تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب صلاة الجمعة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (والخطبة قبلها) أي الخطبة قبل صلاة الجمعة من شروط أدائها؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصلها بدونها فكانت شرطا إذ الأصل هو الظهر وسقوطه بالجمعة خلاف الأصل وما ثبت على خلاف القياس يراعى فيه جميع ما ورد به النص PageV01P219

وهي قبل الصلاة بعد دخول الوقت بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة وإن كانوا صما أو نياما.

قال - رحمه الله - (وتسن خطبتان بجلسة بينهما وبطهارة قائما) بها ورد النقل المستفيض عنه - عليه الصلاة والسلام -، ولو خطب خطبة واحدة أو لم يجلس بينهما أو بغير طهارة أو غير قائم جازت لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ إلا أنه يكره لمخالفة التوارث ويستحب إعادتها إذا كان جنبا كأذانه وقال الشافعي لا تجوز الخطبة في جميع ذلك؛ لأنها قائمة مقام الركعتين فتكون بمنزلة الصلاة حتى يشترط لها دخول الوقت فلذا يشترط لها سائر شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة المكان والثوب والبدن، وعندنا لا تقوم مقام الركعتين على الأصح؛ لأنها تنافي الصلاة لما فيها من استدبار القبلة والكلام فلا يشترط لها شرائط الصلاة وروي عن عدة من الصحابة أنهم خطبوا خطبة واحدة منهم علي والمغيرة وأبي ولم ينكر عليهم أحد وجلوسه - عليه الصلاة والسلام - كان للاستراحة.

قال - رحمه الله - (وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة) لإطلاق قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] وعن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال الحمد لله فارتج عليه فنزل وصلى بمحضر من الصحابة وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله يثني بها على الله تعالى ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو للمسلمين؛ لأن الخطبة هي الواجبة، وما دون ذلك لا يسمى خطبة عرفا وقال الشافعي - رحمه الله - لا بد من خطبتين اعتبارا للعرف والحجة عليهم ما تلونا وما روينا ولا نسلم أن ما دون ذلك لا يسمى خطبة عرفا، ولئن سلم فهو عرف عملي وقع لأجل الاستحباب، ونحن نقول به، وإن جاز أن يكتفي على الأدنى كما في الركوع والسجود.

قال - رحمه الله - (والجماعة) أي شرط أدائها الجماعة؛ لأنها مشتقة منها ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد

قال - رحمه الله - (وهم ثلاثة) أي أقل PageV01P220

الجماعة ثلاثة (سوى الإمام)، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام؛ لأن في المثنى معنى الاجتماع، وهي منبئة عنه وقال الشافعي - رحمه الله - أقلهم أربعون رجلا أحرار مقيمون لا يظعنون صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجة لما روي عن جابر أنه قال «مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطرا» ولحديث عبد الرحمن بن كعب وقد تقدم في تحديد المصر ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث لكونه جمعا تسمية، ومعنى والجماعة شرط على حدة، وكذا الإمام فلا يعتبر أحدهما من الآخر، ولأن قوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] يقتضي مناديا وذاكرا والساعين؛ لأن قوله اسعوا جمع وأقله اثنان ومع المنادى ثلاثة وما رواه الشافعي من حديث جابر ضعفه أهل النقل حتى قال البيهقي منهم لا يحتج بمثله، وكذا حديث عبد الرحمن لا يمكن الاحتجاج به على ما بينا من قبل ويرده أيضا ما روي في قوله تعالى {وتركوك قائما} [الجمعة: 11] أي قائما تخطب أنه لم يبق معه - عليه الصلاة والسلام - إلا اثنا عشر رجلا وقد صح أنها عقدت باثني عشر رجلا.

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।