والصبي المراهق في التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة، وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان وجملة الكلام في الكفن في ثلاثة مواضع في مقداره وصفته، ومن عليه الكفن والمصنف - رحمه الله - لم يتعرض لمن عليه الكفن، وهو من ماله إن كان له مال يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه إلا الزوج عند محمد فإنه لا يجب عليه لانقطاع الوصلة، وإن لم يكن له من تجب نفقته عليه فعلى بيت المال قال - رحمه الله - (وتجمر الأكفان أولا وترا) أي قبل أن يدرج فيها الميت لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا»، ولا يزاد على خمس على ما تقدم، وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة، وعند غسله، وعند تكفينه، ولا يجمر خلفه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار»، وكذا يكره في القبر
(فصل) قال - رحمه الله -: (السلطان أحق بصلاته) نص عليه أبو حنيفة بقوله الخليفة أولى إن حضر فإن لم يحضر فإمام المصر، وهو سلطانها؛ لأنه في معنى الخليفة وبعده القاضي وبعده صاحب الشرطة وبعده خليفة الوالي وبعده خليفة القاضي وبعد هؤلاء إمام الحي فإن لم يحضروا فالأقرب من ذوي قرابته، وذكر في الأصل أن إمام الحي أولى بها، وقال أبو يوسف: ولي الميت أولى بها؛ لأن هذا حكم تعلق بالولاية كالإنكاح. وجه الأول ما روي أن الحسين بن علي لما مات الحسن قدم سعيد بن العاص فقال لولا السنة لما قدمتك، وكان سعيد واليا في المدينة يومئذ هكذا ذكره في اللباب؛ ولأن في التقدم عليه استخفافا به، وتعظيمه واجب شرعا، وما ذكره في الأصل محمول على ما إذا لم يحضر السلطان، ولا من يقوم مقامه.
قال - رحمه الله -: (وهي فرض كفاية) أي الصلاة عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلوا على PageV01P238
صاحبكم» والأمر للوجوب، ولو كانت فرض عين لصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن المقصود يحصل بإقامة البعض فتكون فرض كفاية، وكذا تكفينه فرض على الكفاية، ولهذا يقدم على الدين الواجب عليه، ويجب على من تجب عليه نفقته، وكذا غسله ودفنه فرض على الكفاية.
قال - رحمه الله -: (وشرطها) أي شرط الصلاة عليه (إسلام الميت وطهارته) أما الإسلام فلقوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] يعني المنافقين، وهم الكفرة؛ ولأنها شفاعة للميت إكراما له وطلبا للمغفرة، والكافر لا تنفعه الشفاعة، ولا يستحق الإكرام، وأما الطهارة فلأن الميت له حكم الإمام من وجه ولهذا يشترط وضعه أمام القوم حتى لا تجوز الصلاة عليه لو وضعوه خلفهم والإمام تشترط طهارته لجواز الصلاة، وله حكم المؤتم أيضا بدليل جواز الصلاة على المرأة والصبي فيعطى له حكم الإمام ما دام الغسل ممكنا، وإن لم يمكن بأن دفن قبل الغسل، ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش يعطى له حكم المؤتم فتجوز الصلاة على قبره للضرورة، ولو صلى عليه قبل الغسل ثم دفن تعاد الصلاة لفساد الأولى، وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد، قال - رحمه الله -: (ثم القاضي إن حضر ثم إمام الحي)؛ لأنه اختاره حال حياته ورضي به فكذا بعد وفاته، وليس تقديمه بواجب، وإنما هو استحباب، وفي جوامع الفقه إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي قال - رحمه الله - (ثم الولي)؛ لأنه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة كما في غسله وتكفينه، وإنما يقدم السلطان عليه إذا حضر كي لا يكون ازدراء به لا؛ لأن الولاية إليه، وترتيب الأولياء فيها كترتيبهم في التعصيب والإنكاح لكن إذا اجتمع أبو الميت وابنه كان الأب أولى؛ لأن له مزية على الابن، وقيل هذا قول محمد، وعندهما الابن أولى بناء على اختلافهم في ولاية الإنكاح والصحيح أنه قول الكل، والفرق بينهما أن الصلاة يعتبر فيها الفضيلة، والأب أفضل، ولهذا يقدم الأسن في الصلاة عند الاستواء بغيره، والمكاتب أولى بالصلاة على عبيده وأولاده، ولو مات العبد، وله ولي حر فالمولى أولى على الأصح، وكذا المكاتب إذا مات، ولم يترك وفاء، ولو ترك وفاء فأديت الكتابة كان الولي أولى، وكذا إذا كان المال حاضرا يؤمن عليه التوى، وإن لم يكن للميت ولي فالزوج أولى ثم الجيران أولى من الأجنبي.