والصفة من بطن اختلف فيقسم المال على ذلك البطن فيعتبر عدد كل واحد في ذلك البطن بعدد فروعه حتى يجعل الذكر الذي في ذلك البطن ذكورا بعدد فروعه، والأنثى الواحدة إناثا بعدد فروعها، ويعطى الفروع ميراث الأصول، وإذا كان فيهم بطون مختلفة يقسم المال على أول بطن اختلف على الصفة التي ذكرنا ثم يجعل الذكور طائفة، والإناث طائفة بعد القسمة فما أصاب الذكور يجمع، ويقسم على أول بطن اختلف بعد ذلك، وكذا ما أصاب الإناث، وهكذا يعمل إلى أن ينتهي إلى الذين هم أحياء.
وهذا قول محمد - رحمه الله -، وعند أبي يوسف والحسن بن زياد رحمهما الله يعتبر أبدان الفروع سواء اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة أو اختلفت، ولو كان لبعضهم جهتان أو أكثر تعتبر الجهتان أو الجهات فيرث بكل جهة غير أن أبا يوسف - رحمه الله - يعتبرها في الفروع ومحمدا - رحمه الله - في الأصول بخلاف الجدة حيث لا ترث إلا بجهة واحدة عند أبي يوسف - رحمه الله -، وذو الرحم يرث بالجهتين عنده في الصحيح.
والفرق له على هذه الرواية أن الجدة تستحق الإرث باسم الجدة، والاسم لا يختلف بينهن، وإرث ذوي الأرحام بالقرابة فيتعدد بتعددها، وقول محمد - رحمه الله - أصح في ذوي الأرحام جميعا، وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله -
قال - رحمه الله - (والفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس) أي الفروض المقدرة بكتاب الله تعالى هذه الستة، وهي نوعان على التنصيف إن بدأت بالأكثر أو على التضعيف إن بدأت بالأقل فتقول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه.
قال - رحمه الله - (ومخارجها اثنان للنصف، وأربعة وثمانية وثلاثة وستة لسميها، واثنا عشر وأربعة وعشرون بالاختلاط) أي مخارج هذه الفروض المذكورة، وهي الستة سبعة اثنان إلى آخر ما ذكر، وأراد بالاختلاط اختلاط أحد النوعين بالآخر فحاصله أن هذه الفروض لا تخلو إما أن يجيء كل فرض منها منفردا أو مختلطا بغيره فإن جاء منفردا فمخرج كل فرض سميه، وهو المخرج الذي يشاركه في الحروف إلا النصف فإنه من اثنين، وليس بسمي له، وذلك مثل الثمن من ثمانية والسدس من ستة والثلث من ثلاثة والربع من أربعة PageV06P243
وإن جاء مختلطا بغيره فلا يخلو إما أن يختلط كل نوع بنوعه أو أحد النوعين بالنوع الآخر، فإن اختلط كل نوع بنوعه فمخرج الأقل منه يكون مخرجا للكل لأن ما كان مخرجا لجزء يكون مخرجا لضعفه، ولضعف ضعفه، كالثمانية مخرج للثمن أو الستة مخرج للسدس ولضعفه ولضعف ضعفه فإن اختلط أحد النوعين بالنوع الآخر فمخرجهما من أقل عدد يجمعهما، وإذا أردت معرفة ذلك انظر مخرج كل واحد من الفرضين، على حدة ثم انظر هل بينهما موافقة أو لا فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، وإن لم يكن بينهما موافقة فجميع أحدهما في جميع الآخر فالمبلغ مخرج الفرضين ثم إذا اختلط النصف من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من ستة لأن بين مخرج النصف، والسدس موافقة بالنصف فإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر بلغ ستة، وإن اختلط بالثلث أو الثلثين فلا موافقة بين المخرجين فاضرب أحدهما في جميع الآخر يبلغ ستة، وإذا اختلط الربع من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من اثني عشر لأن مخرج الربع، وهو الأربعة يوافق مخرج السدس، وهو الستة بالنصف فإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر بلغ اثني عشر، ومنه يخرج الجزءان، وإن كان المختلط به الثلث أو الثلثين فلا موافقة بين المخرجين فاضرب أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر، وإن كان المختلط بالثاني هو الثمن فإن كان المختلط به السدس فبين المخرجين موافقة بالنصف، وإن كان المختلط به الثلثين فلا موافقة بينهما فاضرب بثلاثة في ثمانية تبلغ أربعا وعشرين فمنه يخرج الجزءان فصارت جملة المخارج سبعة، ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة، ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف، ولا ينكسر على أكثر من أربع طوائف.