تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في شهادة الوصيان]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وله أقل النصيبين) أي لو مات مورثه كان له الأقل من نصيب الذكر، ومن نصيب الأنثى فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر، وعلى أنه أنثى فيعطى الأقل منهما، وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له مثاله أخوان لأب وأم أحدهما خنثى مشكل كان المال بينهما أثلاثا للأخ الثلثان، وللخنثى الثلث فيقدر أنثى لأنه أقل، ولو قدر ذكرا كان له النصف، ولو تركت امرأة زوجا وأما وأختا لأب وأم هي خنثى كان للزوج النصف وللأم الثلث، وللخنثى ما بقي، وهو السدس على أنه عصبة.

لأنه أقل، ولو قدر أنثى كان له النصف، وكانت المسألة تعول إلى ثمانية، ولو تركت زوجا وأما وأخوين من أم وأخا لأب وأم هو خنثى كان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولا شيء للخنثى لأنه عصبة، ولم يفضل له شيء، ولو قدر أنثى كان له النصف، وعالت المسألة إلى تسعة، ولو ترك الرجل ولد أخ هو خنثى، وعما لأب وأم أو لأب كان المال للعم، ويقدر الخنثى أنثى لأن بنت الأخ لا ترث، ولو قدر ذكرا كان المال له دون العم.

لأن ابن الأخ مقدم على العم، وقال الشعبي للخنثى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله لأنه مجهول، والتوزيع على الأحوال عن القسمة طريق معهود في الشرع كما في العتق المبهم والطلاق المبهم إذا تعذر البيان فيه بموت الموقع قبل البيان، ولنا أن الحاجة إلى إثبات المال ابتداء فلا يثبت مع الشك فصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر غير الميراث بخلاف المستشهد به.

لأن فيه سبب الاستحقاق متيقن به، وهو الإنشاء السابق، ومحلية كل واحد من المرأتين والعبدين لحكم ذلك السبب ثابتة لكل واحد منهما على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر، وفيما نحن فيه الشك وقع في سبب الاستحقاق لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق المقدر، وإن كان أصل القرابة سببا لأصل الإرث.

والمزاحم للخنثى متيقن PageV06P216

بسبب استحقاقه فلا يجوز إبطاله، ولا تنقيصه بالشك قال - رحمه الله - (فلو مات أبوه، وترك ابنا له سهمان، وللخنثى سهم) لأنه الأقل، وهو متيقن به فيستحقه، وعلى قول الشعبي - رحمه الله - نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، واختلف أبو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي فقال أبو يوسف - رحمه الله - المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده.

فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال، والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرا كان له كل المال، وإن كان أنثى كان له نصف المال فيأخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف، وذلك ثلاثة أرباع المال، وللابن كل المال فيجعل كل ربع سهما فبلغ سبعة أسهم للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة، وإنما كان كذلك لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد والخنثى ثلاثة الأرباع، وليس للمال كل وثلاثة أرباع فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه اعتبارا لطريق العول والمضاربة.

وقال محمد - رحمه الله - المال بينهما على اثني عشر سهما سبعة للابن، وخمسة للخنثى يعتبر هو نصيب كل واحد منهما في حالة الاجتماع فيقول لو كان الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين، ولو كان أنثى كان أثلاثا فالقسمة على تقدير ذكورته من اثنين، وعلى تقدير أنوثته من ثلاثة، وليس بينهما موافقة فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة للخنثى على تقدير أنه أنثى سهمان.

— পৃষ্ঠা ১৫০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।