[باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه، وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض لأن إقدامه على البيع إقرار منه، وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك، وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعوى لأنها من باب الحسبة فإذا قبلت انتقض البيع، وقيل لا تقبل، وهو أصوب وأحوط لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض.
وقال في الجامع الأصغر إذا بيع متاع إنسان بين يديه، وهو ينظر لا يصح لأن سكوته يحتمل الرضا والسخط، وقال ابن أبي ليلى سكوته يكون إجازة منه للبيع
قال - رحمه الله - (وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا كانت الهبة في مرض موتها، وقال بل في الصحة فالقول له) أي للزوج، والقياس أن يكون القول للورثة لأن الهبة حادثة، والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات، ووجه الاستحسان أنهم اتفقوا على سقوط المهر عن الزوج لأن الهبة في مرض الموت تفيد الملك، وإن كانت للوارث ألا ترى أن المريض إذا وهب عبدا لوارثه فأعتقه الوارث أو باعه نفذ تصرفه، ولكن يجب عليه الضمان إن مات المورث في ذلك المرض ردا للوصية للوارث بقدر الإمكان فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق، والوارث يدعي العود عليه، والزوج ينكر فالقول قول المنكر
قال - رحمه الله - (أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما PageV06P223
أقر به، ولست بمبطل فيما تدعيه عليه) من الإقرار، وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله -، وهو الاستحسان، وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له، وهو القياس لأن الإقرار حجة ملزمة شرعا فلا يصار معه إلى اليمين كالبينة بل أولى لأن احتمال الكذب فيه أبعد لتضرره بذلك، ووجه الاستحسان أن العادة جرت بين الناس أنهم يكتبون الصك إذا أرادوا الاستدانة قبل الأخذ ثم يأخذون المال فلا يكون الإقرار دليلا على اعتبار هذه الحالة فيحلف، وعليه الفتوى لتغيير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات، وهو يتضرر بذلك، والمدعي لا تضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه