الواجب في ست وأربعين، ولا يتعرض هذا الحديث لنفي الواجب عما دونه فنوجبه بما روينا وتحمل الزيادة فيما رواه على الزيادة الكثيرة جمعا بين الأخبار. ألا ترى ما يرويه الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي قال ثم أخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر فعمل بها ثم أخرجها عثمان فعمل بها فكان فيها في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» الحديث رواه أبو داود والترمذي وبزيادة الواحدة لا يقال كثرت، وهذا يؤيد ما ذكرنا بل ينص عليه. وقد وردت أحاديث كلها تنص على وجوب الشاة بعد المائة والعشرين ذكرها في الغاية، ولولا خشية الإطالة لأوردناها؛ ولأن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين إن كان لها حصة من الواجب يكون في كل أربعين وثلث بنت لبون فيكون مخالفا لحديثه؛ لأنه أوجبها في كل أربعين، وإن لم يكن لها حصة من الواجب كما هو مذهبه فهو مخالف لأصول الزكاة فإن ما لا يكون له حظ من الواجب لا يتغير به الواجب.