قال - رحمه الله - (اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه، وإن سقط الحائط منه لم يضمن) لأنه تصرف في خالص حقه، ولأن هذا تسبيب، وبه لا يجب الضمان إلا إذا كان متعديا كوضع الحجر على الطريق، واتخاذ ذلك في ملكه ليس بتعد فلا يضمن.
قال - رحمه الله - (عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنفقة دين عليها) لأن الملك لها، وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها فتكون كأنها هي التي عمرته فيبقى على ملكها، وهو غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين قال - رحمه الله - (ولنفسه بلا إذنها فله) أي إذا عمره لنفسه من غير إذن المرأة كانت العمارة له لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا تخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه، ويكون غاصبا للعرصة، وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك قال - رحمه الله - (ولها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوع) أي إذا عمره لها بغير إذنها كان PageV06P225
البناء لها، وهو متطوع في البناء فلا يكون له الرجوع عليها به لأنه لا ولاية له في إيجاب ذلك عليها، وقد ملكته هي برضاه فكان متبرعا
قال - رحمه الله - (ولو أخذ غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن) أي لا يضمن النازع إذا هرب الغريم لأن النزع تسبيب، وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار، وهو هروبه فلا يضاف إليه التلف كما إذا حل قيد العبد فأبق فإن الحال لا يضمن لأن التلف لم يحصل بفعله، وإنما حصل بفعل العبد مختارا، وكدلالة السارق على مال الغير فإن الدال لا يجب عليه الضمان لأن التلف حصل بفعل السرقة لا بالدلالة، وكمن أمسك هاربا من عدو حتى قتله العدو فإن الممسك لا يجب عليه الضمان فكذا هذا
قال - رحمه الله - (في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلي هذا المال، وإلا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن) أي لم يضمن الدافع لأنه مكره عليه فكان الضمان على المكره أو على الآخذ أيهما شاء المالك إن كان الآخذ مختارا، وإلا فعلى المكره فقط
قال - رحمه الله - (وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش، وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني، ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل) لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه، وبدون ذلك لا يحل، وهو كالنطيحة أو المتردية المذكورة في الآية، وتقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا حتى لو وجده ميتا من ساعته لا يحل لعدم شرطه.
قال - رحمه الله - (كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال «كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم» قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - الدم حرام، وأكره الستة، وذلك لقوله عز وجل {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه، وكره ما سواه لأنه مما تستخبثه الأنفس وتكرهه، وهذا المعنى سبب الكراهية لقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وروي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول «ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر - رضي الله عنهما - إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله فهو كما قاله» ذكره القدوري