تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [أحوال البنت في الميراث]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

[أحوال الزوج في الميراث]

قال - رحمه الله - (وللزوج النصف ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع) لقوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء: 12] فيستحق كل زوج إما النصف، وإما الربع مما تركت امرأته لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم ركب القوم دوابهم، ولبسوا ثيابهم.

ولفظ الولد يتناول ولد الابن فيكون مثله بالنص أو بالإجماع على ما بيناه من قبل فيكون له الربع معه فصار للزوج حالتان النصف والربع.

[أحوال الزوجة في الميراث]

قال - رحمه الله - (وللزوجة نصفه) أي للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن لقوله تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12] وإن كن أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين أحدهما لئلا يلزم الإجحاف ببقية الورثة لأنه لو أعطى كل واحدة منهن ربعا يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد، والنصف مع الولد.

والوجه الثاني أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد فيكون لواحدة الربع أو الثمن عند انفرادها بالنص، وإذا كثرن وقعت المزاحمة بينهن فيصرف إليهن جميعا على السواء لعدم الأولوية كما إذا ماتت امرأة، وادعى رجلان أو أكثر نكاحها، وأقام كل واحد منهما البينة، ولم تكن في بيت واحد منهما، ولا دخل بها فإنهم يقتسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية فكذا هنا فصار للزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد.

[أحوال البنت في الميراث]

قال - رحمه الله - (وللبنت النصف) لقوله تعالى {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] قال - رحمه الله - (وللأكثر الثلثان) وهو قول عامة الصحابة وبه أخذ علماء الأمصار، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه جعل حكم البنتين منهن حكم PageV06P233

الواحدة فجعل لهما النصف لقوله تعالى {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11].

علق استحقاق الثلثين بكونهن نساء، وهو جمع، وصرح بقوله فوق اثنتين، وأكده بضمير الجمع بقوله تعالى {فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] والمعلق بشرط لا يثبت بدونه، ولأن الله تعالى جعل للبنتين النصف مع الابن، وهو يستحق النصف، وحظ الذكر مثل حظ الأنثيين فعلم بذلك أن حظ البنتين النصف عند الانفراد.

وللجمهور ما روي عن جابر أنه قال «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك» وما تلا لا ينافي استحقاق البنتين الثلثين.

لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه على ما عرف في موضعه فعرفنا أن حكم الجمع بالكتاب، وحكم المثنى بالسنة، ولأن الجمع قد يراد به التثنية لا سيما في المواريث على ما بينا من قبل فيكون المثنى مرادا بالآية، وهو الظاهر ألا ترى أن الواقعة كانت للبنتين فأعطاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثلثين بحكم الآية، ولفظة {فوق} [آل عمران: 55] في الآية صلة كما في قوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: 12] أي اضربوا الإعناق، وحمله على هذا أولى مما ذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما - لحصول التوفيق به بين السنة والآية.

— Page 1525 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।