وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الدين، وإن كان له نصب يصرف الدين إلى أيسرها قضاء. مثاله: إذا كان له دراهم ودنانير، وعروض للتجارة وسوائم من الإبل، ومن البقر والغنم، وعليه دين فإن كان يستغرق الجميع فلا زكاة عليه، وإن لم يستغرق صرف إلى الدراهم والدنانير أولا إذ القضاء منهما أيسر؛ لأنه لا يحتاج إلى بيعهما؛ ولأنه لا تتعلق المصلحة بعينهما؛ ولأنهما لقضاء الحوائج، وقضاء الدين منها؛ ولأن للقاضي أن يقضي الدين منهما جبرا، وكذا للغريم أن يأخذ منهما إذا ظفر بهما، وهما من جنس حقه فإن فضل عنهما الدين أو لم يكن له منهما شيء صرف إلى العروض؛ لأنها عرضة للبيع بخلاف السوائم؛ لأنها للنسل والدر والقنية فإن لم يكن له عروض أو فضل الدين عنها صرف إلى السوائم فإن كانت السوائم أجناسا صرف إلى أقلها زكاة نظرا للفقراء، وإن كان له أربعون شاة وخمس من الإبل يخير لاستوائهما في الواجب، وقيل يصرف إلى الغنم لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل. وقوله: نام، ولو تقديرا أي يشترط لوجوب الزكاة أن يكون ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارات أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه لما ذكرنا أن PageV01P255
السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطه وذلك مثل مال الضمار كالآبق والمفقود والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان مصادرة الوديعة إذا نسي المودع، وليس هو من معارفه والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة ثم صارت له بعد سنين بأن أقر عند الناس، وإن كان المودع من معارفه تجب عليه زكاة الماضي إذا تذكر، وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ.
وقال زفر والشافعي: تجب الزكاة في جميع ذلك لتحقق السبب، وهو ملك نصاب نام، وفوات اليد لا يخل بوجوب الزكاة كمال ابن السبيل، ولنا قول علي - رضي الله عنه - «لا زكاة في المال الضمار» موقوفا ومرفوعا، وهو المال الذي لا ينتفع به مأخوذ من قولهم بعير ضامر إذا كان لا ينتفع به لهزاله أو من الإضمار، وهو الإخفاء والتغيب؛ ولأن السبب هو المال النامي، ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف، ولا قدرة عليه وابن السبيل قادر بنائبه، ولو كان له بينة في الدين المجحود تجب لما مضى؛ لأن التقصير جاء من جهته، وقال محمد: لا تجب؛ لأن كل بينة لا تقبل وكل قاض لا يعدل، ولو كان الدين على مقر تجب؛ لأنه يمكنه الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل.
وقال الحسن بن زياد: لا تجب إذا كان الغريم فقيرا؛ لأنه لا ينتفع به، وكذا قال محمد: إذا كان مفلسا بناء على تحقق الإفلاس بالتفليس عنده وأبو يوسف معه فيه، ومع أبي حنيفة في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء وذكر المصنف النماء الحقيقي والتقديري وينقسم كل واحد منهما إلى قسمين إلى خلقي، وفعلي فالخلقي الذهب والفضة؛ لأنهما خلقا للتجارة فلا يشترط فيهما النية والفعلي ما يكون بإعداد العبد، وهو العمل بنية التجارة كالشراء والإجارة فإن اقترنت به النية صارت للتجارة، وإلا فلا، ولو نواه للتجارة PageV01P256
بعد ذلك لا يكون للتجارة حتى يبيعه؛ لأن التجارة عمل فلا يتم بمجرد النية بخلاف ما إذا كان للتجارة ونواه للخدمة حيث يكون للخدمة بالنية؛ لأنها ترك العمل فيتم بها ونظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافرا، ولا مفطرا، ولا علوفة، ولا مسلما، ولا سائمة بمجرد النية؛ لأن هذه الأشياء عمل فلا تتم بالنية ويكون مقيما وصائما، وكافرا بالنية؛ لأنها ترك العمل فيتم بها، ولو ورثه ونواه للتجارة لا يكون لها لانعدام الفعل منه. ولهذا لو ورث قريبه ونواه عن كفارته لا يجزئه عنها، ولا يضمن لشريكه إذا عتق عليه بالإرث، وإن ملكه بالهبة أو الوصية أو الخلع أو الصلح عن القود اختلفوا فيه بناء على أنه عمل التجارة أم لا.