ثم مسائل الباب أربعة أقسام إما أن يكونوا جنسا واحدا أو أكثر عند عدم من لا يرد عليه أو عند وجوده فلا تخرج مسائله عن هذه الأربعة على ما يجيء في أثناء البحث، والله أعلم.
قال - رحمه الله - (فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رءوسهم كبنتين أو أختين) لأنهما لما استويا في الاستحقاق صارا كابنين أو أخوين فيجعل المال بينهما نصفين، وكذا الجدتان لما ذكرنا، والمراد بالأختين أن يكونا من جنس واحد بأن يكون كلاهما لأب أو لأم أو لأبوين قال - رحمه الله - (وإلا فمن سهامهم فمن اثنين لو سدسان، وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث) أي إن لم يكن من يرد عليه جنسا واحدا بأن كان جنسين أو ثلاثة تجعل المسألة من سهامهم فتجعل من اثنين لو اجتمع سدسان كجدة وأخت لأم ومن ثلاثة إذا اجتمع ثلث وسدس كأخوين لأم وجدة أو أم وأخ لأم أو أم وأخوين لأم ومن أربعة إذا اجتمع نصف وسدس كبنت وبنات ابن، أو أخت لأبوين وأخوات PageV06P247
لأب، أو أخت لأب وأخ لأم أو جدة مع واحد ممن يستحق النصف من الإناث ومن خمسة إذا اجتمع ثلثان وسدس كأم أو جدة مع من يستحق الثلثين من الإناث أو أختين لأب وأخ لأم أو نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو جدة وأخت لأم وأخت لأب أو ثلاث أخوات متفرقات أو أم وأخت لأم وأخت لأب أو نصف وثلث كأم وأخت لأب أو أخوين لأم وأخت لأبوين أو لأب، ولا يتصور أن يجتمع في باب الرد أكثر من ثلاث طوائف فإذا جعلت المسألة من سهامهم تحقق رد الفاضل عليهم بقدر سهامهم، وهذان النوعان اللذان ذكرناهما أحدهما أن يكونا جنسا واحدا، والآخر أكثر من ذلك فيما إذا لم يختلط بهم من لا يرد عليه، وبقي النوعان الآخران، وهما إذا اختلط بكل واحد من النوعين من لا يرد عليه.
قال - رحمه الله - (ولو مع الأول من لا يرد عليه أعط فرضه من أقل مخارجه ثم اقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات) أي لو كان مع الأول، وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا من لا يرد عليه، وهو أحد الزوجين أعط فرض من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه ثم اقسم الباقي على رءوس من يرد عليه إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث بنات للزوج الربع فأعطه من أقل مخارج الربع، وهو أربعة فإذا أخذ ربعه، وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رءوس البنات، والله أعلم قال - رحمه الله - (وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوج وست بنات فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه وإلا فاضرب كل رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات) أي وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض من لا يرد عليه على عدد رءوس من يرد عليه ينظر فإن كان بين الباقي من فرض من لا يرد عليه وبين رءوسهم موافقة فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات فإن بينهما موافقة بالثلث فرد رءوسهن إلى ثلثه اثنين ثم اضربه في أربعة، وإن لم يوافق الباقي رءوسهم كزوج وخمس بنات فإنه لا موافقة بين الخمسة والثلاثة فاضرب جميع رءوسهن، وهو الخمسة في الأربعة فالمبلغ في الوجهين تصحيح المسألة فتصح في الأول من ثمانية، وفي الوجه الثاني من عشرين لأنك في الأول ضربت اثنين في أربعة وفي الثاني خمسة في أربعة فيأخذ الزوج في الأول سهمين يبقى ستة فلكل واحد من البنات سهم، ويأخذ في الثاني خمسة فيقسم الباقي على خمسة يصيب كل واحدة منهن ثلاثة أسهم.