قال - رحمه الله -: (وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله) أي شرط صحة أداء الزكاة نية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب أو تصدق بجميع النصاب؛ لأنها عبادة فلا تصح بدون النية، والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات إلا أن الدفع يتفرق فيحرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعا للحرج كتقديم النية في الصوم، وهذا؛ لأن العزل فعل منه فجازت النية عنده بخلاف ما إذا نوى أن يؤدي الزكاة، ولم يعزل شيئا وجعل يتصدق شيئا فشيئا إلى آخر السنة، ولم تحضره النية حيث لم يجزه عن الزكاة؛ لأن نيته لم تقترن بفعل ما فلا تعتبر، وقوله أو تصدق بكله؛ لأنه إذا تصدق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فيه فلا حاجة إلى التعيين استحسانا لكون الواجب جزء من النصاب، ولا فرق بين أن ينوي النفل أو لم تحضره النية بخلاف صوم رمضان حيث لا يكون الإمساك مجزئا عنه إلا بنية القربة، والفرق أن دفع المال بنفسه قربة كيفما كان.
والإمساك لا يكون قربة إلا بالنية فافترقا، وهذا؛ لأن الركن في الموضعين إيقاعه قربة، وقد حصل بنفس الدفع إلى الفقير دون الإمساك، ولو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به عن النذر أو عن واجب آخر يقع عما نوى ويضمن قدر الواجب كالنذر المعين في الصوم إذا نوى فيه PageV01P257
التطوع يقع عن النذر، وإن صام فيه عن واجب آخر يقع عما نوى ويقضي النذر، ولو وهب بعض النصاب من الفقير سقط عنه زكاة المؤدى عند محمد اعتبارا للجزء بالكل إذ الواجب شائع في الكل فصار كالهلاك، وعند أبي يوسف لا يسقط؛ لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الهلاك؛ لأنه لا صنع له فيه فيعذر، والدفع بصنعه فلا يعذر، وعلى هذا لو كان له دين على فقير فأبرأه منه سقط زكاته عنه نوى به عن الزكاة أو لم ينو؛ لأنه كالهلاك فلو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا، وزكاة الباقي لا تسقط عنه ولو نوى به الأداء عن الباقي؛ لأن الساقط ليس بمال والباقي يجوز أن يكون مالا فكان الباقي خيرا منه فلا يجوز الساقط عنه، وكذا لا يجوز أداء الدين عن العين بخلاف العكس، ولو كان الدين على غني فوهبه منه بعد وجوب الزكاة عليه قيل يضمن قدر الواجب عليه، وقيل لا يضمن، والله أعلم. PageV01P258
(باب صدقة السوائم) المراد بالصدقة الزكاة، وإنما عبر عنها بالصدقة اقتداء بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة : 60] أي الزكاة والسوائم جمع سائمة يقال سامت الماشية سوما أي رعت، وأسامها صاحبها والمراد التي تسام للدر والنسل فإن أسامها للحمل والركوب فلا زكاة فيها، وإن أسامها للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة؛ لأنهما مختلفان قدرا وسببا فلا يجعل أحدهما من الآخر، ولا يبنى حول أحدهما على حول الآخر.
وإنما بدأ بالسوائم اقتداء بكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنها كانت مفتتحة بها؛ ولأنها أعز الأموال عند العرب فكانت البداءة بها أهم ثم قدم منها ما هو الأهم فالأهم. قال - رحمه الله -: (هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة) أي السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة حتى لا تجب الزكاة فيها، وقالت الشافعية في بعض الوجوه يشترط الرعي في جميع الحول كالنصاب، ولا عبرة بالأكثر، وفي بعضها إن علفها بقدر ما يتبين فيه أن مؤنة علفها أكثر مما لو كانت سائمة فلا زكاة فيها، ولا معتبر بالأكثر كما لو كان أكثر النصاب سائمة، ولنا أن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير فلا يمنع دخولها في الخبر؛ ولأن اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه، وقد لا يوجد المرعى في جميع السنة، وهو الظاهر فدعت الضرورة إلى العلف في بعض الفصول فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة أصلا بخلاف ما إذا كان بعض النصاب معلوفا؛ لأن النصاب بوصف الإسامة علة فلا بد من وجوده في جميعه والحول شرط فيكتفى بأكثره ذكره في الغاية، وفيما إذا علفها نصف الحول وقع الشك في السبب؛ لأن المال إنما صار سببا بوصف الإسامة فلا يجب الحكم مع الشك. قال - رحمه الله - (ويجب في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض، وفيما دونه في كل خمس شاة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين) على هذا اتفقت الآثار واشتهرت كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأجمعت الأمة، وما روي عن علي - رضي الله عنه - من أنه يجب في خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض شاذ لا يكاد يصح عنه حتى قال الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي أما علي فإنه أفقه من أن يقول ذلك فإن فيه موالاة بين الواجبين، ولا وقص بينهما، وهو خلاف أصول الزكاة.