تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وروي عن أبي يوسف أنه يجعلهم صفين إذا كان العدو في جانب القبلة فيحرمون كلهم معه ويركعون فإذا سجد سجد معه الصف الأول والصف الثاني يحرسونهم من العدو فإذا رفع رأسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني فإذا سجد سجدوا معه، وهكذا يفعل في كل ركعة، والحجة عليه إطلاق ما روينا من حديث ابن عمر وقوله تعالى {فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: 102] وقوله تعالى {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} [النساء: 102] وروي عنه أنها ليست بمشروعة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية، شرط لإقامتها أن يكون هو - عليه الصلاة والسلام - معهم؛ ولأن القياس يأبى جوازها لما فيها من المنافي، وإنما جوزت لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد انعدم هذا المعنى بعده، ولنا أن الصحابة صلوها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلاها علي يوم صفين وصلاها أبو موسى الأشعري وحذيفة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من كبار الصحابة فصار إجماعا وجوازها خلف النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يكن لاستدراك الفضيلة؛ لأن ذلك ليس بواجب، وترك المشي واجب فلا يجوز ارتكاب ما لا يجوز فعله لتحصيل ما ليس بواجب، وإنما جاز ذلك لقطع المنازعة عند قول كل طائفة منهم نحن نصلي مع الإمام ولهذا إذا لم يتنازعوا، كان الأفضل أن يجعلهم طائفتين فيصلي هو بطائفة ويأمر من يصلي بالأخرى قال - رحمه الله -: (وصلى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة)؛ لأن الركعتين شطر في المغرب، ولهذا شرع القعود عقيبهما؛ ولأن الواحدة لا تتجزأ فكانت الطائفة PageV01P232

الأولى أولى بها للسبق ولكون الركعة الثانية مثل الأولى في الحكم. ولو أخطأ الإمام فصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت صلاة الطائفتين أما الأولى فلانصرافهم في غير أوانه، وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول، وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل.

والأصل فيه أن من انصرف في أوان العود تبطل صلاته، وإن عاد في أوان الانصراف لا تبطل؛ لأنه مقبل والأول معرض فلا يعذر إلا في المنصوص عليه، وهو الانصراف في أوانه، وإن أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده صح؛ لأنه أوان انصرافه ما لم يجئ أوان عوده، ولو جعلهم ثلاث طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى فاسدة، وصلاة الثانية والثالثة صحيحة، والمعنى ما بيناه، وعلى هذا لو جعلهم في الرباعية أربع طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى والثالثة، وصلاة الثانية والرابعة صحيحة لما بيناه من المعنى، ولو جعلهم طائفتين فصلى بالطائفة الأولى ركعتين فانصرفوا إلا رجلا منهم فصلى الثالثة مع الإمام ثم انصرف فصلاته تامة؛ لأنه من الطائفة الأولى، وما بعد الشطر الأول إلى الفراغ أوان انصرافهم، وصلاة الإمام صحيحة على كل حال لعدم المفسد في حقه قال - رحمه الله - (ومن قاتل بطلت صلاته)؛ لأنه عمل كثير مفسد للصلاة، ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد صلاته، وقد بينا الفرق بين القليل والكثير من العمل فيما تقدم.

قال - رحمه الله - (فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا) لقوله تعالى {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة على ما تقدم في باب الشروط، ولا تجوز بجماعة لعدم الاتحاد في المكان إلا إذا كان راكبا مع الإمام على دابة واحدة، وعن محمد تجوز استحسانا إحرازا لفضيلة الجماعة، وقد جوز لهم ما هو أعظم من ذلك، وهو الذهاب والمجيء لأجل إحراز فضيلة الجماعة، ونحن نقول ذلك ثبت بالنص، وليس للرأي مدخل في إثبات الرخص فيقتصر على مورده، ولا تجوز راكبا في المصر؛ لأن التطوع لا يجوز فيه فكذا الفرض للضرورة، ولا ماشيا في غير المصر؛ لأن المشي عمل كثير مفسد للصلاة كالغريق السابح لا تجوز صلاته؛ لأن السبح عمل كثير. قال - رحمه الله -: (ولم تجز بلا حضور عدو) لعدم الضرورة حتى لو رأوا سوادا فظنوا أنه عدو فصلوا صلاة الخوف ثم بان أنه ليس بعدو أعادوها لما قلنا إلا إذا بان لهم قبل أن يتجاوزوا الصفوف فإن لهم أن يبنوا استحسانا، ولو شرعوا فيها، والعدو حاضر ثم ذهب لا يجوز لهم الانحراف عن القبلة لزوال سبب الرخصة وبعكسه لو شرعوا فيها ثم حضر العدو جاز لهم الانحراف في أوانه لوجود الضرورة، والله أعلم PageV01P233

— পৃষ্ঠা ১৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।