قال (كتاب الزكاة) الزكاة في اللغة عبارة عن الزيادة يقال زكا المال إذا زاد وزكا الزرع إذا زاد، وعن الطهارة أيضا، ومنه {وتزكيهم بها} [التوبة: 103] قال - رحمه الله -: (هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى) هذا في الشرع، وقوله هي تمليك المال أي الزكاة تمليك المال وترد عليه الكفارة إذا ملكت؛ لأن التمليك بالوصف المذكور موجود فيها، ولو قال تمليك المال على وجه لا بد له منه لانفصل عنها؛ لأن الزكاة يجب فيها تمليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] يقتضي التمليك، ولا تتأدى بالإباحة حتى PageV01P251
لو كفل يتيما فأنفق عليه ناويا للزكاة لا يجزيه بخلاف الكفارة، ولو كساه تجزيه لوجود التمليك. وقوله: من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه احترز به عن الغني والكافر والهاشمي ومولاه؛ لأن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقوله: بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه احترز به من الدفع إلى فروعه، وإن سفلوا، وإلى أصوله، وإن علوا، ومن دفعه إلى مكاتبه، ومن دفع أحد الزوجين إلى الآخر على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله: لله تعالى؛ لأن الزكاة عبادة، ولا بد فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5].
قال - رحمه الله -: (وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية، وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام، ولو تقديرا) أي شرط لزوم الزكاة علما، وعملا، وأراد بالوجوب الفرضية؛ لأنها ثبتت بدليل مقطوع به، وهو الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهذه الجملة شروطها أما العقل والبلوغ فلأن التكليف لا يتحقق دونهما، وقال الشافعي ليسا بشرط لوجوب الزكاة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ابتغوا في مال اليتامى خيرا كي لا تأكله الصدقة»؛ ولأنها حق مالي فتجب في مالهما كنفقة الزوجات والأقارب والغرامات المالية فصارت كالعشر والخراج وصدقة الفطر، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم» الحديث؛ ولأنها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «بني الإسلام على خمس»، وعد منها الزكاة، وهما ليسا بمخاطبين في العبادة فلا تجب عليهما كما لا تجب عليهما سائر أركانه، ولهذا لا تجب على الكافر، ولو لم تكن عبادة لوجبت عليه كسائر المؤن.
وقال أبو بكر الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ ولأن من شرطها النية، وهي لا تتحقق منهما، ولا تعتبر نية الولي؛ لأن العبادة لا تتأدى بنية الغير، ولا يلزمنا الوكيل؛ لأنا لا نعتبر نيته، وإنما نعتبر نية الموكل ولهذا تجوز، وإن لم يعلم الوكيل أنها من الزكاة؛ ولأن ملكهما ناقص، ولهذا لا يجوز تبرعهما PageV01P252
فصارا كالمكاتب بل دونه؛ لأن المكاتب يملك التصرف، وهما لا يملكانه فكيف ينمو مالهما، وهي لا تجب إلا في المال النامي، وما رواه ضعيف عند أهل النقل، ولئن صح فالمراد بالصدقة النفقة، ولا يلزمنا ما استشهد به من النفقات والغرامات؛ لأنها حقوق العباد، ولهذا تتأدى بدون النية، وهما أهل لها، وكذا العشر الغالب فيه مؤنة الأرض ولهذا يجب على المكاتب، وفي الأرض الوقف، وكذا صدقة الفطر؛ لأن فيها معنى المؤنة ولهذا يتحملها عن غيره كالأب عن أولاده، ولا يجري التحمل في العبادة المحضة ثم لا إشكال في أن الصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء حوله من وقت بلوغه، وكذا إذا أفاق المجنون الأصلي، وهو الذي بلغ مجنونا يعتبر أول مدته من وقت إفاقته، وإن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ينظر فإن استوعب جنونه حولا فكذلك؛ لأنه استوعب مدة التكليف، وإن كان أقل من ذلك لا يعتبر كما لا يعتبر جنونه أقل من الشهر في حق الصوم، وعن أبي يوسف أنه إن أفاق في أكثر السنة تجب عليه الزكاة، وإلا فلا.