وكذا يقال في الإخوة والأخوات لأن المذكورين منهم في الإرث هم المتأهلون للإرث فكذا المذكورون في الحجب هم المتأهلون للإرث، وهذا لأن المحروم اتصلت به صفة تسلب أهلية الإرث فألحقته بالمعدوم، ولا كذلك المحجوب فإنه أهل في نفسه إلا أن حاجبه غلبه على إرثه لزيادة قربه فلا يبطل عمله في حق غيره.
وإنما ذكر سبب الحرمان بقوله لا المحروم بالرق إلخ ليبين الأسباب المانعة من الإرث فإن الرق يمنع PageV06P239
الإرث لأن الرقيق لا يملك شيئا قال الله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا يملك العبد إلا الطلاق» ولا فرق في ذلك بين أن يكون قنا، وهو الذي لم ينعقد له سبب الحرية أصلا وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدبر والمكاتب وأم الولد، ومعتق البعض عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأن المعنى يشمل الكل.
وهو عدم تصور الملك لهم، والمكاتب لا يملك الرقبة، وهو عبد ما بقي عليه درهم على ما جاء في الخبر فلا يكون أهلا للإرث، والقتل الذي يمنع الإرث هو الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة، وما لا يتعلق به واحد منهما كالقتل بسبب أو بقصاص لا يوجب الحرمان لأن حرمان الإرث عقوبة فيتعلق بما تتعلق به العقوبة، وهو القصاص أو الكفارة.
والشافعي - رحمه الله - يعلقه بمطلق القتل حتى لا يرث عنده إذا قتله بقصاص أو رجم أو كان القريب قاضيا فحكم بذلك أو شاهدا فشهد به أو باغيا فقتله أو شهر عليه سيفا فقتله دفعا كل ذلك يمنع الإرث عنده، وهذا لا معنى له لأن الشارع أوجب عليه قتله أو أجاز له قتله في هذه الصورة فكيف يوجب عليه العقوبة به بعد ذلك، ولهذا لا يتعلق بهذا القتل سائر عقوبات القتل.
، فكذا الحرمان، والمراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس للقاتل شيء من الميراث» هو القتل بالتعدي دل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس للقاتل ميراث» بعد صاحب البقرة أي قاتل هو كصاحب البقرة، وهو كان متعديا، واحترز بقوله مباشرة عن القتل بالتسبيب.
واختلاف الدين أيضا يمنع الإرث، والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وأما اختلاف ملل الكفار كالنصرانية واليهودية والمجوسية وعبادة الوثن فلا يمنع الإرث حتى يجري التوارث بين اليهودي والمجوسي أو النصراني لأن الكفر كله ملة واحدة «وقال - عليه الصلاة والسلام - الناس كلهم حيز، ونحن حيز» واختلاف الدار يمنع الإرث، والمؤثر هو الاختلاف حكما حتى لا تعتبر الحقيقة بدونه حتى لا يجري الإرث بين المستأمن والذمي في دارنا، ولا في دار الحرب.
ويجري بين المستأمن وبين من هو في داره لأن المستأمن إذا دخل إلينا أو إليهم من أهل داره حكما، وإن كان في غيرها حقيقة، والدار إنما تختلف باختلاف المنعة والملك كدار الإسلام ودار الحرب، ودارين مختلفين من دار الحرب باختلاف ملكهم لانقطاع الولاية والتناصر فيما بينهم، والإرث يكون بالولاية. .
قال - رحمه الله - (والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم) لأنه محتاج مكلف فيملك بالأسباب الموضوعة للملك كالمسلم، ولأنه بعقد الذمة التحق بالمسلم في المعاملات فيكون حكمه في ذلك كحكم المسلم