قال - رحمه الله - (ولو حجب أحدهما فبالحاجب) أي لو اجتمعت في الكافر قرابتان لو تفرقتا في شخصين حجب أحدهما الآخر يرث بالحاجب، وإن لم يحجب يرث بالقرابتين كما إذا تزوج المجوسي أمه فولدت له ابنا فهذا الولد ابنها، وابن ابنها فيرث منها إذا ماتت على أنه ابن، ولا يرث على أنه ابن ابن لأن ابن الابن يحجب بالابن، ولو ولدت له بنتا مكان الابن ترث الثلثين؛ النصف على أنها بنت والسدس على أنها بنت الابن تكملة الثلثين، وترث من أبيها على أنها بنت، ولا ترث على أنها أخت من أم لأن الأخت تسقط بالبنت، ولو تزوج بنته فولدت له بنتا ترث من أمها النصف على أنها بنت، وترث الباقي على أنها عصبة لأنها أختها من أبيها، وهي عصبة مع البنت، وإن مات أبوها ترث النصف على أنها بنت، ولا ترث على أنها بنت بنت لأنها من ذوي الأرحام فلا ترث مع وجود ذي سهم أو عصبة، وهو قول عامة الصحابة، وبه أخذ أصحابنا، وفي رواية عن ابن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - أنه يرث بأثبت القرابتين وآكدهما أي بأقواهما، وبه أخذ مالك والشافعي رحمهما الله، والصحيح الأول لأن فيه إعمال السبب، ولا يجوز إبطاله بغير مانع، والمانع الحاجب، ولم يوجد فيأخذ بالجهتين ألا ترى أن المسلم يرث بالجهتين إذا اتفق له ذلك بأن ماتت المرأة، وتركت ابن عمها، وهو زوجها أو أخوها من أمها فإنه يأخذ بالفرض، والعصوبة فكذا الكافر إذ هو لا يخالف المسلم في سبب الملك كالشراء وغيره بخلاف الأخ من أب وأم حيث لا يرث إلا بالعصوبة، ولا يرث بالفرض على أنه أخ من أم لأنه ليس فيه اختلاف الجهة لأنه PageV06P240
يرث بالأخوة، وهي جهة واحدة فلا تصلح للاستحقاق بها بل للترجيح فقط عند مزاحمة من هو دونه في القوة. كالأخ لأب
قال - رحمه الله - (لا بنكاح محرم) أي لا يرث الكافر بنكاح محرم كما إذا تزوج المجوسي أمه أو غيرها من المحارم لا يرث منها بالنكاح أما عندهما فظاهر لأن النكاح لم يصح، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلأنه، وإن كان له حكم الصحة لكن لا يقر عليه إذا أسلم فكان كالفاسد
قال - رحمه الله - (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وإخوته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وإخوته من أمه فرضا لا غير، ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو ولده بالعصوبة، وكذا هو يرث معتقه أو معتق معتقه أو ولده بذلك.
قال - رحمه الله - (ووقف للحمل حظ ابن) أي إذا ترك الميت امرأته حاملا أو غيرها ممن يرثه ولدها وقف لأجله نصيب ابن واحد، وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله -، وعنه يوقف نصيب ابنين، وهو قول محمد - رحمه الله - لأن ولادة الاثنين معتاد، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يوقف نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر لأنه يتصور ولادة أربعة في بطن واحد فيترك نصيبهم احتياطا، والفتوى على الأول لأن ولادة الواحد هو الغالب، والأكثر منه موهوم، والحكم للغالب، ويؤخذ كفيلا من الورثة على قوله لاحتمال أن يكون أكثر، وهذا إذا كان في الورثة ولد، وأما إذا لم يكن فيهم ولد فلا يختلف الميراث بينهم بكثرة الأولاد وقلتهم، وجملة الأمر لا يخلو إما أن يكون الورثة كلهم أولادا أو لا فإن كانوا كلهم أولادا يترك ما ذكرنا من العدد على الاختلاف، وإن لم يكونوا كلهم أولادا فلا يخلو إما أن يكون فيهم أولاد أو لا فإن كان فيهم أولاد يعطى كل وارث هو غير الولد نصيبه ثم يقسم الباقي على الأولاد، ويترك نصيب الحمل منه على الاختلاف الذي ذكرناه، وإن لم يكن في الورثة ولد، والحمل من الميت يعطى كل وارث منهم نصيبه على تقدير أن الحمل ذكر أو أنثى أيهما أقل، وإن كان على أحد التقديرين يرث دون الآخر فلا يعطى شيئا، وكذا إذا كان فيهم من لا يرث على تقدير ولادته حيا، وعلى تقدير ولادته ميتا يرث فلا يعطى شيئا للاحتمال، وإن كان نصيبه على أحد التقديرين أكثر يعطى الأقل للتيقن به، ويوقف الباقي قال - رحمه الله - (ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله) أي الحمل يرث إن خرج أكثره، وهو حي ثم مات وإن خرج أقله وهو حي فمات لا يرث لأن انفصاله حيا من البطن شرط لإرثه، والأكثر يقوم مقام الكل ثم إن خرج مستقيما فالمعتبر صدره، وإن خرج منكوسا فالمعتبر سرته، وقد بيناه من قبل.