وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فيمن ترك عمة وخالة: للعمة الثلثان وللخالة الثلث، وكان المسلمون إذا لم يكن للميت وارث يرثونه جميعا، وهو المراد ببيت المال فإذا كان بعضهم إليه أقرب من بعض ورث ماله، ولولا خوف الإطالة لأوردنا ما حكي عن السلف من أفراد الواقعات، وما رووه منقطع، ومن مذهب الخصم أن لا يكون حجة فكيف يحتج به على غيره.
ومثله غير ملزم ثم هو لو ثبت لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام لأنه يعارض ما تلونا من الآية، ويحتمل أن يكون هناك من هو أولى منهما أو قبل نزول الآية، ويحتمل قوله - عليه الصلاة والسلام - لا شيء لهما أراد به الفرض أي لا فرض لهما مقدر، ونحن نقول به. فإن قيل: لا حجة لكم في الآية لأنها نزلت ردا للتوارث بالإيخاء، وهو الموالاة، ويحتمل أن يكون المراد بها العصبة وأصحاب السهام، وليس فيها دلالة على أن المراد بها غيرهم قلنا العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
وهي عامة فيعمل بعمومها على أن كثيرا من أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - منهم ابن سريج خالفوه، وذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام وهو اختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد بيت المال وصرفه في غير المصارف قال - رحمه الله - (ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه لأن العصبة أولى منه.
وكذا الرد على ذوي السهام أولى من ذوي الأرحام لأنهم أقرب إلا الزوجين فإنهما لا قرابة لهما مع الميت، وإرثهما نظير الدين فإن صاحب الدين لا يرد عليه ما فضل بعد قضاء الدين فكذا لا يرد عليهما ما فضل من فرضهما، على ذلك كان عامة الصحابة، وكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يرد على الزوجين أيضا، وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - لا يرى الرد على أحد من ذوي الفروض، وما فضل منهم يوضع في بيت المال عنده.
وقد عرف في موضعه قال - رحمه الله - (وترتيبهم كترتيب العصبات) أي ترتيب ذوي الأرحام في PageV06P242
الإرث كترتيب العصبات يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة لأم وإن نزلوا، ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات، وإن بعدوا فصاروا أربعة أصناف.
وروى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن أولاهم بالميراث الأصول، والأول أصح لأن الفروع أقرب كما في العصبات قال - رحمه الله - (والترجيح بقرب الدرجة) لأن إرثهم بطريق العصوبة فيقدم الأقرب على الأبعد في كل صنف منهم كما في العصبات قال - رحمه الله - (ثم بكون الأصل وارثا إذا استووا في الدرجة فمن يدلي بوارث أولى من كل صنف) لأن الوارث أقوى قرابة من غير الوارث.
بدليل تقديمه عليه في استحقاق الإرث فكان من يدلي به أقوى، وللقوة تأثير في التقديم ألا ترى أن بني الأعيان يقدمون على بني العلات في العصوبة لهذا المعنى قال - رحمه الله - (وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم) أي إذا كان بعض ذوي الأرحام من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم كان لمن هو من جهة الأب الثلثان، ومن جهة الأب الثلث لما روينا من قضية عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - ولأن قرابة الأب أقوى فيكون لهم الثلثان والثلث لقرابة الأم، وهذا لا يتصور في الفروع، وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال قال - رحمه الله - (وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان) أي إن اتفقت صفة من يدلون به في الذكورة والأنوثة، ولم يختلفوا فيها كانت القسمة على أبدانهم حتى يجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والمراد بالأصول المدلى بهم سواء كانوا أصولا لهم أو لم يكونوا قال - رحمه الله - (وإلا فالعدد منهم، والوصف من بطن اختلف) أي إن لم تتفق صفة الأصول يعتبر العدد من الفروع أي المدلون بهم.