وحديث جابر ناف، وما رويناه مثبت فكان أولى؛ ولأن ما رويناه يوافق الأصول، وما رواه يخالف فالأخذ بما يوافق أولى؛ ولأن جابرا كان مشغولا في ذلك الوقت؛ لأنه استشهد أبوه، وعمه وخاله فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إليها ثم سمع منادي، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تدفن القتلى في مصارعهم، فلم يكن حاضرا حين صلى عليهم فروى على ما عنده، وفي ظنه، ومن لم يغب أخبر بأنه - عليه الصلاة والسلام - صلى عليهم، وهذا كما روي عن أسامة «أنه - عليه الصلاة والسلام - دخل البيت، ولم يصل فيه، وكان قد خرج من الكعبة لطلب الماء» وروى بلال «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى فيه»، وأخذ الناس بقوله لكونه لم يغب؛ ولأنها لو لم تكن مشروعة في حقهم لنبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على عدم مشروعيتها وعلة سقوطها كما نبه على ترك الغسل وعلة سقوطه «؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على غير قتلى أحد» من غير تعارض كما تقدم من حديث الأعرابي، وأما قوله إن الصلاة شفاعة، وهم مستغنون، عنها ففاسد؛ لأن الصلاة على الميت دعاء له، ولا يستغني أحد عن الدعاء ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - صلي عليه، وهو أفضل من جميع الخلق، وأعلى درجة ويصلى على الصبي، وهو لم تكتب عليه خطيئة قط. وأما قوله: وهم أحياء عند الله قلنا تلك الحياة ليست حياة الدنيا، وإنما هي حياة الأخرى، وهي الحياة الطيبة وتلك لا تمنع من إجراء أحكام الموتى عليهم ألا ترى أنهم يدفنون وتقسم أموالهم بين الورثة وتعتد نساؤهم وتعتق أمهات أولادهم، ومدبروهم وتحل ديونهم المؤجلة إلى غير ذلك من الأحكام.
قال - رحمه الله -: (ويدفن بدمه وثيابه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - في شهداء أحد «زملوهم بكلومهم ودمائهم، وقال - عليه الصلاة والسلام - فيهم لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة» قال - رحمه الله - (إلا ما ليس من الكفن) كالفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف فإنها تنزع؛ لأنها ليست من جنس الكفن. قال - رحمه الله -: (ويزاد وينقص) يعني يزاد على ما عليه من الثياب إذا كانت دون كفن السنة، وينقص إذا كانت أزيد مراعاة للسنة.
قال - رحمه الله -: (ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا)، وكذا إن قتل PageV01P248
مجنونا، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يغسل لعموم ما روينا؛ ولأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت لانتهاء التكليف والثاني لم يجب للشهادة؛ ولأن الشهيد إنما لا يغسل لتطهره عن دنس الذنوب، والصبي والمجنون أطهر فكانا أحق بهذه الكرامة ولأبي حنيفة أن حنظلة بن الراهب استشهد يوم أحد فغسلته الملائكة، وقال - عليه الصلاة والسلام - «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة».
وقال أبو سعيد «فذهبنا ونظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأته فسألها فأخبرته أنه خرج، وهو جنب»، وأولاده يسمون أولاد غسيل الملائكة؛ ولأن الشهادة عرفت مانعة لا رافعة فلا ترفع الجنابة، والصبي والمجنون ليسا في معنى شهداء أحد؛ لأن السيف كفى عن الغسل في حقهم لوقوعه طهرة، ولا ذنب لهما فتعذر الإلحاق بهم، وعلى هذا الخلاف الحائض إذا استشهدت بعد انقطاع الدم، وكذا قبله بعد استمراره ثلاثة أيام في الصحيح والنفساء كالحائض، وقد بينا المعنى في الجنب قال - رحمه الله - (أو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاة، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى)؛ لأن بذلك يصير خلقا في حكم الشهادة وينال شيئا من مرافق الحياة فلا يكون في معنى شهداء أحد فيغسل؛ لأن شهداء أحد ماتوا عطاشا والكأس يدار عليهم خوفا من نقصان الشهادة إلا إذا حمل من مصرعه كي لا تطأه الخيل ؛ لأنه ما نال شيئا من الراحة، وقوله أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل أي مع القدرة على أداء الصلاة حتى يجب القضاء عليه بتركها فيكون بذلك من أحكام الدنيا، وهذا رواية عن أبي يوسف، وقيل إن بقي يوما كاملا أو ليلة كاملة غسل، وإلا فلا، وقيل إن بقي يوما، وليلة غسل، وإلا فلا؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها فلا تعتبر، وإن كان لا يعقل لا يغسل، وإن زاد على يوم وليلة، أو نقل من المعركة؛ لأنه لا ينتفع بحياته فكان كالميت.