تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب صلاة الجمعة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (والعاصي كغيره) أي في الترخص PageV01P215

برخصة المسافرين كغيره من المطيعين وقال الشافعي - رحمه الله - سفر المعصية لا يفيد الرخصة؛ لأنه ثبت تخفيفا فلا يتعلق بما يوجب التغليظ ولنا إطلاق النصوص، ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية، وهذا لما عرف أن المعصية المجاورة لا تنفي الأحكام كالبيع عند النداء.

قال - رحمه الله - (وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع)؛ لأن الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع قال - رحمه الله - (كالمرأة والعبد والجندي) هذا تفسير التبع أي المرأة تبع للزوج والعبد تبع للمولى والجندي تبع للأمير والمرأة إنما تكون تبعا للزوج إذا وفاها مهرها المعجل وأما إذا لم يوف فلا تكون تبعا له قبل الدخول؛ لأنه لا يتمكن من السفر بها، وكذا بعده عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن لها أن تمنع نفسها عنده والجندي إنما يكون تبعا للأمير إذا كان يرتزق من الأمير ومن الأتباع الأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه والمكره على السفر والأسير، ثم إذا لم يعلم التابع بنية المتبوع الإقامة لا يلزمه الإتمام حتى يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي PageV01P216

وعزل الوكيل وقيل: يلزمه كالعزل الحكمي، ولو كان العبد مشتركا بين مسافر ومقيم يتم وقيل يقصر وقيل: إن كان بينهما مهايأة في الخدمة يقصر في نوبة المسافر ويتم في نوبة المقيم، ولو تزوج المسافر في بلد لا يصير مقيما وقيل: يصير مقيما والله تعالى أعلم

(باب صلاة الجمعة)

قال - رحمه الله - (شرط أدائها المصر) أي شرط جواز أداء الجمعة المصر حتى لا يجوز أداؤها في المفازة ولا في القرى لقول علي - رضي الله عنه - لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع قال - رحمه الله - (وهو) أي المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود)، وهذا رواية عن أبي يوسف، وهو اختيار الكرخي وعنه أنهم لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم، وهو اختيار البلخي وعنه هو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم وفيه فقيه مفت وقاض يقيم الحدود وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف وقيل: يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل وقيل أن يكون أهله بحال لو قصدهم عدو يمكنهم دفعه وقيل أن يكون بحال يعيش فيه كل محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى وعن محمد كل موضع مصره الإمام فهو مصر حتى لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص يصير مصرا فإذا عزله يلتحق بالقرى وقال أبو حنيفة - رحمه الله - المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق ووال ينصف المظلوم من ظالمه وعالم يرجع إليه في الحوادث، وهو الأصح وأوجب الشافعي - رحمه الله - على أهل القرى إذا كان لها أبنية مجتمعة وفيها أربعون رجلا وهم أحرار بالغون عقلاء مقيمون لا يظعنون صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجة لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجواثا قرية من قرى البحرين» ولما روي عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك أنه قال «أول من جمع بنا في حرة بني بياضة أسعد بن زرارة. قال قلت كم كنتم يومئذ قال أربعون رجلا» ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» وما روينا من قول علي - رضي الله عنه - وقال حذيفة ليس على أهل القرى جمعة وإنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن ولأن للمدينة قرى كثيرة ولم ينقل إلينا أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرهم بإقامة الجمعة فيها، ولو كانت واجبة عليهم لأمرهم بها ولنقل إلينا نقلا مستفيضا وليس له حجة فيما روى من الحديثين أما حديث ابن عباس فلأن جواثا اسم لحصن بالبحرين قاله الجوهري وابن الأثير قال صاحب المبسوط هي مدينة والمدينة تسمى قرية قال الله تعالى {لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم} [الزخرف: 31] وهي مكة والطائف وأما حديث عبد الرحمن فلأنه كان قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ذكره البيهقي وغيره من أهل العلم فلا يلزم حجة؛ لأنه كان قبل أن تفرض الجمعة وكانت بغير إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا على ما روي في القصة أنهم قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى يوم فلنجعل لنا PageV01P217

— صفحة ١٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।