تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة العيدين]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

لما ذكر؛ لأنهما مختلفان فلا تبنى إحداهما على تحريمة الأخرى؛ ولهذا لو خرج الوقت، وهو في الجمعة لا يجوز له بناء الظهر عليها.

قال - رحمه الله - (وإذا خرج الإمام) أي صعد على المنبر (فلا صلاة ولا كلام)، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر واختلفا في جلوسه إذا سكت فعند أبي يوسف يباح له وعند محمد لا يباح له، لهما أن الكراهية للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا بخلاف الصلاة؛ لأنها تمتد ولأبي حنيفة قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» من غير فصل ولأن الكلام قد يمتد فأشبه الصلاة والنائي عن المنبر لا يتكلم بكلام الناس ولا بأس بأن يسبح ويهلل ويقرأ القرآن في رواية والأحوط الإنصات.

قال - رحمه الله - (ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول) لقوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] وقيل بالأذان الثاني؛ لأنه لم يكن في زمن النبي - عليه الصلاة والسلام - إلا هو والأول أصح إذا وقع بعد الزوال؛ لأنه لو توجه عند الأذان الثاني لم يتمكن من السنة قبلها، ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه فوات الجمعة وقال بعض العلماء يجب السعي وترك البيع بدخول الوقت؛ لأن التوجه إلى الجمعة يجب بدخول الوقت، وإن لم يؤذن لها أحد؛ ولهذا لا يعتبر الأذان قبل الوقت.

قال - رحمه الله - (فإن جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة) بذلك جرى التوارث - والله أعلم -.

[باب صلاة العيدين]

(باب صلاة العيدين) قال - رحمه الله - (تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) أي بشرائط الجمعة PageV01P223

(سوى الخطبة) نص على الوجوب، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو الأصح وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فرض ولا يترك، واحد منهما، وهذا نص على السنية ووجهه قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث الأعرابي عقيب قوله فهل علي غيرهن «قال لا إلا أن تطوع» وجه الأول قوله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] المراد بها صلاة العيد، وكذا المراد بقوله تعالى {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] في تأويل وقد واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ترك، وهو دليل الوجوب ولا حجة في حديث الأعرابي؛ لأنه كان من أهل البادية وهي لا تجب عليهم ولا على أهل القرى، وكذا لا حجة في قول محمد في الجامع الصغير فالأول سنة؛ لأن مراده ثبت وجوبه بالسنة؛ ولهذا قال ولا يترك واحد منهما.

قال - رحمه الله - (وندب في الفطر أن يطعم) أي يأكل قبل الخروج إلى المصلى لقول أنس - رضي الله عنه - «قلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر بعد أن يكون وترا» ويستحب أن يأكل شيئا حلوا لما روينا قال - رحمه الله - (ويغتسل ويستاك ويتطيب)؛ لأنه يوم اجتماع كالجمعة قال - رحمه الله - (ويلبس أحسن ثيابه) لما روي عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس في العيدين برد حبر» قال - رحمه الله - (ويؤدي صدقة الفطر) لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن نؤديها قبل خروج الناس إلى الصلاة» وعنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «من أداها قبل الصلاة فهو زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ولأن المستحب أن يأكل هو قبل الخروج إلى المصلى فيقدم للفقير ليأكل قبلها فيتفرغ قلبه للصلاة.

— صفحة ١٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।