تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب صلاة الجمعة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (فإن نفروا قبل سجوده بطلت) يعني إذا أحرم الإمام والقوم ثم نفروا قبل أن يسجد بطلت الجمعة وقال أبو يوسف ومحمد لا تبطل، ولو نفروا بعد السجود لا تبطل إلا على قول زفر فإنه يقول الجماعة شرط فيشترط دوامها كالوقت والطهارة، ولهما أن الجماعة شرط الانعقاد وقد انعقدت فلا يشترط دوامها كالخطبة؛ ولهذا لو أدرك الإمام في التشهد بنى عليه الجمعة لوجود الانعقاد، وإن لم يشاركه في ركعة وله أن الجماعة شرط الانعقاد لكن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم الشروع فيها ما لم يقيد الركعة بالسجدة إذ ليس لما دونها حكم الصلاة؛ ولهذا لا يحنث في يمينه لا يصلي ما لم يسجد ولا يتم الانعقاد بمجرد الشروع في الجمعة؛ لأن ذلك يمكنه وحده أيضا، ألا ترى أنه يشرع في الجمعة وحده ابتداء بحضرة الجماعة، وإن لم يشاركه فيها أحد ومع هذا لو نفروا قبل أن يحرموا بطلت، ولو كان مجرد الشروع كافيا لما بطلت ولا معتبر ببقاء النسوان والصبيان ولا بما دون الثلاث من الرجال؛ لأن الجمعة لا تنعقد بهم بخلاف العبيد والمسافرين والمرضى والأميين والخرساء؛ لأنها تنعقد بهم؛ ولهذا صلحوا للإمامة فيها فإن الأمي والأخرس يصلح أن يؤم في الجمعة قوما مثله بعد ما خطب غيره ومن فروع هذه المسألة ما لو أحرم الإمام ولم يحرموا حتى قرأ وركع فأحرموا بعد ما ركع فإن أدركوه في الركوع صحت الجمعة لوجود المشاركة في الركعة الأولى، وإلا فلا لعدمها بخلاف المسبوق؛ لأنه تبع للإمام فيكتفي بالانعقاد في حق الأصل لكونه بانيا على صلاته

قال - رحمه الله - (والإذن العام) أي من شرط أدائها أن يأذن الإمام للناس إذنا عاما حتى لو غلق باب قصره وصلى بأصحابه لم يجز؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار، وإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول فيه يجوز ويكره؛ لأنه لم يقض حق المسجد الجامع.

قال - رحمه الله - (وشرط وجوبها الإقامة والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين) لما فرغ من شروط الجواز وهي في غير المصلى شرع في بيان شروط الوجوب وهي الأوصاف التي تكون في المصلي وقد بقي له منها البلوغ والعقل فإنهما من شروط الوجوب أيضا.

قال - رحمه الله - (ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت)؛ لأن السقوط لأجله تخفيفا فإذا تحمله جاز عن فرض الوقت كالمسافر إذا صام والذي لا جمعة عليه هو المريض والمسافر والمرأة والعبد والمختفي من السلطان الظالم ومن لا يقدر على المشي كالمقعد والمفلوج ومقطوع الرجل والشيخ الفاني والأعمى، وإن وجد قائدا على قول أبي حنيفة.

واختلفوا في المكاتب والعبد المأذون في صلاة الجمعة PageV01P221

والعبد الذي حضر باب الجامع ليحفظ دابة مولاه وأمكنه الأداء من غير أن يخل بالحفظ والأجير؛ قال - رحمه الله - (وللمسافر، والعبد والمريض أن يؤم فيها) وقال زفر لا تجوز؛ لأن الجمعة غير واجبة عليهم وإنما جازت صلاتهم على سبيل التبع فلا يكون أصلا ولنا أنهم أهل الإمامة وإنما سقط عنهم الوجوب تحقيقا للرخصة فإذا حضروا تقع فرضا كالمسافر إذا صام بخلاف الصبي؛ لأنه مسلوب الأهلية وبخلاف المرأة؛ لأنها لا تصلح إماما للرجال قال - رحمه الله - (وتنعقد بهم) أي تنعقد بحضورهم الجمعة حتى لو لم يحضر غيرهم جازت؛ لأنهم صلحوا للإمامة فأولى أن يصلحوا للاقتداء.

— صفحة ١٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।