وروي عن أبي يوسف أنه يجعلهم صفين إذا كان العدو في جانب القبلة فيحرمون كلهم معه ويركعون فإذا سجد سجد معه الصف الأول والصف الثاني يحرسونهم من العدو فإذا رفع رأسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني فإذا سجد سجدوا معه، وهكذا يفعل في كل ركعة، والحجة عليه إطلاق ما روينا من حديث ابن عمر وقوله تعالى {فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: 102] وقوله تعالى {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} [النساء: 102] وروي عنه أنها ليست بمشروعة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية، شرط لإقامتها أن يكون هو - عليه الصلاة والسلام - معهم؛ ولأن القياس يأبى جوازها لما فيها من المنافي، وإنما جوزت لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد انعدم هذا المعنى بعده، ولنا أن الصحابة صلوها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلاها علي يوم صفين وصلاها أبو موسى الأشعري وحذيفة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من كبار الصحابة فصار إجماعا وجوازها خلف النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يكن لاستدراك الفضيلة؛ لأن ذلك ليس بواجب، وترك المشي واجب فلا يجوز ارتكاب ما لا يجوز فعله لتحصيل ما ليس بواجب، وإنما جاز ذلك لقطع المنازعة عند قول كل طائفة منهم نحن نصلي مع الإمام ولهذا إذا لم يتنازعوا، كان الأفضل أن يجعلهم طائفتين فيصلي هو بطائفة ويأمر من يصلي بالأخرى قال - رحمه الله -: (وصلى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة)؛ لأن الركعتين شطر في المغرب، ولهذا شرع القعود عقيبهما؛ ولأن الواحدة لا تتجزأ فكانت الطائفة PageV01P232
الأولى أولى بها للسبق ولكون الركعة الثانية مثل الأولى في الحكم. ولو أخطأ الإمام فصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت صلاة الطائفتين أما الأولى فلانصرافهم في غير أوانه، وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول، وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل.
والأصل فيه أن من انصرف في أوان العود تبطل صلاته، وإن عاد في أوان الانصراف لا تبطل؛ لأنه مقبل والأول معرض فلا يعذر إلا في المنصوص عليه، وهو الانصراف في أوانه، وإن أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده صح؛ لأنه أوان انصرافه ما لم يجئ أوان عوده، ولو جعلهم ثلاث طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى فاسدة، وصلاة الثانية والثالثة صحيحة، والمعنى ما بيناه، وعلى هذا لو جعلهم في الرباعية أربع طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى والثالثة، وصلاة الثانية والرابعة صحيحة لما بيناه من المعنى، ولو جعلهم طائفتين فصلى بالطائفة الأولى ركعتين فانصرفوا إلا رجلا منهم فصلى الثالثة مع الإمام ثم انصرف فصلاته تامة؛ لأنه من الطائفة الأولى، وما بعد الشطر الأول إلى الفراغ أوان انصرافهم، وصلاة الإمام صحيحة على كل حال لعدم المفسد في حقه قال - رحمه الله - (ومن قاتل بطلت صلاته)؛ لأنه عمل كثير مفسد للصلاة، ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد صلاته، وقد بينا الفرق بين القليل والكثير من العمل فيما تقدم.
قال - رحمه الله - (فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا) لقوله تعالى {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة على ما تقدم في باب الشروط، ولا تجوز بجماعة لعدم الاتحاد في المكان إلا إذا كان راكبا مع الإمام على دابة واحدة، وعن محمد تجوز استحسانا إحرازا لفضيلة الجماعة، وقد جوز لهم ما هو أعظم من ذلك، وهو الذهاب والمجيء لأجل إحراز فضيلة الجماعة، ونحن نقول ذلك ثبت بالنص، وليس للرأي مدخل في إثبات الرخص فيقتصر على مورده، ولا تجوز راكبا في المصر؛ لأن التطوع لا يجوز فيه فكذا الفرض للضرورة، ولا ماشيا في غير المصر؛ لأن المشي عمل كثير مفسد للصلاة كالغريق السابح لا تجوز صلاته؛ لأن السبح عمل كثير. قال - رحمه الله -: (ولم تجز بلا حضور عدو) لعدم الضرورة حتى لو رأوا سوادا فظنوا أنه عدو فصلوا صلاة الخوف ثم بان أنه ليس بعدو أعادوها لما قلنا إلا إذا بان لهم قبل أن يتجاوزوا الصفوف فإن لهم أن يبنوا استحسانا، ولو شرعوا فيها، والعدو حاضر ثم ذهب لا يجوز لهم الانحراف عن القبلة لزوال سبب الرخصة وبعكسه لو شرعوا فيها ثم حضر العدو جاز لهم الانحراف في أوانه لوجود الضرورة، والله أعلم PageV01P233