قال - رحمه الله - (خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم جازت شهادتهم) أي إذا خبأ رجل جماعة في مكان ثم سأل رجلا آخر عن شيء مثل دين له عليه فأقر به المسئول، والجماعة يرونه ويسمعون كلامه، والمقر لا يراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار لأن الإقرار موجب بنفسه، وقد علموه، وهو الركن في إطلاق أداء الشهادة قال الله تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] «وقال - عليه الصلاة والسلام - إذا علمت مثل الشمس فاشهد، وإلا فدع» قال - رحمه الله - (وإن سمعوا كلامه، ولم يروه لا) أي لا تجوز شهادتهم لأن النغمة تشبه النغمة فيحتمل أن يكون المقر غيره فلا يجوز لهم أن يشهدوا عليه مع الاحتمال إلا إذا كانوا دخلوا البيت، وعلموا أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلسوا على الباب، وليس للبيت مسلك غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقرار الداخل، ولم يروه وقت الإقرار لأن العلم حصل لهم في هذه الصورة فجاز لهم أن يشهدوا عليه
قال - رحمه الله - (باع عقارا، وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا تسمع) أي لا تسمع دعواه لم يعين القريب هنا، وفي الفتاوى لأبي الليث - رحمه الله - عينه فقال لو باع عقارا، وابنه أو امرأته حاضر يعلم به، وتصرف المشتري فيه PageV06P222
زمانا ثم ادعى الابن أنه ملكه، ولم يكن ملك أبيه وقت البيع اتفق مشايخنا على أنه لا تسمع مثل هذه الدعوى، وهو تلبيس محض، وحضوره عند البيع، وتركه فيما يصنع إقرار منه بأنه ملك البائع، وأن لا حق له في المبيع، وجعل سكوته في هذه الحالة كالإفصاح بالإقرار قطعا للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالناس، وتقييده بالقريب ينفي جواز ذلك مع الغريب
وذكر في الهداية في كتاب الكفالة قبيل الفصل في الضمان فقال ومن باع دارا، وكفل عنه رجل بالدرك فهو تسليم لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى في نقض ما تم من جهته، وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها إحكام البيع، وترغيب المشتري فيه إذ لا يرغب فيه دون الكفالة فنزل منزلة الإقرار بملك البائع، ولو شهد وختم، ولم يكفل لم يكن تسليما، وهو على دعواه لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع أي ليست بشرط فيه، ولا هي إقرار بالملك لأن البيع مرة يوجد من المالك، وتارة من غيره، ولعله كتب لتحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم، وقالوا إذا كتب في الصك باع، وهو يملكه أو باع بيعا باتا نافذا وهو كتب شهد بذلك فهو تسليم إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتعاقدين.