قال - رحمه الله - (وله أقل النصيبين) أي لو مات مورثه كان له الأقل من نصيب الذكر، ومن نصيب الأنثى فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر، وعلى أنه أنثى فيعطى الأقل منهما، وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له مثاله أخوان لأب وأم أحدهما خنثى مشكل كان المال بينهما أثلاثا للأخ الثلثان، وللخنثى الثلث فيقدر أنثى لأنه أقل، ولو قدر ذكرا كان له النصف، ولو تركت امرأة زوجا وأما وأختا لأب وأم هي خنثى كان للزوج النصف وللأم الثلث، وللخنثى ما بقي، وهو السدس على أنه عصبة.
لأنه أقل، ولو قدر أنثى كان له النصف، وكانت المسألة تعول إلى ثمانية، ولو تركت زوجا وأما وأخوين من أم وأخا لأب وأم هو خنثى كان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولا شيء للخنثى لأنه عصبة، ولم يفضل له شيء، ولو قدر أنثى كان له النصف، وعالت المسألة إلى تسعة، ولو ترك الرجل ولد أخ هو خنثى، وعما لأب وأم أو لأب كان المال للعم، ويقدر الخنثى أنثى لأن بنت الأخ لا ترث، ولو قدر ذكرا كان المال له دون العم.
لأن ابن الأخ مقدم على العم، وقال الشعبي للخنثى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله لأنه مجهول، والتوزيع على الأحوال عن القسمة طريق معهود في الشرع كما في العتق المبهم والطلاق المبهم إذا تعذر البيان فيه بموت الموقع قبل البيان، ولنا أن الحاجة إلى إثبات المال ابتداء فلا يثبت مع الشك فصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر غير الميراث بخلاف المستشهد به.
لأن فيه سبب الاستحقاق متيقن به، وهو الإنشاء السابق، ومحلية كل واحد من المرأتين والعبدين لحكم ذلك السبب ثابتة لكل واحد منهما على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر، وفيما نحن فيه الشك وقع في سبب الاستحقاق لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق المقدر، وإن كان أصل القرابة سببا لأصل الإرث.
والمزاحم للخنثى متيقن PageV06P216
بسبب استحقاقه فلا يجوز إبطاله، ولا تنقيصه بالشك قال - رحمه الله - (فلو مات أبوه، وترك ابنا له سهمان، وللخنثى سهم) لأنه الأقل، وهو متيقن به فيستحقه، وعلى قول الشعبي - رحمه الله - نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، واختلف أبو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي فقال أبو يوسف - رحمه الله - المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده.
فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال، والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرا كان له كل المال، وإن كان أنثى كان له نصف المال فيأخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف، وذلك ثلاثة أرباع المال، وللابن كل المال فيجعل كل ربع سهما فبلغ سبعة أسهم للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة، وإنما كان كذلك لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد والخنثى ثلاثة الأرباع، وليس للمال كل وثلاثة أرباع فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه اعتبارا لطريق العول والمضاربة.
وقال محمد - رحمه الله - المال بينهما على اثني عشر سهما سبعة للابن، وخمسة للخنثى يعتبر هو نصيب كل واحد منهما في حالة الاجتماع فيقول لو كان الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين، ولو كان أنثى كان أثلاثا فالقسمة على تقدير ذكورته من اثنين، وعلى تقدير أنوثته من ثلاثة، وليس بينهما موافقة فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة للخنثى على تقدير أنه أنثى سهمان.