تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (قالت لا أسكن مع أمتك، وأريد بيتا على حدة ليس لها ذلك) لأنه لا بد له ممن يخدمه فلا يمكن منعه من ذلك قال - رحمه الله - (قالت مرا طلاق ده فقال داذه كير، وكرده كير أو داذه باذ وكرده باذ ينوى، ولو قال داذه است كرده است يقع نوى أو لا، ولو قال داذه أنكار كرده أنكار لا يقع وإن نوى وى مرانشا يذتا قيامت أو همه عمر لا يقع إلا بنية حيله زنان كن إقرار بالثلاث حيله خويش كن لا كابين ترابخشيذم مارا ازجنك بإردار إن طلقها سقط المهر وإلا لا) قال - رحمه الله - (قال لعبده يا مالكي أو قال لأمته أنا عبدك لا يعتق).

لأنه ليس بصريح للعتق ولا كناية عنه فلا يكون فيه شيء مما يقتضي العتق بخلاف قوله يا مولاي لأن حقيقته تنبئ عن ثبوت الولاء على العبد، وذلك بالعتق فيعتق لأنه يمكن إثباته من جهته، وقوله يا مالكي أو أنا عبدك حقيقته تنبئ عن ثبوت الملك للعبد على المولى، وذلك لا يمكن إثباته من جهة المولى لا مقصودا لعدم قدرته على ذلك، ولا PageV06P221

مقتضى لأن من شرطه أن يثبت المقتضي فيثبت في ضمنه المقتضي، وثبوت المقتضى، وهو الملك متعذر لما ذكرنا فلا يثبت المقتضى بدونه.

قال - رحمه الله - (العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي) أي إذا ادعى عقارا لا يكتفى بذكر المدعي أنه في يد المدعى عليه، وبتصديق المدعى عليه في ذلك بل لا بد من إقامة البينة أنه في يد المدعى عليه حتى يصح دعواه أو علم القاضي في الصحيح لأن يد المدعى عليه لا بد منه لتصح الدعوى عليه إذ هو شرط فيها، ويحتمل أن يكون في يد غيره فبإقامة البينة تنتفي تهمة المواضعة فأمكن القضاء عليه بإخراجه من يده لتحقيق يده بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة فلا يحتاج إلى إثباتها بالبينة قال - رحمه الله - (عقار لا في ولاية القاضي لا يصح قضاؤه فيه) لأنه لا ولاية له في ذلك المكان، وقد اختلف المشايخ هل يعتبر المكان أو الأهل فقيل يعتبر المكان، وقيل يعتبر الأهل حتى لا ينفذ قضاؤه في غير ذلك المكان على قول من اعتبر المكان، ولا في غير ذلك الأهل على قول من اعتبر الأهل، وإن خرج القاضي مع الخليفة من المصر جاز قضاؤه، وإن خرج وحده لم يجز قضاؤه فهذا ينبغي أن يكون على قوله من اعتبر المكان لأن القضاء من أعلام الدين فيكون المصر شرطا فيه كالجمعة، والعيدين، وعن أبي يوسف أن المصر ليس بشرط فيه، وإليه أشار محمد أيضا في كتاب أدب القاضي فقال إن المصر شرط لنفوذ القضاء

قال - رحمه الله - (إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك لا يعتبر، والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة) لأن رأيه الأول قد ترجح بالقضاء فلا ينقض باجتهاد مثله، ولا يملك الرجوع عنه، ولا إبطاله لأنه تعلق به حق الغير وهو المدعي ألا ترى أن الشاهد لما اتصل بشهادته القضاء لا يصح رجوعه، ولا يملك إبطالها لما ذكرنا فكذا القاضي، وقال الشعبي - رحمه الله - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي بالقضاء ثم ينزل عليه القرآن بعد الذي قضى بخلافه فلا يرد قضاءه، ويستأنف»، وقال صاحب المحيط، وهذا يدل على أن القاضي إذا قضى بالاجتهاد في حادثة لا نص فيها ثم تحول عن رأيه فإنه يقضي في المستقبل بما هو أحسن عنده، ولا ينقض ما مضى من قضائه لأن حدوث الاجتهاد والرأي دون نزول القرآن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقض القضاء الذي قضى بالرأي بالقرآن الذي نزل بعده فهذا أولى بخلاف ما إذا قضى باجتهاده في حادثة ثم تبين نص بخلافه فإنه ينقض ذلك القضاء، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باجتهاده، ونزل القرآن بخلافه، ومع ذلك لم ينقض قضاءه الأول، والفرق أن القاضي حال ما قضى باجتهاده فالنص الذي هو مخالف لاجتهاده كان موجودا منزلا إلا أنه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حال ما قضى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيه فصح، وصار ذلك شريعة له فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخا لتلك الشريعة.

— صفحة ١٥١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।