والهاء في قوله منه عائدة إلى الماء الجاري، أي يجوز الوضوء من الماء الجاري إن لم ير أثر النجاسة فيه، ويجوز أن يعود إلى الماء الراكد الذي بلغ عشرا في عشر لأنه يجوز الوضوء به في موضع الوقوع ما لم يتغير في رواية، وهو المختار عندهم على ما بيناه من قبل، وقوله وهو طعم أي الأثر هو الطعم أو اللون أو الرائحة وحد الجريان بما ذكر، وهو رواية عن الأصحاب وقيل ما لا يتكرر استعماله، وقيل إن وضع الإنسان يده في الماء عرضا لا ينقطع وعن أبي يوسف إذا كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفيه فهو جار، وقيل ما يعده الناس جاريا وهو الأصح ذكره في البدائع والتحفة وقوله إن لم ير أثره أي إن لم ير أثر النجس فيه لا يتنجس حتى لو بال إنسان في الماء الجاري فتوضأ آخر من أسفله جاز ما لم ير أثره؛ لأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء بخلاف الراكد في الصحيح، وإذا اعترضت النجاسة المرئية على الماء الجاري إن كان الماء يجري على نصفها أو كلها لا يجوز الوضوء أسفل منها
قال - رحمه الله - (وموت ما لا دم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه) أي لا ينجس الماء لحديث سعيد بن المسيب عن سلمان قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه والوضوء منه» ولأن المنجس له الدماء السائلة فما لا دم به مسفوحا لا يتنجس بالموت فلا يتنجس ما مات فيه من المائعات، وقوله وموت ما لا دم له فيه يشمل ما يعيش في الماء وغيره، ولم يشترط أن يموت في الماء لأنه لا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارج الماء ثم يلقى فيه وكذا لا فرق بين الماء وغيره من المائعات.
قال - رحمه الله - (والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر) PageV01P023
والكلام في المستعمل في ثلاثة مواضع في صفته وسببه ووقت ثبوته فالمصنف - رحمه الله - بين الثلاث، فقوله: طاهر لا مطهر بيان لصفته، وقوله: لقربة أو رفع حدث بيان لسببه، وقوله: إذا استقر في مكان بيان لوقت ثبوت حكم الاستعمال وفي كل واحد منها كلام.
أما صفته ففي قول أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة رواه عنه الحسن وقال أبو يوسف هو نجس نجاسة خفيفة، وهو رواية عن أبي حنيفة وروى محمد عن أبي حنيفة وهو قوله: إنه طاهر غير طهور هكذا ذكره مشايخ ما وراء النهر، وأثبتوا فيه الخلاف بين الثلاثة وذكروا وجه التنجيس أنه ماء أزيل به معنى مانع للصلاة فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية، وقال مشايخ؛ العراق إنه طاهر غير طهور عند أصحابنا وهو الأصح، ذكره في التحفة وغيره وقال في الغاية وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر، وقال الإسبيجابي وعليه الفتوى ووجهه أن ملاقاة الطاهر لا توجب التنجيس، ولكن أقيمت به قربة أو أزيل به حدث فتغيرت صفته كمال الزكاة لما أقيمت به القربة تغيرت صفته حتى حرم على الهاشمي والغني، وأما سببه فإقامة القربة أو إزالة الحدث به عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد إقامة القربة لا غير وعند زفر إزالة الحدث لا غير، والأول أصح؛ لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الحدث أو نجاسة الآثام إليه.
وقال شمس الأئمة التعليل لمحمد بعدم إقامة القربة ليس بقوي لأنه غير مروي عنه، والصحيح عنده أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند الضرورة كالجنب يدخل في البئر لطلب الدلو ومثله عند الجرجاني ومن شرط نية القربة عند محمد استدل بمسألة البئر حيث قال الماء بحاله والرجل طاهر إذ لو كان إزالة الحدث عنده توجب الاستعمال لتغير الماء، وجوابه أنه إنما لم يتغير للضرورة لا؛ لأن الماء لا يصير مستعملا بإزالة الحدث فصار نظير ما لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء لا يصير الماء مستعملا للضرورة، والقياس أنه يصير مستعملا عندهم لإزالة الحدث، ولكن سقط للحاجة وقد PageV01P024