قال - رحمه الله - (وتعول بزيادة) أي تعول هذه المخارج بزيادة من أجزاء المخرج إذا اجتمع في مخرج فروض كثيرة بحيث لا تكفي أجزاء المخرج لذلك فيحتاج إلى العول بزيادة من أجزاء المخرج فترتفع المسألة، والعول الارتفاع، ومنه عال الميزان إذا ارتفع فسمي عولا لارتفاع المسألة أو لما فيه من الميل عن الفرض المقدر، والعول الميل والجور يقال عال الحاكم في حكمه إذا مال وجار، ومنه قول الله تبارك وتعالى {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] والمراد بالعول عول بعضها لأن كلها لا يعول، وإنما يعول ثلاثة منها الستة واثنا عشر وأربعة وعشرون، والأربعة الأخر لا تعول قال - رحمه الله - (فستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا) يريد بالوتر السبعة والتسعة، وبالشفع الثمانية والعشرة.
فمثال عولها إلى سبعة زوج وأختان لأبوين أو لأب أو زوج وجدة وأخت لأب ومثال عولها إلى ثمانية زوج وأخت من أب وأختان من أم أو زوج وثلاث أخوات متفرقات أو زوج وأم وأخت من أب أو زوج وأختان من أبوين وأخت من أم أو زوج وأم وأختان من أب، ومثال عولها إلى تسعة زوج وثلاث أخوات متفرقات وأم أو زوج وأختان من أب وأختان من أم أو زوج وأختان من الأبوين وأم وأخت من أم، ومثال عولها إلى عشرة زوج وأختان من أب وأختان من أم وأم قال - رحمه الله -.
(واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا) أي اثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا، والمراد بالوتر ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فمثال عولها إلى ثلاثة عشر زوج، وبنتان، وأم أو زوجة وأختان لأبوين وأخت لأم أو زوج وبنت ابن وأم أو جدة ، ومثال عولها إلى خمسة عشر زوج وبنتان وأبوان أو زوجة وأختان لأب وأختان لأم ومثال عولها إلى سبعة عشر أربع أخوات لأم وثماني أخوات لأب وجدتان وثلاث زوجات قال - رحمه الله - (وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين) أي أربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين.
وما فيها إلا عولة واحدة وهي المنبرية وتسمى التسعية، وهي زوجة وأبوان وبنتان سميت بذلك لأن عليا - رضي الله تعالى عنه - سئل عنها، وهو على المنبر فقال عاد ثمنها تسعا مرتجلا، ومضى في خطبته، ولا تعول أكثر من ذلك إلا عند ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فإنها تعول عنده إلى أحد وثلاثين فيما إذا ترك امرأة وأختين لأم وأما وأختين لأب وابنا كافرا أو رقيقا أو قاتلا له لأن من أصله أن المحروم يحجب حجب نقصان دون الحرمان.
فيكون للمرأة الثمن عنده PageV06P244
وللأم السدس وللأختين لأب الثلثان وللأختين لأم الثلث، ومجموع ذلك أحد وثلاثون.
فإذا فرغنا من ذلك جئنا إلى التصحيح فلا بد للتصحيح من معرفة أربعة أشياء التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين ليتمكن من العمل في التصحيح فنقول إن كان أحد العددين مثلا للآخر فهي المماثلة فيكتفى بضرب أحدهما عن الآخر، وإن لم يكن مثلا له فإن كان الأقل جزءا للأكثر فهي المداخلة، وإن لم يكن جزءا له فإن توافقا في جزء فهي الموافقة بينهما، وإن لم يتوافقا في جزء فهي المباينة.
ولا يخلو عددان اجتمعا من أحد هذه الأحوال الأربعة لأنهما إما أن يتساويا أو لا، فإن تساويا فهي المماثلة، وإن لم يتساويا فلا يخلو إما أن يكون الأقل جزءا للأكثر أو، لا فإن كان جزءا له فهي المداخلة، وإن لم يكن جزءا له فلا يخلو إما أن يتفقا في جزء أو لا فإن اتفقا فيه فهي الموافقة، وإن لم يتفقا فيه فهي المباينة.