يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد فصلى بهم وذكرهم وسموه يوم الجمعة ثم أنزل الله فيه بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وقيل: أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي.
قال - رحمه الله - (أو مصلاه) أي مصلى المصر وهو معطوف على المصر يعني شرط أدائها المصر أو مصلاه والحكم غير مقصور على المصلى بل يجوز في جميع أفنية المصر؛ لأنها بمنزلته في حق حوائج أهل المصر؛ لأنها معدة لحوائجهم واختلفوا في تقدير الأفنية فبعضهم قدرها بميل وبعضهم بميلين وقيل بفرسخين وقيل: بغلوة وقيل إذا كان بين المصر والمصلى مزارع لا تجوز فيه الجمعة.
قال - رحمه الله - (ومنى مصر لا عرفات) حتى تجوز الجمعة في منى عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان الإمام أمير الحجاز أو الخليفة لا أمير الموسم؛ لأنه يلي أمور الحج لا غير وقال محمد لا تجوز فيها؛ لأنها من القرى حتى لا يعيد بها، ولهما أنها تتمصر في أيام الموسم وعدم التعيد للتخفيف لاشتغالهم بأمور الحج بخلاف عرفة؛ لأنها فضاء وبمنى أبنية ودور وسكك وقولهم تتمصر في أيام الموسم يشير إلى أن الجمعة لا تجوز فيها في غير أيام الموسم؛ لأنها لا تبقى مصرا بعدها وقيل: تجوز؛ لأنها من فناء مكة، وهذا لا يستقيم إلا على قول من قدر الفناء بفرسخين؛ لأن بينهما فرسخين.
قال - رحمه الله - (وتؤدى في مصر في مواضع) أي تؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجا بينا، وهو مدفوع وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينهما نهر عظيم كدجلة وعنه أنها لا تجوز إذا كان عليه جسر وروي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر فإن أديت في موضعين أو أكثر فالجمعة للأولين PageV01P218
تحريمة وقيل: فراغا وقيل فيهما جميعا، وقيل تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد وروي عن أبي يوسف أنها لا تجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينهما نهر عظيم كدجلة وعنه أنها لا تجوز إذا كان عليه جسر وروي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر في بغداد وقت الصلاة لتكون كمصرين.
قال - رحمه الله - (والسلطان أو نائبه) أي شرط أدائها السلطان أو نائبه وهو معطوف على المصلى، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يشترط لها السلطان لما روي أن عليا - رضي الله عنه - صلى بالناس الجمعة حين كان عثمان محصورا ولأنها فرض فلا يشترط لها السلطان كسائر الفرائض ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله» الحديث وشرط فيه أن يكون له إمام وقال الحسن البصري أربع إلى السلطان فذكر منها الجمعة ومثله لا يعرف إلا سماعا فيحمل عليه ولأنها تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم وفي أدائها في أول الوقت أو آخره فيليها السلطان قطعا للمنازعة وتسكينا للفتنة وحديث علي - رضي الله عنه - يحتمل أنه فعله بإذن عثمان فلا يلزم حجة مع الاحتمال.
قال - رحمه الله - (ووقت الظهر) أي شرط أدائها وقت الظهر وقالت الحنابلة يجوز أداؤها قبل الزوال لحديث جابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس» وعن سلمة بن الأكوع أنه قال «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به» وعن سهل بن سعد أنه قال «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال أبو سهيل «إنا كنا نرجع من الجمعة فنقيل قائلة الضحى» ولأنها عيد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان» فتجوز قبل الزوال كصلاة العيد، ولنا المشاهير «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصليها بعد الزوال»، وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة فصار إجماعا منهم على أن وقتها بعد الزوال وإلا لما أخروها إلى ما بعد الزوال وحديث جابر فيه إخبار بأن الصلاة والرواح كانا حين الزوال لا أن الصلاة كانت قبله وحديث سلمة معناه ليس للحيطان ظل طويل بحيث يستظل به المار؛ لأن حيطان المدينة كانت قصيرة فلا يظهر الظل الذي يستظل به المار إلا بعد زمان طويل ومعنى حديث سهل وأبي سهيل أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء إلى ما بعد الجمعة خوفا من فوات التبكير إليها قال - رحمه الله - (فتبطل بخروجه) أي تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر، وهو في الصلاة لما ذكرنا أن من شرطها وقت الظهر وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصلاتين