قال - رحمه الله - (للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة) لأنه قادر على الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به بخلاف الأب والوصي والملتقط لأنهم عاجزون عن استخلاص ذلك فيكون تضييعا إلا أن الملتقط إذا أنشد اللقطة، ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لو تصدق به عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى.
قال - رحمه الله - (صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا يقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان) لأن قطع جلدة ذكره لتنكشف الحشفة فإن كانت الحشفة ظاهرة فلا حاجة إلى القطع، وإن كانت تواري الحشفة يقطع الفضل، ولو ختن، ولم يقطع الجلدة كلها ينظر فإن قطع أكثر من النصف يكون ختانا لأن للأكثر حكم الكل، وإن قطع النصف فما دونه لا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما، والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه يحاربهم الإمام فلا يترك إلا لضرورة، وعذر الشيخ الذي لا يطيق ذلك ظاهر فيترك.
قال - رحمه الله - (ووقته سبع سنين) أي وقت الختان سبع سنين، وقيل PageV06P226
لا يختن حتى يبلغ لأن الختان للطهارة، ولا طهارة عليه قبله فكان إيلاما قبله من غير حاجة، وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة، وقيل تسع سنين، وقيل وقته عشر سنين لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتيادا وتخلقا فيحتاج إلى الختان لأنه شرع للطهارة، وقيل إن كان قويا يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا، وهو أشبه بالفقه، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا علم لي بوقته، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وإنما المشايخ اختلفوا فيه، وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألذ في الجماع، وقيل سنة، والأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه، وفي الختان إقامة السنة، وتعود إليه أيضا مصلحته لأنه جاء في الحديث «الختان سنة يحارب على تركها»، وكذا يجوز كي الصغير وبط قرحته، وغيره من المداواة وكذا يجوز ثقب أذن البنات الأطفال لأن فيه منفعة الزينة، وكان يفعل ذلك في زمنه - عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا من غير نكير، والحامل لا تفعل ما يضر بالولد، ولا ينبغي لها أن تحتجم ما لم يتحرك الولد فإذا تحرك فلا بأس به ما لم تقرب الولادة فإذا قربت فلا تحتجم لأنه يضره، وأما الفصد فلا تفعله مطلقا ما دامت حبلى لأنه يخاف على الولد منه، وكذا يجوز فصد البهائم وكيها، وكل علاج فيه منفعة لها، وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج، لإزالة الضرر، ويذبحها ذبحا، ولا يضر بها لأنه لا يفيد فيكون تعذيبا لها بلا فائدة.
قال - رحمه الله - (والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسلمة بن الأكوع أن يسابق رجلا أنصاريا كان لا يسبق، شدا فسبقه سلمة بن الأكوع»، وقال الزهري كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخيل والركاب والأرجل، ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة خيلهم وأنفسهم، والتعليم للكر والفر مباح