قال - رحمه الله - (ولو مع الثاني من لا يرد عليه) المراد بالثاني أن تكون طائفتان أو أكثر أي لو كان مع الطائفتين أو أكثر من لا يرد عليه (فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه) وهو سهامهم على ما بينا (كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم) للزوجة الربع فأعطها من أقل مخارجه، وهو واحد من أربعة تبقى ثلاثة تنقسم على ثلاثة لأن سهامهن ثلاثة.
قال - رحمه الله - (وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات) أي وإن لم ينقسم الباقي من فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه أي على مسألتهم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فما بلغ يخرج منه حق كل واحد من غير كسر، وهذا الضرب لبيان مخرج فروض الفريقين من أقل عدد يمكن لا للتصحيح فسهام من يرد عليه فيما مثل به خمسة أربعة للبنات، وواحدة للجدات، وما بقي من فرض من لا يرد عليه سبعة، وهو لا ينقسم على خمسة فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فمنه يخرج سهام كل واحد صحيحا فللزوجات الثمن خمسة، والباقي لمن يرد عليه، والله أعلم.
قال - رحمه الله - (ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه) وهذا لبيان طريق معرفة سهام كل فريق من هذا المبلغ فإذا أردت معرفة سهام الزوجات في المثال الذي ضربه فاضرب سهما في خمسة فهو نصيبهن، وإذا أردت معرفة نصيب البنات فاضرب سهامهن من خمسة وهو أربعة فيما بقي من فرض من لا يرد عليه، وهو سبعة تبلغ ثمانية وعشرين فهو لهن، وللجدات سهم مضروب في سبعة بسبعة، وإنما كان الضرب على ما ذكر لأن PageV06P248
الخمسة لما ضربت في الثمانية وجب أن يضرب سهام كل فريق من الثمانية في الخمسة، وسهم الزوجات واحد من الثمانية، والباقي لمن يرد عليه، وهو سبعة فيضرب في الخمسة تبلغ خمسا وثلاثين فصارت السبعة مضروبة في خمسة بالنسبة إلى أصل مسألة من يرد عليه.
لأن كل من له شيء من الثمانية مضروب في خمسة، وكذا الخمسة مضروبة في نصيب كل واحد من الثمانية لأن كل عدد ضرب في عدد يكون كل واحد منهما مضروبا ومضروبا فيه، ولهذا غير العبارة بقوله وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه لا لتغير العمل فإذا عرف فروض الفريقين بما ذكر يحتاج إلى معرفة التصحيح، ولهذا بينه.
قال - رحمه الله - (وإن انكسر فصحح كما مر) أي إذا انكسر على البعض أو على الكل فصحح المسألة بالطريق المذكورة في التصحيح لأن السهام إذا لم تقسم على أربابها احتيج إلى التصحيح، وما ذكر في هذا الباب من الضرب لم يكن إلا لتخرج سهام كل فريق ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه من عدد واحد كما ذكر في مخارج السهام لا لتصحيح المسألة عليهم، وقد ذكرنا طريق التصحيح، وطريق معرفة سهام كل فريق، وطريق معرفة سهام كل واحد من آحاد الفريق فلا نعيده، والمثال الأول الذي ذكره المصنف - رحمه الله -، وهو زوجة وأربع جدات وست أخوات لأم تصح من ثمانية وأربعين، والمثال الثاني، وهو أربع زوجات، وتسع بنات وست جدات تصح من ألف وأربعمائة وأربعين.
قال - رحمه الله - (وإن مات البعض قبل القسمة) أي إذا مات بعض الورثة قبل قسمة التركة ويسمى هذا النوع من المسائل مناسخة؛ مفاعلة من النسخ، وهو الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ومنه نسخت الكتاب، واستعماله فيما إذا صار بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة لما فيه من نقل العمل والتصحيح إلى الفريضة الثانية قال - رحمه الله - (فصحح مسألة الميت الأول، وأعط سهام كل وارث ثم صحح مسألة الميت الثاني، وانظر بين ما في يده من التصحيح الأول) وهو نصيبه من الميت الأول (وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال).