[قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
ومن أحكام الخنثى المشكل أنه لو قبله رجل بشهوة لم يتزوج أمه إلا إذا تبين أنه ذكر لاحتمال أنه أنثى فيثبت به حرمة المصاهرة.
وكذا إذا قبلته امرأة لا تتزوج بأبيه لما ذكرنا، وإن زوجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله PageV06P217
أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحا، وإلا فباطل لعدم مصادفة المحل
[تزوج الخنثى من خنثى]
وكذا إذا زوج الخنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر، والآخر أنثى، وإن ظهر أنهما ذكران أو أنثيان بطل النكاح، ولا يتوارثان إذا مات قبل التبين لأن الإرث لا يجري إلا بعد الحكم بصحة النكاح.
ولا حد على قاذفه بمنزلة المجبوب والرتقاء إذا قذفا لأنه إذا كان رجلا فهو كالمجبوب إذ لا يمكنه أن يجامع، وإن كان امرأة فهو كالرتقاء لأنه لا يجامع
وإذا قطعت يده أو قطع هو يد رجل أو امرأة فلا يجب فيه القصاص لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة فلا يجب بالشك، وكذا إذا قطع هو يد عبد أو قطعه عبد أو كان هو رقيقا فقطعت يده لأن القصاص لا يجري بين الحر والعبد، ولا بين العبدين لما بينا من قبل بخلاف ما إذا قتل أو قتل هو بعد البلوغ حيث يجب القصاص لأنه لا يمتنع بالرق ولا بالأنوثة على ما بينا، وفي الشهادة يجعل أنثى لأنه المتيقن به، والله أعلم.
(مسائل شتى) قال - رحمه الله - (إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان بخلاف معتقل اللسان في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود) وقال الشافعي - رحمه الله - تجوز كتابته وإيماؤه في الوجهين لأن المجوز إنما هو العجز، وهو شامل للفصلين، ولا فرق بين أن يكون أصلا أو عارضا كالوحشي والمتوحش من الأهلي في حق الذكاة، والفرق لنا أن الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، وذلك في الأخرس دون المعتقل لسانه حتى لو امتد ذلك، وصارت له إشارة معلومة كان بمنزلة الأخرس.
، ولأن التفريط جاء من قبله حيث أخر الوصية إلى هذا الوقت بخلاف الأخرس لأنه لا تفريط من جهته، ولأن العارض على شرف الزوال دون الأصلي فلا يقاس أحدهما على الآخر، وفي الآبد عرفناه بالنص، وهو ما روي عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - «أن بعيرا من إبل الصدقة ند فرماه رجل بسهم فسمى فقال - عليه الصلاة والسلام - إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا فعلت شيئا من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم كلوه» ثم قدر الامتداد هنا التمرتاشي بسنة.
وذكر الحاكم أبو محمد رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما - فقال إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة، ويجوز الإشهاد عليه لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا وعليه الفتوى، وإذا كان إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان، وهو النطق باللسان تلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه إلى غير ذلك من الأحكام.
لأن الإشارة تكون بيانا من القادر فما ظنك من العاجز ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان أفصح العرب، ومع هذا أنبأ بالإشارة بقوله «الشهر هكذا» الحديث، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - بلغ الرسالة إلى الغيب بالكتابة فيكون ذلك حجة عليهم كما إذا بلغهم بالعبارة فإذا كان الكتاب كالخطاب عند العجز ففي حق الأخرس أولى لأن عجزه أظهر وألزم عادة لأن الغائب يقدر على الحضور بل يحضر ظاهرا، والأخرس لا يقدر على النطق.