تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [التصحيح في الفرائض]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وله طريق أخرى مذكورة في المطولات.

[التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وما فضل يرد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا على الزوجين) أي يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة عصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على PageV06P246

الزوجين فإنهما لا يرد عليهما، وهو قول عامة الصحابة، وبه أخذ أصحابنا - رحمهم الله -.

وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - الفاضل لبيت المال.

وبه أخذ مالك والشافعي رحمهما الله، وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يرد على الزوجين أيضا لأن الفريضة لو دخلها نقص بالعول عالت على الكل فوجب أن يكون ضده من الزيادة للكل ليكون الخراج بالضمان، والغنم بالغرم وجه من منع الرد مطلقا أن النص قدر فرض كل واحد من الورثة فلا تجوز الزيادة عليه ولأن المقادير لا يمكن إثباتها بالرأي فامتنع أصلا، ولنا قوله تبارك وتعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] وهو االميراث فيكون أولى من بيت المال ومن الزوجين إلا فيما ثبت لهما بالنص، وكان ينبغي أن يكون ذلك لجميع ذوي الأرحام لاستوائهم في هذا الاسم إلا أن أصحاب الفرائض قدموا على غيرهم من ذوي الأرحام لقوة قرابتهم ألا ترى أنهم يقدمون في الإرث فكانوا أحق به، ومن حيث السنة ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على سعد يعوده فقال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنتي» الحديث، ولم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصر الميراث على ابنته، ولولا أن الحكم كذلك لأنكر عليه.

ولم يقره على الخطإ لا سيما في موضع الحاجة إلى البيان، وكذا روي «أن امرأة أتت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي، وبقيت الجارية فقال وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث » فجعل الجارية راجعة إليها بحكم الميراث، وهذا هو الرد، ولأن أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم، وترجحوا بالقرابة فيترجحون بذلك من المسلمين، وروي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه لم يرد على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على أخت لأب مع الأخت لأبوين، ولا على إخوة من أم مع الأم.

ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وبه أخذ علقمة لأن الفاضل من الفرض مأخوذ بطريق العصوبة فيقدم فيه الأقرب، فالأقرب وميراث الجدة السدس كان طعمة فلا يزاد عليه إلا أن لا يكون ثمة وارث غيرها فتكون هي أولى من الأجانب قلنا هذا الرجحان غير معتبر شرعا، ولهذا لم يحجب البعض بالبعض، ودخل النقص على الكل عند النقص بالعول غير أنه أثر في تفضيل النصيب عند الاجتماع فيفضل في الفاضل أيضا، وإدخال النقص على الزوجين بالعول مما يوافق الدليل النافي لإرثهما.

لأن إرثهما ثبت بالنص على خلاف القياس، وأخذ الزيادة مما يخالف النافي لإرثهما فلا يمكن إثباته بالقياس لأن ما ثبت على خلاف القياس يقتصر عليه، وتقدير النصيب لكل واحد من الأقارب تخصيص بالذكر، وذلك لا يمنع استحقاق الزيادة، ولا يتعرض لها أصلا لا بالنفي ولا بالإثبات، فأثبتناه بدليل آخر على ما ذكرناه.

، ولأن النصوص المذكورة في تعيين نصيب كل واحد منهم تثبته فرضا، والأخذ بطريق الرد ليس بفرض، وإنما هو بطريق العصوبة فلا يمتنع ثبوته بدليل آخر كما ثبت ذلك في بعض العصبات حيث يأخذ الفرض بالنص ثم يأخذ الباقي بدليل آخر، ولا يعد ذلك زيادة على النص، وإنما هو عمل بمقتضى الدليلين، ولم نثبته بالرأي بل بالنص على ما بينا.

— صفحة ١٥٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।