تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وحديث جابر ناف، وما رويناه مثبت فكان أولى؛ ولأن ما رويناه يوافق الأصول، وما رواه يخالف فالأخذ بما يوافق أولى؛ ولأن جابرا كان مشغولا في ذلك الوقت؛ لأنه استشهد أبوه، وعمه وخاله فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إليها ثم سمع منادي، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تدفن القتلى في مصارعهم، فلم يكن حاضرا حين صلى عليهم فروى على ما عنده، وفي ظنه، ومن لم يغب أخبر بأنه - عليه الصلاة والسلام - صلى عليهم، وهذا كما روي عن أسامة «أنه - عليه الصلاة والسلام - دخل البيت، ولم يصل فيه، وكان قد خرج من الكعبة لطلب الماء» وروى بلال «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى فيه»، وأخذ الناس بقوله لكونه لم يغب؛ ولأنها لو لم تكن مشروعة في حقهم لنبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على عدم مشروعيتها وعلة سقوطها كما نبه على ترك الغسل وعلة سقوطه «؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على غير قتلى أحد» من غير تعارض كما تقدم من حديث الأعرابي، وأما قوله إن الصلاة شفاعة، وهم مستغنون، عنها ففاسد؛ لأن الصلاة على الميت دعاء له، ولا يستغني أحد عن الدعاء ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - صلي عليه، وهو أفضل من جميع الخلق، وأعلى درجة ويصلى على الصبي، وهو لم تكتب عليه خطيئة قط. وأما قوله: وهم أحياء عند الله قلنا تلك الحياة ليست حياة الدنيا، وإنما هي حياة الأخرى، وهي الحياة الطيبة وتلك لا تمنع من إجراء أحكام الموتى عليهم ألا ترى أنهم يدفنون وتقسم أموالهم بين الورثة وتعتد نساؤهم وتعتق أمهات أولادهم، ومدبروهم وتحل ديونهم المؤجلة إلى غير ذلك من الأحكام.

قال - رحمه الله -: (ويدفن بدمه وثيابه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - في شهداء أحد «زملوهم بكلومهم ودمائهم، وقال - عليه الصلاة والسلام - فيهم لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة» قال - رحمه الله - (إلا ما ليس من الكفن) كالفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف فإنها تنزع؛ لأنها ليست من جنس الكفن. قال - رحمه الله -: (ويزاد وينقص) يعني يزاد على ما عليه من الثياب إذا كانت دون كفن السنة، وينقص إذا كانت أزيد مراعاة للسنة.

قال - رحمه الله -: (ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا)، وكذا إن قتل PageV01P248

مجنونا، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يغسل لعموم ما روينا؛ ولأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت لانتهاء التكليف والثاني لم يجب للشهادة؛ ولأن الشهيد إنما لا يغسل لتطهره عن دنس الذنوب، والصبي والمجنون أطهر فكانا أحق بهذه الكرامة ولأبي حنيفة أن حنظلة بن الراهب استشهد يوم أحد فغسلته الملائكة، وقال - عليه الصلاة والسلام - «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة».

وقال أبو سعيد «فذهبنا ونظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأته فسألها فأخبرته أنه خرج، وهو جنب»، وأولاده يسمون أولاد غسيل الملائكة؛ ولأن الشهادة عرفت مانعة لا رافعة فلا ترفع الجنابة، والصبي والمجنون ليسا في معنى شهداء أحد؛ لأن السيف كفى عن الغسل في حقهم لوقوعه طهرة، ولا ذنب لهما فتعذر الإلحاق بهم، وعلى هذا الخلاف الحائض إذا استشهدت بعد انقطاع الدم، وكذا قبله بعد استمراره ثلاثة أيام في الصحيح والنفساء كالحائض، وقد بينا المعنى في الجنب قال - رحمه الله - (أو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاة، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى)؛ لأن بذلك يصير خلقا في حكم الشهادة وينال شيئا من مرافق الحياة فلا يكون في معنى شهداء أحد فيغسل؛ لأن شهداء أحد ماتوا عطاشا والكأس يدار عليهم خوفا من نقصان الشهادة إلا إذا حمل من مصرعه كي لا تطأه الخيل ؛ لأنه ما نال شيئا من الراحة، وقوله أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل أي مع القدرة على أداء الصلاة حتى يجب القضاء عليه بتركها فيكون بذلك من أحكام الدنيا، وهذا رواية عن أبي يوسف، وقيل إن بقي يوما كاملا أو ليلة كاملة غسل، وإلا فلا، وقيل إن بقي يوما، وليلة غسل، وإلا فلا؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها فلا تعتبر، وإن كان لا يعقل لا يغسل، وإن زاد على يوم وليلة، أو نقل من المعركة؛ لأنه لا ينتفع بحياته فكان كالميت.

— পৃষ্ঠা ১৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।