تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

فلا تكون كلالة معه قال - رحمه الله - (والبنت تحجب ولد الأم فقط) أي بنت الميت تحجب الإخوة والأخوات من الأم وحدهم ولا تحجب الإخوة من الأبوين أو من الأب لما أن شرط إرثهم الكلالة، ولا كلالة مع الولد والبنت ولد فتحجبهم، وكذا بنت الابن لما أن ولد الابن ولد فإن قيل وجب أن لا ترث الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب مع البنت أو بنت الابن لأن إرثهم مشروط بالكلالة.

قلنا الكلالة شرطت في حقهم لإرث النصف أو الثلثين أو لإرث الكل بالعصوبة فإذا انتفت الكلالة انتفى هذا الإرث المشروط بها لا مطلق الإرث فيستحقون الإرث بالعصوبة مع البنت بنص آخر على ما بينا بخلاف إرث أولاد الأم فإن جميع إرثهم مشروط بالكلالة فينتفي بعدمها فصار للأخوات لأب وأم خمس أحوال النصف للواحدة والثلثان لأكثر منها والتعصيب بأخيهن، ومع البنات والسقوط مع الابن.

وللأخوات للأب سبع أحوال ذي الخمسة والسدس مع الأخت الواحدة من الأب والأم والسقوط بالاثنتين من الأخوات من الأبوين كما تقدم، وصار لأولاد الأم ثلاثة أحوال السدس للواحد والثلث لأكثر منه والسقوط بما ذكرنا.

قال - رحمه الله - (وعصبة) وهو معطوف على قوله ذو فرض في أول الكتاب بعد ذكر الدين والوصية في قوله ثم يقسم بين ورثته، وهم ذو فرض وعصبة، وهو معطوف على الخبر فيكون خبرا قال - رحمه الله - (أي من أخذ الكل إن انفرد، والباقي مع ذي سهم) هذا تفسير للعصبة أي العصبة من يأخذ جميع المال عند انفراده، وما أبقته الفرائض عند وجود من له الفرض المقدر، وهذا رسم، وليس بحد لأنه لا يفيد إلا على تقدير أن يعرف الورثة كلهم، ولكن لا يعرف من هو العصبة منهم فيكون تعريفا بالحكم، والمقصود معرفة PageV06P237

العصبة حتى يعطى ما ذكر، ولا يتصور ذلك إلا بعد معرفته فنقول العصبة نوعان نسبية وسببية فالنسبية ثلاثة أنواع عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصناف جزء الميت وأصله وجزء أبيه، وجزء جده، وعصبة بغيره، وهو كل أنثى فرضها النصف أو الثلثان يصرن عصبة بإخوتهن، وعصبة مع غيره، وهو كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها كالبنات مع الأخوات. والسببية مولى العتاقة، والأنثى ليست بعصبة حقيقة لأن العصبة إنما سمي عصبة لقوته، ولحصول التناصر به، ولا يحصل التناصر بالأنثى، وإنما صرن عصبة تبعا أو حكما في حق الإرث فقط.

قال - رحمه الله - (والأحق الابن ثم ابنه، وإن سفل) أي أولاهم بالعصوبة جزء الميت ، وإن سفل وغيرهم محجوبون بهم لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] إلى أن قال سبحانه وتعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11] فجعل الأب صاحب فرض مع الولد، ولم يجعل للولد الذكر سهما مقدرا فتعين الباقي له فدل أن الولد الذكر مقدم عليه بالعصوبة، وابن الابن ابن على ما بينا لأنه يقوم مقامه فيقدم عليه أيضا، ومن حيث المعقول أن الإنسان يؤثر ولد ولده على والده، ويختار صرف ماله له، ولأجله يدخر ماله عادة على ما قال - عليه الصلاة والسلام - «الولد مبخلة مجبنة» وقضية ذلك أن لا يجاوز بكسبه محل اختياره إلا أنا صرفنا مقدار الفرض لأصحاب الفروض بالنص فيبقى الباقي على قضية الدليل، وكان ينبغي أن يقدم البنت أيضا عليه، وعلى كل عصبة إلا أن الشارع أبطل اختياره بتعيين الفرض لها، وجعل الباقي لأولى رجل قال - رحمه الله - (ثم الأب ثم أب الأب وإن علا) أي ثم أولاهم بالعصوبة أصول الميت وإن علوا وأولاهم به الأب لأن الله تعالى شرط لإرث الإخوة الكلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد على ما بيناه فعلم بذلك أنهم لا يرثون مع الأب ضرورة، وعليه إجماع الأمة فإذا كان ذلك مع الإخوة، وهم أقرب الناس إليه بعد فروعه وأصوله فما ظنك مع من هو أبعد منهم كأعمامه وأعمام أبيه، والجد أب ألا ترى أنه يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب، ويقدم على الإخوة فيه فكذا في الميراث، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي الطفيل وابن الزبير ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله، وجماعة أخر منهم أجمعين، وبه أخذ أبو حنيفة - رضي الله عنه - قال - رحمه الله - (ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب) وإنما قدموا على الأعمام لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للإخوة عند عدم الولد والوالد بقوله تعالى {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] فعلم بذلك أنهم مقدمون على الأعمام، ولأن الإخوة جزء الأب فكانوا أقرب من الأعمام لأنهم جزء الجد، وإنما قدم الأخ لأب وأم لأنه أقوى لاتصاله من الجانبين فكان ذا قرابتين فترجح بذلك عند الاستواء في الدرجة، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» وكذا الأخت لأب وأم تقدم إذا صارت عصبة على الأخت لأب لما ذكرنا، ولهذا تقدم في الفرض فكذا في العصوبة قال - رحمه الله - (ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب) أي أولاهم بالميراث بعد الإخوة أعمام الميت لأنهم جزء الجد فكانوا أقرب، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر» ثم أعمام الأب لكونهم أقرب بعد ذلك لأنهم جزء الجد ثم أعمام الجد لأنهم أقرب بعدهم، وقوله على الترتيب أي على الترتيب الذي ذكرنا في الإخوة، وهو أن يقدم العم لأب وأم على العم لأب ثم العم لأب على ولد العم لأب وأم، وكذا يعمل في أعمام الأب يقدم منهم ذو قرابتين عند الاستواء في الدرجة، وعند التفاوت في الدرجة يقدم الأعلى قال - رحمه الله - (ثم المعتق) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الولاء لحمة كلحمة النسب»، وهو آخر العصبات «لقوله - عليه الصلاة والسلام - للذي أعتق عبده هو أخوك ومولاك إن شكرك فخير له وشر لك، وإن كفرك فشر له وخير لك، وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته»، والمراد بالوارث وارث هو عصبة بدليل أن «ابنة حمزة أعتقت عبدا لها فمات وترك بنتا فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصف ماله لابنته، ونصفه الآخر لابنة حمزة، وهي المعتقة» قال - رحمه الله - PageV06P238

— পৃষ্ঠা ১৫৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।