تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقوله: أو أوصى يتناول الوصية بأمور الدنيا وبأمور الآخرة، وهو قول أبي يوسف، وقال محمد: لا يكون مرتثا بالوصية، وقيل الاختلاف بينهما فيما إذا أوصى بأمور الدنيا، وفي الوصية بأمور الآخرة لا يكون مرتثا إجماعا، وقيل الاختلاف في أمور الآخرة، وفي أمور الدنيا يكون مرتثا إجماعا، وقيل لا خلاف بينهما فجواب أبي يوسف فيما إذا كانت الوصية بأمور الدنيا ومحمد لا يخالفه فيها وجواب محمد فيما إذا كانت الوصية بأمور الآخرة وأبو يوسف لا يخالفه فيها، ومن الارتثاث أن يبيع أو يشتري أو يتكلم بكلام كثير، وقيل بكلمة، وكل ذلك ينقص معنى الشهادة فيغسل، وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب، وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثا بشيء مما ذكرناه. قال - رحمه الله -: (أو قتل في المصر، ولم يعلم أنه قتل بحديدة ظلما)؛ لأن الواجب فيه القسامة والدية فخف أثر الظلم فيغسل، ولو علم أنه قتل بحديدة في المصر، وعلم قاتله لم يغسل؛ لأن الواجب فيه القصاص، وهو عقوبة شرع لتشفي الأولياء، وليس بعوض لعدم عود منفعته إلى الميت بخلاف الدية فإنها عوض عنه ولهذا تعود منفعتها إليه حتى يقضى بها ديونه فبقي كأنه لم يمت من وجه بإخلاف بدله؛ ولأن وجوب المال دليل خفة الجناية؛ لأن المال يثبت بالشبهة، ووجوب القصاص دليل نهاية الظلم؛ لأنه لا يجب بالشبهة.

قال - رحمه الله -: (أو قتل بحد أو قود)؛ لأنه باذل نفسه بحق مستحق عليه وشهداء أحد بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى فلم يكن في معناهم فيغسل قال - رحمه الله -: (لا لبغي، وقطع طريق) أي لا من قتل لأجل بغي بأن كان مع البغاة، ولا من قتل لأجل قطع طريق فإنهما لا يغسلان، ولا يصلى عليهما أيضا إهانة لهما، وقيل يغسلان، ولا يصلى PageV01P249

عليهما للفرق بينهما وبين الشهيد، وقيل هذا إذا قتلا في حالة المحاربة قبل أن تضع الحرب أوزارها، وأما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما فإنهما يغسلان ويصلى عليهما، وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ. والمعنى فيه أن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص، وقد تقدم أنه يغسل ويصلى عليه، وقتل الباغي في هذه الحالة

للسياسة

أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود منفعته إلى العامة، وقال الشافعي: يغسلان ويصلى عليهما كيفما كان؛ لأنه مسلم قتل بحق فصار كمن قتل بالقصاص أو بالحد، ولنا أن عليا - رضي الله عنه - لم يصل على أصحاب النهروان، ولم يغسلهم فقيل له أكفار هم فقال أخواننا بغوا علينا فأشار إلى العلة، وهي البغي وعلي - رضي الله عنه - هو القدوة في هذا الباب على ما يأتي بيانه في السير إن شاء الله تعالى؛ ولأنه قتل ظالما لنفسه محاربا للمسلمين كالحربي فلا يغسل، ولا يصلى عليه عقوبة له وزجرا لغيره كالمصلوب يترك على الخشبة عقوبة له وزجرا لغيره، وكذا من يقتل بالخنق غيلة؛ لأنه ساع في الأرض بالفساد كقطاع الطريق وحكم أهل العصبية حكم البغاة، ومن قتل أحد أبويه لا يصلى عليه إهانة له، ومن قتل نفسه عمدا يصلى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو الأصح؛ لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد، وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق المسلمين، والله أعلم.

(باب: الصلاة في الكعبة) قال - رحمه الله -: (صح فرض ونفل فيها، وفوقها) أي صح فرض الصلاة ونفلها في الكعبة، وفوق الكعبة لحديث بلال «أنه - عليه الصلاة والسلام - دخل البيت وصلى فيه وقوله تعالى» {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} [البقرة: 125] دليل على جواز الصلاة فيه إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة، وهي لا تجوز في ذلك المكان؛ ولأن الواجب استقبال شطره لا استيعابه، وقد وجد ذلك فيمن صلى فيها أو فوقها، وهذا؛ لأن القبلة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء دون البناء؛ لأنه يحول ولهذا لو صلى على جبل أبي قبيس جازت صلاته، ولا بناء بين يديه، ولكن يكره فوقها لما فيه من ترك التعظيم. قال - رحمه الله -: (ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها) أي في الكعبة (صح)؛ لأنه متوجه إلى القبلة، وليس بمتقدم على إمامه، ولا يعتقد خطأه بخلاف مسألة التحري، وكذا إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام لوجود شرائطها، ولكن يكره بلا حائل؛ لأنه يشبه عبادة الصورة، ولو جعل وجهه إلى جوانب الإمام تجوز لما ذكرنا قال - رحمه الله - (وإلى وجهه لا) أي من جعل ظهره إلى وجه الإمام لا تجوز صلاته لتقدمه على إمامه. قال - رحمه الله -: (وإن تحلقوا حولها) أي حول الكعبة (صح لمن هو أقرب إليها) أي إلى الكعبة (من الإمام إن لم يكن في جانبه)؛ لأنه متأخر حكما؛ لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة. ولو قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحا لأنه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم PageV01P250

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।